الثقة المفقودة .مراقبون بلا حدود. تضع خارطة الطريق

الثقة المفقودة
.مراقبون بلا حدود. تضع خارطة الطريق
تحقيق:محمد محمود
فاتن زكريا
اعرب ائتلاف .مراقبون بلا حدود. عن امله في اهتمام الاحزاب والقوي السياسية بعلاج مشكلة نقص نسبة المشاركة السياسية قبل مرحلة الاعادة الاحد المقبل والتحرك بجدية بين الناخبين لاقناعهم بتجاوز مبررات العنف والبلطجة التي صاحبت الجولة الاولي للانتخابات.
كما اعرب الائتلاف عن امله في قيام اللجنة العليا للانتخابات بدور اكبر في مواجهة الخروج عن القواعد في سير عملية الاقتراع والفرز وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعمل علي استعادة ثقة الناخب في قدرته علي التنظيم والاشراف علي العملية الانتخابية
حيث رصد الائتلاف ستة اسباب رئيسية لتراجع نسبة المشاركة رغم مشاركة 19 حزبا سياسيا و قيد نحو4 ملايين ناخب جديد بالجداول الانتخابية أولها: عدم ثقة الناخبين في جدية العملية السياسية ومسئولية الدولة والاحزاب السياسية عنها خاصة الاحزاب الكبري، وجاء في المرتبة الثانية عدم ثقة الناخبين في جدية قرارات اللجنة العليا لللانتخابات.
وفي المرتبة الثالثة القيود التي فرضتها الاجهزة الامنية علي اللجان التي يتنافس فيها مرشحون عن جماعة الاخوان، وجاء في المرتبة الرابعة قلة وجود مرشحين عن الاحزاب السياسية يحظون بشعبية عالية وضعف اختيارات بعض الاحزاب الكبري لمرشحين يتمتعون بسمعة جيدة وجاء في المرتبة الخامسة انتشار اعمال العنف والبلطجة واطلاق النار واصابة الناخبين وانصار المرشحين، ومنع الناخبين من دخول اللجان ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور عمليتي الاقتراع والفرز ورفض اعتماد توكيلاتهم وفي المرتبة السادسة جاء عدم دقة الكشوف الانتخابية ووجود اخطاء متكررة بها والتي اثرت سلبا علي مشاركة الناخبين .
كما رصد الائتلاف نسبة المشاركة في الجولة الاولي للانتخابات تراوحت بين 8 % إلي 12% في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية وارتفعت هذه النسبة في المناطق العشوائية والفقيرة بين 2% إلي 4% وتراوحت نسبة المشاركة بين 30% الي 40% في قري الصعيد والدلتا بسبب قوة دور العائلات والعصبيات والقبليات في دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعي.
واعتبر الائتلاف ان اكثر الممارسات السلبية التي تأثر بها الناخبون في الجولة الاولي للانتخابات والتي تؤثر علي قرارهم بالمشاركة في الجولة الثانية تشمل تسويد البطاقات ووجود بطاقات داخل الصناديق في بداية الاقتراع، تليها شراء الاصوات، ثم المضايقات الامنية وطرد مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور التصويت والفرز داخل اللجان.
مشاركة الاقباط ؟كما رصد الائتلاف مؤشرات قوية عن اهتمام الاقباط بالمشاركة في التصويت بعدد من الدوائر الانتخابية وزيادتها في الدوائر الانتخابية المرشح فيها احد الاقباط.
حيث جاءت المشاركة مرتفعة في محافظات القاهرة و الغربية والدقهلية وسوهاج والفيوم واسيوط والمنيا واهتمامهم بالجانب الوطني في الاداء الانتخابي للمرشح وتركيزهم علي المرشحين المهتمين بقضايا الديمقراطية والمواطنة وقانون دور العبادة الموحود وقانون منع التميز وتأثرهم باحداث العمرانية وعدم اقتاعهم بدعوات المنظمات القبطية لمقاطعة الانتخابات بالإضافة إلي تردد المرشحين علي الكنائس في فترة الانتخابات وتشجيعهم للمرشحين المهتمين بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين ورغبتهم في زيادة عدد المرشحين من الاقباط في الانتخابات العامة علي قوائم الاحزاب السياسية خاصة الوطني و الوفد.
واعتبر الائتلاف قيام مرشحي جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة التودد للناخبين قبل ساعات من الاقتراع الهدايا والحلوي وتقديم مساعات اجتماعية ومالية لاستغلال ضعف تواجد مرشحي الاحزاب السياسية خلال الانتخابات باستثناء عدد من مرشحي حزب الوفد ولجوء مرشحي الاخوان لتصعيد اعمال العنف يوم الاقتراع ببعض الدوائر لكسب تعاطف الناخبين بقيام اجهزة الامن بالترصد لهم.
دور الامن؟ورصد المراقبون عدم اقتصار الصدام بين قوات الامن وانصار المرشحين علي اعتداءات من جانب الامن فقط بل قيام انصار المرشحين بالاعتداءعلي قوات الشرطة ومنها احتجاز انصار احد المرشحين بالمنوفية 5 ضباط شرطة بقرية شبرا باص والاعتداء عليهم بلجنة المدرسة الثانوية المطورة والمدرسة الاعدادية بقرية شبرا باص بدائرة شبين الكوم، والاعتداء علي ضابط شرطة بالمنيا، بينما قام احد ضباط الشرطة باحتجاز رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أثناء اكتشافه مساندة الامن للتزوير داخل لجنة مدرسة البدرشين الاعدادية بنين بالسادس من اكتوبر.
ظواهر انتخابية ؟وعن أبرز الظواهر الانتخابية التي رصدها الائتلاف شملت :
اقتحام انصارالمرشحين للجان انتخابية واستخدام مواد حارقة واعيرة نارية في ارهاب الناخبين واستخدام سيارات نقل البلطجية بين اللجان، واستخدام عمال المصانع والشركات وموظفي المصالح الحكومية في الحشد امام اللجان والتصويت الجماعي المتكرر، وانتشار واسع لرسائل المحمول عن التزوير في اللجان، وزيادة الرشاوي الانتخابية وارتفاع سعر الصوت الانتخابي في نهاية اليوم بين300 الي 500 جنيه، وعدم السماح لمندوبي المرشحين بمرافقة الصناديق اثناء نقلها للجان الفرز، ورداءة الحبر الفسفوري وسهولة ازالته.
كوتة المرأة
رصد الائتلاف وجود تعرض مرشحات الكوتة لعدة مشاكل يوم الاقتراع تمثلت في الاتي :
عدم قدرة نسبة عالية من مرشحات الكوتة البالغ عددهن 380 مرشحة من المرور علي معظم اللجان لاتساع دوائر الكوتة.
عدم قدرتهن علي توفير مندوبين لهن داخل غالبية اللجان باستثناء مرشحات الوطني.
وقيام المرشحات ببذل مجهود كبير في توعية الناخبات بطريقة التصويت في الكوتة خوفا من بطلان الصوت الانتخابي.
وعدم مشاركة مرشحات الكوتة في عملية تزوير البطاقة الانتخابية داخل لجان المرأة.
لجوء عدد من الناخبات من انصار مرشحات الاخوان لدخول لجان السيدات والاستمرار فيها لفترات طويلة للتغلب علي مشكلات عدم السماح بتواجد مندوبين عنهن.
وانصراف عدد كبير من الناخبات عن التصويت عند زيادة حالات العنف خارج اللجان.
شكوي عدد من المرشحات عن الاحزاب السياسية من تراجع مستوي التأييد لهن من زملائهم المرشحين علي المقاعد الاساسية من نفس الحزب السياسي يوم الاقتراع.
المراقبة الوطنية ؟ورصد الائتلاف حدوث منع واسع للمراقبين وعدم اعتداد رؤساء اللجان العامة والفرعية بالتصاريح التي اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات وتعرض المراقبين لسوء تعامل الاجهزة الامنية، واحتجازهم وسحب التصاريح منهم والاعتداء البدني والنفسي عليهم امام الناخبين والمرشحين، وحاجة المراقبة الوطنية لوضع نظام دقيق لتعامل المراقبين مع الجهات المختصة بتنظيم العملية الانتخابية للتغلب علي القيود الامنية والادارية داخل اللجان.؟كما رصد الائتلاف قيام كافة المنظمات التي راقبت الانتخابات بجهود ضخمة للتغلب علي المصاعب التي واجهتها للقيام برقابة وطنية تحظي باحترام الرأي العام المصري والناخبين وتعبر عن تمسك المجتمع المدني بالرقابة الوطنية دون الحاجة الي تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات.
وفي نهاية التقرير أوصي الائتلاف بعدد من النقاط لتحسين مناخ المشاركة السياسية تشمل :
اقرار عقوبات قانونية رادعة بقانون العقوبات الجنائية ضد استخدام البلطجة والعنف وترهيب الناخبين.
اجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات لكل من يثبت مشاركته في التزوير والرشاوي الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت.
ومشاركة المجتمع المدني في تنقية الجداول الانتخابية واستمرار القيد بالجداول طوال العام.
واجراء تعديل تشريعي يقنن ويحدد اسلوب وطريقة مراقبة المجتمع المدني للانتخابات وعدم تركها للقرارات والقواعد التي تحدد اللجان العليا للانتخابات والتي تختلف في كل انتخابات عن سابقتها .
وضع منهج تدريبي مصري للمراقبة الوطنية يتناسب مع المعايير الدولية وظروف المجتمع المصري واستمرار برامج التدريب للمراقبين طوال العالم وعدم ارتباطها بالانتخابات العامة فقط وامتدادها الي مراقبة كافة الانتخابات العمالية والمهنية والطلابية والتغلب علي ضعف برامج التدريب لبعض المراقيبين بالمحافظات الحدودية والصعيد التي تقتصر علي التدريب ليوم واحد أو يومين لعدم كفايتها في بناء قاعدة اساسية من المراقبين للعمل الجاد في المراقبة.