رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث اكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في 18 /12 /2016. باتخاذ الاجراءات الجنائية القانونية بناء علي "الفلاشة "التي تقدم بها عصام الاسلامبولي حيث رأى مجلس القضاء الاعلى أنها تتضمن عبارات تشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض وجاء قرار اللجنة في اجتماع مغلق للجنة ، حيث رفض 24 نائب رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط.