القضاء يبقى على قرار تجميد الأرصدة الإيرانية فى لوكسمبورج

رد قضاء لوكسمبورج الأربعاء طلب البنك المركزى الإيرانى برفع التجميد عن مبلغ 1,66 مليار دولار جمد العام الماضى لتعويض ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر.
وكتب قضاء لوكسمبورغ فى بيان أن "رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزى لجمهورية إيران الإسلامية" التى ستصدر لاحقا قرارها فى جوهر القضية.
وفى يناير 2016 قرر قاض من لوكسمبورج تجميد الاموال الايرانية التى تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات بناء لطلب محامى ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.
وبحسب الصحيفة الأمريكية نجح ضحايا هذه الاعتداءات فى اقناع قاض فدرالى فى نيويورك يدعى جورج بى دانيالز فى 2011 أن ايران ساعدت فى تنفيذ هذه الهجمات ب"دعمها القاعدة" وهذا ما تنفيه طهران رسميا.
وفى 2012 امر هذا القاضى "ايران بدفع مليارى دولار للضحايا وخمسة مليارات" دولار تعويضات.
والأربعاء قال أحد محامى الضحايا لى وولوفسكى "اننا مسرورون للقرار الذى صدر اليوم" مشيرا إلى أن القضاء الأمريكى "تلقى ادلة تثبت مساعدة ايران للقاعدة".
وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الايرانية عن نائب وزير الخارجية الايرانى مجيد تختى روانشى قوله أن "هذه الاموال ملك بنكنا المركزى ولم يكن فى امكاننا استخدامه خلال فترة العقوبات" التى فرضها الاتحاد الاوروبى على ايران بسبب برنامجها النووى.
وبفضل البرنامج النووى المبرم فى يوليو 2015 بين إيران والدول العظمى رفعت هذه العقوبات جزئيا.
ووصف القرار الأمريكى بانه "ظالم ولا اساس له".
وفى نيسان/ابريل 2016 قررت المحكمة العليا الأمريكية أن على ايران دفع مليارى دولار تعويضات من اموال مجمدة فى الولايات المتحدة لحوالى الف ضحية اميركية فى اعتداءات خططت لها طهران أو ساندتها بحسب الاسر.
ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.
وملف أموال لوكسمبورج قد يساهم فى تفاقم التوتر الذى ازداد اصلا بين طهران وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.