سنة أولى لجنة عليا انتخابات.. شاهد أم ضحية؟

◄◄ المستشار أحمد مكى: باطلة لأنها لم تستأذن «الأعلى للقضاء» فى انتداب القضاة.. والمستشار أحمد شوقى: حصلنا على موافقة المجلس فى يونيو 2010 ولا ننظر للأحقاد
هل أدت اللجنة العليا للانتخابات فى أولى سنوات عملها الدور المنوط بها أم لا؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب وسط انتقادات كبيرة وجهت للجنة، على الرغم من الدور الذى قامت به فى حدود الصلاحيات المتاحة لها، فالبعض رأى أن يدها مغلولة، وليست لديها اختصاصات فعلية ولم يزد دورها على إصدار البيانات والتصريحات فى حين راهن عليها الكثير من المرشحين واطمأنوا لدورها، كما ذكر المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمى فى كثير من البيانات.
المستشار محمود الخضيرى أوضح أن هناك عددا من الملاحظات على تشكيل اللجنة، والتى لم توضع فى الحسبان، ضاربا المثل بأن رئيس محكمة الاستئناف هو من يتولى بفعل القانون منصب رئيس اللجنة العليا، ومع تغيير رئيس المحكمة يتغير رئيس اللجنة، وهنا يظهر أمران متناقضان، الأول أن وجود شخصية قضائية كبيرة فى حجم رئيس محكمة استئناف القاهرة على رأس اللجنة هو ضمانة بلا شك، إلا أنه يعيب هذا الوضع أن رئاسة محكمة استئناف القاهرة تتغير كل عام تقريبا، بل يمكن أن تتغير فى العام الواحد أكثر من مرة، كما حدث هذا العام، حيث تغيرت هذه الرئاسة ثلاث مرات فى عام واحد، حتى استقرت للمستشار السيد عبدالعزيز عمر الذى تجرى الانتخابات فى ظل رئاسته، ثم يترك هذه الرئاسة فى يونيو سنة 2011 لمن سيأتى بعده، وهذا الوضع يجعل الرئاسة تتسم بعدم الاستقرار، وهو الشىء الذى لابد أن يتوافر فى مثل هذه المناصب الحساسة.
فيما أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحامين، أن اللجنة لم تعلن حتى الآن عن أى نتيجة تحقيق فى أى شكوى أو أى طعن، بما يدفع المواطن للشعور بأنه لا جدوى من أى شكوى يقدمها للجنة العليا، وأشار أمين إلى أنه فضلا عن أن «العليا للانتخابات» لم تضع نظاما مؤسسيا لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، فمن العيب أن تتلقى اللجنة العليا الشكاوى فى غرفة خشبية أسفل العقار الذى توجد فيه والكائن ب117 شارع عبدالعزيز فهمى بمصر الجديدة، ومن العيب أيضا أن يفرض الأمن هيمنته على مقر اللجنة العليا، ويمنع أى مواطن من الصعود إلى مقر اللجنة ليقدم أى شكوى.
وبعيدا عن المتابعين لملف القضاة أو المهتمين به، فإن القضاة أنفسهم المشرفين على العملية الانتخابية انتقدوا عمل اللجنة العليا، فالمستشار الدكتور أيمن الوردانى هو أول قاض انسحب من الإشراف على الانتخابات بعد كشف واقعة تزوير بالعريش، مؤكدا أن اللجنة العليا لم تقدم للمواطن المصرى ما كان يتمناه حتى الآن، مشيرا إلى أن صوت المواطن المصرى لم يكن بيده؛ لانتشار أعمال البلطجة وتسويد البطاقات الانتخابية.
وأشار الوردانى إلى أنه ما كان يجب أن تجرى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التى تحدد مصير البلاد وسط تماس واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بمعنى أنه لا يصح تماما أن يكون مقر اللجنة العامة فى قسم الشرطة، فكيف يمتلك المواطن شجاعة التقدم للجنة العامة بقسم الشرطة ليقدم شكوى.
المستشار أحمد مكى، عضو المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة النقض، انتقد اللجنة العليا للانتخابات فى نقطة فنية خطيرة جدا، وتمثل عائقا قانونيا يهدد عمل اللجنة بالبطلان، ومن ثم يهدد الانتخابات بالبطلان، مؤكدا أن اللجنة العليا لم تعرض أسماء القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات على مجلس القضاء الأعلى، وأضاف أنه قدم مذكرة من 5 صفحات إلى المجلس الاعلى للقضاء يطالب فيها بالتحقيق الفورى فى تلك الواقعة.
رئيس نادى القضاة الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز استخدم طريقة أخرى فى الانتقاد، هى توجيه رسالة عبر «اليوم السابع» إلى القضاة المشرفين على الانتخابات يسألهم فيها: ماذا فعلتم يوم الانتخابات، هل قمتم فعلا بدوركم فى مراقبة اللجان الفرعية طوال اليوم أم لا، وأين توجد مقرات اللجان العامة التى تعملون فيها، هل هى فى أقسام الشرطة أم فى المحاكم أم مديريات الأمن؟
وانتقد عبدالعزيز دور اللجنة العليا فى الإشراف على الانتخابات، قائلا عنها إن يدها مغلولة، وليس لديها اختصاصات فعلية، ولم يزد دورها على إصدار البيانات والتصريحات، وأكد أن التعديلات الدستورية ألغت دور القضاة فى الإشراف على الانتخابات، فبعض القضاة الذين تمت الاستعانة بهم كمسألة إدارية، وأضاف إن القضاة لم يذهبوا إلى اللجان الفرعية ولم يتصدوا لمنع التزوير أو التصدى لمنع تسويد البطاقات الانتخابية، فكل ما فعله القضاة هو إلغاء نتائج بعض الصناديق من جانبه قال المستشار أحمد شوقى، رئيس غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة حصلت على موافقة المجلس الأعلى للقضاء بانتداب القضاة فى 4 يونيو 2010 وليس كما يدعى البعض، مؤكدا أن اللجنة لا تنظر للأحقاد.
واعترف شوقى بوجود أعمال شغب بالجولة الأولى للانتخابات قائلا: «نعم هناك تجاوزات ولكن ما ذنب اللجنة العليا فيها، فكل ما حدث من تجاوزات يتمثل فى صراعات بين المرشحين وأنصارهم مع بعضهم البعض، وهو الأمر الذى يؤكد ضعف ثقافة العملية الانتخابية بين الشعب المصرى وعدم قبولهم لمبدأ الرأى والرأى الأخر»، وأكد أن الاعتداءات والصراعات التى تمت خارج اللجان هى مسؤولية وزارة الداخلية.