"تقرير حقوقى": المرشحون يهددون بتصفية الحسابات وإطلاق النار على منافسيهم فى الجولة الثانية.. و"الرشاوى الانتخابية" و"السلع الغذائية" والتبرع ب"الحديد" و"الأسمنت" للمساجد تحسم نتيجة التصويت غداً

رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان استخدام عدد من المرشحين ما أسماه ب"الوسائل غير القانونية" فى أدائهم الانتخابى، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية للحصول على أصوات الناخبين وانتشار حرب الشائعات والمنشورات السلبية والتهديد بتصفية الحسابات وإطلاق النار على منافسيهم فى حالة تعرضهم للرسوب بعدد من دوائر محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، بما يؤكد حدوث حالات شغب ومظاهرات غاضبة تشبه الجولة الأولى للانتخابات.
وكشف الائتلاف فى تقريره الصادر اليوم، السبت، وجود حالة من القلق نتيجة حالة الاستنفار الاجتماعى بين أنصار المرشحين والتهديدات المستمرة بينهم، والتى يخشى منها حدوث عدم استقرار اجتماعى وحوادث عقب الانتخابات واستهداف لمسئولى الحملات الانتخابية ومنسقى أعمال المرشحين بالقرى والمناطق السكنية داخل دوائر النار والدم بمحافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، والمنيا" بعد تعرضهم لتهديدات كثيرة.
وأكد التقرير، اعتماد عدد من مرشحى الحزب الوطنى السابقين، على علاقاتهم بالأجهزة التنفيذية والأمنية بعد انسحاب مرشحى الوفد والإخوان المسلمين واستمرار مرشحى التجمع والسلام والجمهورى وبعض مرشحى الوفد الذين فضلوا خوض الإعادة مستقلين مما يزيد من احتمالات تدخل السلطة التنفيذية فى سير الاقتراع ونتائجة للمرة الثانية.
كما رصد مراقبو الائتلاف اعتماد بعض المرشحين بصورة كبيرة على المال السياسى فى الترويج لأنفسهم بدوائر محافظات "الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، القليوبية، والمنوفية" وتقديم الرشاوى الانتخابية من سلع غذائية ومبالغ مالية للناخبين فى القرى الأكثر تعدادا فى السكان، والتى شاركت فى التصويت بنسب عالية بالجولة الأولى وقيامهم بتكثيف زيارة المساجد والتبرع بكميات كبيرة من الحديد والأسمنت لمبانى المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية ومراكز الشباب واستخدام أسلوب البيانات الانتخابية المطبوعة للرد على الشائعات واستعراض القوة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء عند دخولهم للقرى لتخويف منافسيهم وتكرارها عند خروجهم منها، بالإضافة إلى تقديمهم وعود انتخابية براقة عن حل مشاكل الخدمات، وعلى رأسها إقامة وإتمام مشروعات رصف الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وإقامة مدارس جديدة ومكاتب للبريد ومشروعات للشباب لتوفير فرص العمل باعتبار أن هذه المشاكل تعانى منها 80% من القرى المصرية .
ورصد مراقبو الائتلاف اختلاف الصورة نسبيا فى المحافظات الصحراوية والحدودية وبروز ظاهرة إقامة التحالفات المشتركة بين القبائل بنسبة 100% التى يخوض أحد أبنائها جولة الإعادة ومحاولة زعماء ومشايخ القبائل مواجهة الانقسامات بين البيوت والعائلات والقبائل الصغيرة التى تنتمى إليها واستقطابها للقبائل التى لها كتل تصويتية فى الوديان والتجمعات، وظهرت بوضوح فى دوائر مطروح بين قبائل "أولاد على الأبيض" و"أولاد على الأحمر" فى القضاء على المشاكل الانتخابية بين قبائل "العشبيات، القناشات، والقطعان".
فى حين رصد مراقبو ائتلاف مراقبون بلا حدد قيام أطراف أمنية وتنفيذية بدوائر محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء القريبة من الحدود والتى تعانى من تدهور فى العلاقة بين القبائل والسلطات الإدارية بالمشاركة فى إتمام التحالفات بين القبائل لتجنب إثارة المشاكل بسبب التوتر الشديد بين القبائل بتلك المنطقة نتيجة الانتخابات، وأجراء محاولات للتغلب على المشاكل بين قبائل الفواخرين، الخرافين، الريشات، الأخرسة، الرغاوات، الروميلات،البياضية، والدواغيرية" بمناطق العريش لإزالة الخلافات بينها وإمكانية التناوب مستقبلا على المقاعد النيابية والاتفاق على مرشحين محددين للوقوف خلفهم وطافت عدة سيارات مناطق العريش وهى تردد الأغانى الوطنية فى إشارة واضحة لدور الدولة فى لم شمل القبائل المتنازعة على مقاعد مجلس الشعب بعد مقتل أحد أبناء المشايخ بمنطقة الشيخ زويد ورفح بإطلاق الرصاص عليه وتمسك قبيلته بأخذ الثأر، وتكرر نفس أسلوب تدخل الأجهزة التنفيذية فى مناطق الطور لإزالة الخلافات بين قبائل القرراشة والعليقات والمزينة واتفاقها على دعم المرشحين المنتمين إليها دون سواهم.
بينما سعت قبيلة الجعافرة فى دراو والنوبة وكوم أمبو أكبر الكتل التصويتية بأسوان لكسب تأييد قبيلة الأنصار لمرشحها باعتبارها ثانى أكبر الكتل التصويتية .
ورصد مراقبو الائتلاف وجود شائعات قوية داخل بعض الدوائر الانتخابية بوجود صفقات انتخابية لفوز عدد من المرشحين المستقلين وبعض مرشحى الأحزاب بعد انسحاب القوى السياسية المؤثرة فى الانتخابات من جولة الإعادة مما يؤثر سلبيا على ثقة الناخبين فى الاقتراع ورغبتهم فى التصويت والمشاركة السياسية بها .
وطالب الائتلاف ب"السماح خلال الاقتراع فى جولة الإعادة بدخول مندوبى وكلاء المرشحين للجان الانتخابية ولجان الفرز وعدم تكرار نفس الأسلوب فى المنع لهم من دخول اللجان"، وتنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح بدخول مراقبى المجتمع المدنى بالتصاريح الصادرة للجولة الأولى من اللجنة وعدم التعلل من جانب مسئولى أمن اللجان ورؤساء اللجان الفرعية والعامة من انتهاء صلاحية هذه التصاريح بجولة الإعادة.