«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن تعدى مرتضى على المحامى عصام الإسلامبولى، وهو محامى عمرو الشوبكى، فى طرقات المحكمة.
وامتنعت اللجنة عن التصويت على الموضوع عند العرض عليها فى الجلسة التى عقدت بالأمس، وجاءت نسبة التصويت موافقة 4 نواب وامتناع 6 نواب ورفض 17 نائبا طلب رفع الحصانة.
وكان النائب العام قد طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مرتضى منصور، فيما نسب إليه من توجيه عبارات سب وقذف ضد محامى عمرو الشوبكي، حيث قدم الإسلامبولى فلاشة تحوى ثلاثة مقاطع فيديو بالصوت والصورة والواقعة مما يشكل للمشكو فى حقه جرائم السب العلنى وإهانة محامى بالقول بسبب قيامه بأعمال مهنته.
كما رفضت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مشروعى القانون المقدمين من النائبة نادية هنرى والنائب أحمد سعيد، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
ورفض أغلب النواب مقترح القانون الذى طالب باستبدال نص المادة 178 من قانون العقوبات.
وسيطرت حالة من الجدل والخلاف بين النواب حول تعريف «خدش الحياء» حيث أشار البعض إلى أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء، وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنرى.
تفاصيل ص 4