«حصانة مرتضى» تتحدى النائب العام وبلاغ جديد يتهمه ب«إهانة القضاء»

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، من البرلمان رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، فى واقعة تعديه على المحامى عصام الإسلامبولى، فى طرقات دار القضاء العالى بعبارات «سب وقذف».
«تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عنه فى إهانة «الإسلامبولى»
وقال النائب العام، فى مذكرته إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن نيابة شمال القاهرة الكلية تجرى تحقيقات فى القضية رقم 3465 لسنة 2016 إدارى الأزبكية، والخاصة بالشكوى المقدمة من «الإسلامبولى» حول أنه «خلال وجوده فى دار القضاء، 15 مارس الماضى، لحضور جلسة نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بالدقى والعجوزة، بصفته وكيلاً عن الدكتور عمرو الشوبكى، فوجئ بمرتضى يهينه، ويتعدى عليه بالقول». وأشار النائب العام إلى أن «الإسلامبولى» قدم «فلاشة» تحوى 3 مقاطع فيديو للواقعة، تشكل جرائم سب علنى، وإهانة لمحامٍ بالقول لقيامه بأعمال مهنته، وهى مؤثمة بالمواد 122 و177 و206 من قانون العقوبات، والمادة 54 من قانون المحاماة.
من جانبه، قال «الإسلامبولى» إنه يبحث اتخاذ الإجراء القانونى المناسب، بعد قرار اللجنة التشريعية رفض طلب النيابة رفع الحصانة عن «مرتضى»، وأشار إلى أنه قدم عدة بلاغات ضده فى نيابات أكتوبر، والأزبكية، والعجوزة. فى سياق متصل، قدم المحاميان محمد والى، وإسلام الضبع، عضوا هيئة الدفاع عن «الشوبكى»، بلاغاً جديداً، أمس، إلى رئيس محكمة النقض، ضد «مرتضى»، اتهماه فيه بإهانة القضاء، لتشكيكه، عبر وسائل الإعلام، فى حكم بطلان عضوية نجل «مرتضى» بالبرلمان.