أقر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أودع الحبس لقضاء عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، مؤكدًا أنه حكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، لكنه قابل للطعن. وأضاف "كبيش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "cbc"، مساء السبت، أنه طبقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فإنه ليس بالضرورة حضور المتهم جلسات نقض الحكم إلا الجلسة الأخيرة والخاصة بنطق بالحكم، مشيرًا إلى أن المتهم إذا لم يحضر جلسة النقض انتفى قبول الطعن. وكانت الإعلامية لميس الحديدي، نقلت بعض الأخبار التي ترددت مؤخرًا تفيد بأن "العادلي" لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، مما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة في أحد سجون الدولة، مشددةً على أن الإحساس بالعدل ليس مجرد قانون، متابعة: "لابد أن نشعر أن سيف العدل يطبق علينا جميعًا".