«تنفيد الأحكام» تطارد حبييب العادلي في منتجعات أكتوبر

حكم «فساد وزارة الداخلية» يعيد وزير مبارك إلى زنزانته فى سجن طرة
قانونى: القبض على الوزير السابق فور انتهاء الإجراءات.. وحكم السجن 7 سنوات واجب النفاذ

قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، وأحمد عبد النبى، بالسجن المشدد 7 سنوات ، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه، و936 ألف جنيهًا بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه، و936 جنيهًا، فى اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وهو ما يستوجب عودة "العادلى" لسجن طرة من جديد.
وأوضح الدكتور عصام البطاوى، أستاذ القانون الجنائى، أن الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ، لأنه حكم محكمة جنايات، بما يوجب القبض على المتهمين المحكوم عليهم وحبسهم فور صدور الحكم.
وأشار المحامى إلى أنه يحق لدفاع المتهم التقدم بالنقض على الحكم خلال 60 يومًا من صدوره، لكن ذلك لا يعنى إخلاء سبيل المتهم، بل يظل محبوسًا حتى تصدر محكمة النقض حكمًا بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وهنا يعود المتهم إلى الوضع الذى كان عليه قبل الحكم "الحبس أو إخلاء السبيل أو الإقامة الجبرية والتدابير الاحترازية"، إلا إذا أمرت محكمة النقض بإخلاء سبيله، لكن قبل كلمة النقض من المفترض قانونًا أن يعود "العادلى" إلى زنزانته بسجن طرة، نفس السجن الذى كان محبوسًا فيه سابقًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى حال الطعن على الحكم وقرار محكمة النقض إعادة المحاكمة، فإن "العادلى" يعود مخلي سبيله، ولكن تحت الإقامة الجبرية، وذلك حسب قرار المحكمة الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، بوضع "العادلى" تحت الإقامة الجبرية، بما يجعله حبيس قصره بمنتجع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر، لا يتحرك منه إلا إلى المحكمة بأمر القانون، وذلك بقرار المحكمة بعدم مبارحة المتهمين فى القضية لمساكنهم، طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن حكم المحكمة اليوم معاقبة محمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن، وفؤاد محمد كمال، وصلاح عبد القادر، وعادل فتحى غراب، ومحمد ضياء الدين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إلى جانب معاقبة نوال حلمى عبد المقصود، وعلاء كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات ، مع إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيها.
وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المنقضى الدعوى عنهم"جمال عطالله، وسمير عبد القادر" بآداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية لوزارة الداخلي
وأوضح المحامى عصام البطاوى، أن العادلى ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى بخلاف "فساد الداخلية"، إذ قضى عقوبته فى قضية سخرة المجندين، بينما حصل على البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وكذلك البراءة فى قضية التربح وغسيل الأموال المتحصلة من الاستيلاء على أراضى الدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن "العادلى" قضى فى السجن قرابة 1500 يومًا، على ذمة القضايا السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011، إلى أن تم إخلاء سبيله يوم 25 مارس 2015، قبل أن يعود إلى دائرة الاتهام من جديد بقضية فساد وزارة الداخلية التى صدر الحكم فيها اليوم.
وبشأن الوقت اللازم لتنفيذ الحكم، قال إبراهيم محمود المحامى، إنه من المفترض أن يصل الحكم إلى مصلحة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية اليوم، موضحًا أن موظف التنفيذ يكون حاضرًا جلسات محاكم الجنايات، خاصة المخصصة للأحكام، ويأخذ الحكم ويخطر به النيابة ووزارة الداخلية فور صدوره، بما يوجب تنفيذ الحكم على الفور.
وأضاف المحامى: إن الأحكام ضد ضباط الشرطة، أو تلك التى تتعلق بوزارة الداخلية، عادة ما يحضرها ضابط للمتابعة، وإخطار وزارة الداخلية بالحكم فور صدوره، وتكون الأحكام واجبة النفاذ على الفور، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن المتهم الرئيسي بالقضية وهو حبيب العادلى، كان تحت الإقامة الجبرية بحكم المحكمة، بما يفترض معه أن تحت الرقابة الأمنية ويوجب تنفيذ الحكم على الفور.