أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والملقب، أن المجلس التزم بصحيح الدستور والقانون فى موافقته على تعديلات قانون الهيئات القضائية، والبرلمان اطلع على مواد دستور1971، و2014، وأحكام المحكمة الدستورية ليتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية بمشروع القانون الذى وافق عليه بأغلبية النواب. وأوضح العليمى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت أن المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافى من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد أن المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه، مشددا على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.
الهيئات القضائية السلطة القضائية مجلس النواب السيسي: أطالب المسئولين بمنح تراخيص مؤقتة لمشروعات الشباب بالشوارع النائبة عبلة الهوارى: البرلمان لم يمس استقلال القضاء بقانون الهيئات القضائية ماذا قال منافسو الأهلي والزمالك وسموحة بعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية.. الوداد: مواجهة الأحمر صعبة.. أهلي طرابلس: نفضل مواجهة الأبيض عن الشياطين الحمر.. ريكرياتيفو: لا نعرف شيئا عن الفريق السكندرى دليلك الكامل لفهم تعديلات "الهيئات القضائية".. 5 مواد لتعديل 4 قوانين وتنظيم اختيار رؤساء 4 هيئات قضائية.. النص يمنح القضاة حق ترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب خلال 60 يوما.. ورئيس الجمهورية يختار من بين المرشحين دار الإفتاء: بعد غد الجمعة أول أيام شهر شعبان نيوزويك: سقوط مليون قتيل حال اندلاع حرب أمريكية غير نووية مع كوريا الشمالية لا توجد تعليقات على الخبر لا يوجد المزيد من التعليقات. اضف تعليق الأسم البريد الالكترونى عنوان التعليق التعليق مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
