"مراقبون بلا حدود": المسيحيون لم يتأثروا بدعوات مقاطعة الانتخابات وصوتوا للمهتمين بأحداث العمرانية.. ومرشحو الجماعة تقربوا للناخبين بالهدايا والمساعدات المادية

طالب ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات بالتصدى ومواجهة الخروج عن القواعد فى سير عملية الاقتراع والفرز والعمل على استعادة ثقة الناخب فى قدرتها على التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، داعيا الأحزاب السياسية لعلاج مشكلة نقص نسبة المشاركة السياسية والتحرك بجدية بين الناخبين لإقناعهم بتجاوز مبررات العنف والبلطجة التى صاحبت الجولة الأولى للانتخابات قبل مرحلة الإعادة الأحد المقبل.
وكشف الائتلاف فى تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، عن وجود 6 أسباب وقفت وراء تراجع المشاركة السياسية للناخبين رغم مشاركة 19 حزبا سياسيا وقيد نحو 4 ملايين ناخب جديد بالجداول الانتخابية منذ الانتخابات الماضية وهى: "عدم ثقة الناخبين فى جدية العملية السياسية ومسئولية الدولة والأحزاب السياسية عنها خاصة الأحزاب الكبرى، وعدم ثقة الناخبين فى جدية قرارات اللجنة العليا للانتخابات واحترامها لرغبة المرشحين فى خوض الانتخابات، القيود التى فرضتها الأجهزة الأمنية على اللجان، وقلة وجود مرشحين عن الأحزاب، وانتشار العنف والبلطجة وإطلاق النار على الناخبين والمرشحين، وعدم دقة الكشوف الانتخابية".
كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود أن نسبة المشاركة فى الجولة الأولى للانتخابات تراوحت بين 8 % إلى 12% فى المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية وارتفعت هذه النسبة فى المناطق العشوائية والفقيرة بين 2% إلى 4 % وتراوحت نسبة المشاركة بين 30% إلى 40 % فى قرى الصعيد والدلتا بسبب قوة دور العائلات والعصبيات والقبليات فى دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعى .
وأرجع الائتلاف قلة مشاركة الناخبين فى المدن ل"عدم وجود دور واضح لأعضاء مجلس الشعب فى الرقابة على أداء الحكومة والتشريع وانحصار نشاطهم على الخدمات القليلة لعدد من الناخبين، واختفاء المرشحين بعد الفوز وعدم معرفتهم بأسماء نسبة عالية من المرشحين، وانزعاجهم من الدعاية الزائدة عن الحد لبعضهم دون معرفة مصادر أموالهم وتصديقهم للشائعات، وسيطرة مرشحى الحزب الوطنى على الانتخابات العامة وعدم إتاحة الفرصة فى انتخابات المحليات لتمثيل الأحزاب".
وأكد ائتلاف مراقبون بلا حدود، أن أكثر الممارسات السلبية التى تأثر بها الناخبين فى الجولة الأولى للانتخابات والتى تؤثر على قرارهم بالمشاركة فى الجولة الثانية تشمل: "تسويد البطاقات ووجود بطاقات داخل الصناديق فى بداية الاقتراع، تليها شراء الأصوات، ثم المضايقات الأمنية وطرد مندوبى ووكلاء المرشحين من حضور التصويت والفرز داخل اللجان، تليها الضغوط على الناخبين بالدعاية للمرشحين أمام اللجان ثم التصادم بين الأمن والناخبين لمجاملة مرشحى الحزب الوطنى، يليه منع أنصار مرشحى المعارضة والمستقلين والإخوان من ممارسة حقهم فى التصويت، ثم المشاجرات بين العائلات لتأييد المرشحين والشجار بين أنصار المرشحين أمام اللجان.
ورصد التقرير عدم اهتمام الأقباط بالمشاركة فى التصويت بعدد من الدوائر الانتخابية وزيادتها فى الدوائر الانتخابية المرشح فيها أحد الأقباط وجاءت دوائر شبرا ومدينة نصر ومصر الجديدة والدقى والمعادى وحدائق القبة بالقاهرة وجرجا والمنيا والفيوم والمحلة من بين أكثر الدوائر فى المشاركة وجاءت مشاركة الأقباط مرتفعة فى محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وسوهاج والفيوم وأسيوط والمنيا واهتمامهم بالجانب الوطنى فى الأداء الانتخابى للمرشح وتركيزهم على المرشحين المهتمين بقضايا الديمقراطية والمواطنة و قانون دور العبادة الموجود وقانون منع التميز وتأثرهم بأحداث العمرانية وعدم اقتناعهم بدعوات المنظمات القبطية لمقاطعة الانتخابات وتردد المرشحين على الكنائس فى فترة الانتخابات وتشجيعهم للمرشحين المهتمين بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين ورغبتهم فى زيادة عدد المرشحين من الأقباط فى الانتخابات العامة على قوائم الأحزاب السياسية خاصة الوطنى والوفد.
ورصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قيام مرشحى جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة التودد للناخبين قبل ساعات من الاقتراع الهدايا والحلوى وتقديم مساعدات اجتماعية ومالية لاستغلال ضعف تواجد مرشحى الأحزاب السياسية خلال الانتخابات باستثناء عدد من مرشحى حزب الوفد ولجوء مرشحى الإخوان لتصعيد أعمال العنف يوم الاقتراع ببعض الدوائر لكسب تعاطف الناخبين ضد ترصد أجهزة الأمن لهم.
وطالب الائتلاف ب"إقرار عقوبات قانونية رادعة بقانون العقوبات الجنائية ضد استخدام البلطجة والعنف وترهيب الناخبين، وإجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات لكل من يثبت مشاركته فى التزوير والرشاوى الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت، مشددا على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى تنقية الجداول الانتخابية واستمرار القيد بالجداول طوال العام، وإصدار تعديل تشريعى يقنن أسلوب مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات وعدم تركها للقرارات والقواعد التى تحدد اللجان العليا للانتخابات.
ودعا الائتلاف لوضع منهج تدريبى مصرى للمراقبة الوطنية يتناسب مع المعايير الدولية وظروف المجتمع المصرى واستمرار برامج التدريب للمراقبين طوال العالم وعدم ارتباطها بالانتخابات العامة فقط وامتدادها إلى مراقبة كافة الانتخابات العمالية والمهنية والطلابية والتغلب على ضعف برامج التدريب لبعض المراقبين بالمحافظات الحدودية والصعيد التى تقتصر على التدريب ليوم واحد أو يومين لعدم كفايتها فى بناء قاعدة أساسية من المراقبين للعمل الجاد فى المراقبة.
وأوضح الائتلاف أن مراقبيه رصدوا عدم اقتصار الصدام بين قوات الأمن وأنصار المرشحين على اعتداءات من جانب الأمن فقط وقيام أنصار المرشحين بالاعتداء على قوات الشرطة ومنها احتجاز أنصار أحد المرشحين بالمنوفية 5 ضباط شرطة بقرية شبرا باص والاعتداء عليهم بلجنة المدرسة الثانوية المطورة والمدرسة الإعدادية بقرية شبرا باص بدائرة شبين الكوم، والاعتداء على ضابط شرطة بالمنيا، بينما قام أحد ضباط الشرطة باحتجاز رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أثناء اكتشافه مساندة الأمن للتزوير داخل لجنة مدرسة البدرشين الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر .
كما رصد الائتلاف انتشار عدد من الظواهر الانتخابية وهى: "اقتحام أنصار المرشحين للجان انتخابية واستخدام مواد حارقة وأعيرة نارية فى إرهاب الناخبين واستخدام سيارات نقل البلطجية بين اللجان، بالإضافة ل"استخدام عمال المصانع والشركات وموظفو المصالح الحكومية فى الحشد أمام اللجان والتصويت الجماعى المتكرر وانتشار واسع لرسائل المحمول عن التزوير فى اللجان، وزيادة الرشاوى الانتخابية وارتفاع سعر الصوت الانتخابى.
وأكد الائتلاف قيام كافة المنظمات التى راقبت الانتخابات بجهود ضخمة للتغلب على المصاعب التى واجهتها للقيام برقابة وطنية تحظى باحترام الرأى العام المصرى والناخبين وتعبر عن تمسك المجتمع المدنى بالرقابة الوطنية دون الحاجة إلى تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات.
ورصد ائتلاف مراقبون بلا حدود حدوث منع واسع للمراقبين وعدم اعتداد رؤساء اللجان العامة والفرعية بالتصاريح التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات وتعرض المراقبين لسوء تعامل الأجهزة الأمنية ، واحتجازهم وسحب التصاريح منهم والاعتداء البدنى والنفسى عليهم أمام الناخبين والمرشحين، وحاجة المراقبة الوطنية لوضع نظام دقيق لتعامل المراقبين مع الجهات المختصة بتنظيم العملية الانتخابية للتغلب على القيود الأمنية والإدارية داخل اللجان .