هل هرب "حبيب العادلى" خارج البلاد فعلاً؟

كما قالت لميس الحديدى.. أم أن أذرع النظام بدأت تتصارع من جديد؟

على الرغم من أن مولد البراءات التى حصل عليها المخلوع ورجاله فى العديد من القضايا الهامة، التى كانت تمثل تحديًا أمام الثورة، إلا أن الحزن والغضب ملءو صدور الجميع من تلك المؤامرة التى تمت على الثورة، ولكن مؤخرًا صدر حكم ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى له سجل جرائم يحتاج إلى عمرين فوق عمره لمحاكمته.
والعجيب أن ذلك الحكم الذى صدر منذ شهر تقريبًا لم ينفذ حتى الآن، لتسيطر حالة من الغموض على الموقف، حتى خرجت الإعلامية المعروفه بولائها الكامل لدائرة المصالح الشخصية لرجال النظام وغيرهم، لميس الحديدى، تتحدث عن عدم تنفيذ الحكم حتى اللحظة .
وجذبت الحديدى الانتباه بقوة بعدما قالت متسائله، هل هرب حبيب العادلى خارج البلاد؟، ويرجح أن "الحديدى" تسئل وهى تعرف الإجابة جيدًا، لكنها تريد شئ آخر من الأمر.
واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة.
واتهمت أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: "لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم".
وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت الماضى، وأن هذا الشخص (تقصد العادلي) مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك.
والأمر هكذا، شدَّدت لميس الحديدي على أن الإحساس بالعدل ليس مجرد قانون، متابعة: "لا بد أن نشعر بأن سيف العدل يطبق علينا جميعا"، وفق قولها.
ومتفقا معها، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.
وأشار كبيش، وهو محامي رجل الأعمال المتهم بالفساد حسين سالم، إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي حتى هذه اللحظة في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن حبيب العادلي محدد إقامته.
وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.
واستدرك بأنه طبقا لتعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فإنه ليس بالضرورة حضور المتهم جلسات نقض الحكم إلا الجلسة الأخيرة الخاصة بالنطق بالحكم، مشيرا إلى أن المتهم إذا لم يحضر جلسة النقض ينتفي قبول الطعن.