مراقبون بلا حدود: الشائعات والمنشورات وتحالفات العائلات والقبائل وتدخل الأجهزة التنفيذية تسيطر على جولة الإعادة

أعرب ائتلاف "مراقبون بلا حدود" عن قلقه لوجود ملامح قوية لمناخ انتخابي سيء ومضطرب فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم الأحد، بسبب استخدام المرشحين لكافة الوسائل "غير القانونية" بشراسة فى أدائهم الانتخابي، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية من أجل الحصول على أصوات الناخبين.
وأشار إلى انتشار حرب الشائعات والمنشورات السلبية والتهديد بتصفية الحسابات وإطلاق النار على المنافسين فى عدد من دوائر محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ مما يهيئ المناخ لحدوث حالات شغب ومظاهرات غاضبة تشبه الجولة الأولى للانتخابات.
كما أعرب عن قلقه من حالة الاستنفار الاجتماعي بين أنصار المرشحين والتهديدات المستمرة بينهم، والتي يخشى منها فى حدوث عدم استقرار اجتماعي وحوادث عقب الانتخابات واستهداف لمسئولي الحملات الانتخابية ومنسقي أعمال المرشحين بالقرى والمناطق السكنية داخل دوائر النار والدم بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والمنيا بعد تعرضهم لتهديدات كبيرة.
وتحدث الائتلاف عن اعتماد المرشحين من النواب القدامى للحزب "الوطني" على علاقاتهم بالأجهزة التنفيذية والأمنية، بعد انسحاب مرشحي "الوفد" و"الإخوان المسلمين" من جولة الإعادة واستمرار مرشحي "التجمع" و"السلام" و"الجمهوري" وبعض مرشحي "الوفد" الذين فضلوا خوض الإعادة مستقلين، مما يزيد من احتمالات تدخل السلطة التنفيذية فى سير الاقتراع ونتائجه للمرة الثانية.
وصد اعتماد بعض المرشحين بصورة كبيرة على المال السياسي فى الترويج لأنفسهم بدوائر محافظات الغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والقليوبية والمنوفية، وتقديم الرشاوى الانتخابية من سلع غذائية ومبالغ مالية للناخبين في القرى الأكثر تعدادا فى السكان والتي شاركت في التصويت بنسب عالية بالجولة الأولى، وقيامهم بتكثيف زيارة المساجد والتبرع بكميات كبيرة من الحديد والأسمنت لمباني المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية ومراكز الشباب، واستخدام أسلوب البيانات الانتخابية المطبوعة للرد على الشائعات واستعراض القوة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء عند دخولهم للقرى لتخويف منافسيهم وتكرارها عند خروجهم منها.
بالإضافة إلى تقديم المرشحين لوعود انتخابية براقة عن حل مشاكل الخدمات وعلى رأسها إقامة وإتمام مشروعات رصف الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وإقامة مدارس جديدة ومكاتب للبريد ومشروعات للشباب لتوفير فرص العمل باعتبار أن هذه المشاكل تعاني منها 80% من القرى المصرية، كما يقول التقرير.
لكن الوضع يختلف الصورة نسبيا في المحافظات الصحراوية والحدودية، حيث تبرز ظاهرة إقامة التحالفات المشتركة بين القبائل بنسبة مائة مائة التي يخوض أحد أبنائها لجولة الإعادة ومحاولة زعماء ومشايخ القبائل مواجهة الانقسامات بين البيوت والعائلات والقبائل الصغيرة التي تنتمي إليها واستقطابها للقبائل التي لها كتل تصويتية في الوديان والتجمعات.
وقال التقرير إن هذا الأمر ظهر بوضوح بدوائر مطروح بين قبائل أولاد علي الأبيض وأولاد علي الأحمر في القضاء على المشاكل الانتخابية بين قبائل العشبيات والقناشات والقطعان، في حين يوجد إصرار من قبيلة الجمعيات على تمثيلها بمرشحها رزق جالي.
وفي دوائر البحر الأحمر، اتسم شكل الأداء الانتخابي بإبرام المرشحين المنتمين لقبائل الأشراف والبراهمة لكلمة شرف بينهم والاتفاق بين القبيلتين على مناصرة المرشحين المنتمين إليهما والتصويت المتبادل بينهما.
وتكرر نفس الأسلوب في دوائر كفر صقر وأولاد صقر وبلبيس وأبو كبير بالشرقية بين القبائل ذات الثقل الاجتماعي والعائلي التي تتأثر بالعصبيات، على الرغم من وجودها في إحدى محافظات الدلتا بسبب نزوح قبائل العرب والصعيد للإقامة بها.
كما رصد التقرير قيام أطراف أمنية وتنفيذية بدوائر محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء القريبة من الحدود والتي تعانى من تدهور فى العلاقة بين القبائل والسلطات الإدارية بالمشاركة في إتمام التحالفات بين القبائل لتجنب إثارة المشاكل بسبب التوتر الشديد بين القبائل بتلك المنطقة نتيجة الانتخابات.
ومن ذلك إجراء محاولات للتغلب على المشاكل بين قبائل الفواخرين والخرافين والريشات والأخرسة والرغاوات والروميلات والبياضية والدواغيرية بمناطق العريش لإزالة الخلافات بينها، وإمكانية التناوب مستقبلا على المقاعد النيابية، والاتفاق على مرشحين محددين للوقوف خلفهم.
ورصد التقرير وجود عدة سيارات طافت مناطق العريش بشمال سيناء وهي تردد الأغاني الوطنية، في إشارة واضحة لدور الدولة في لم شمل القبائل المتنازعة على مقاعد مجلس الشعب بعد مقتل أحد أبناء المشايخ بمنطقة الشيخ زويد ورفح بإطلاق الرصاص عليه وتمسك قبيلته بأخذ الثأر.
وتكرر تدخل الأجهزة التنفيذية في مناطق الطور بجنوب سيناء لإزالة الخلافات بين قبائل القرراشة والعليقات والمزينة واتفاقها على دعم المرشحين المنتمين إليها دون سواهم.
بينما سعت قبيلة الجعافرة في دراو والنوبة وكوم امبو أكبر الكتل التصويتية بأسوان لكسب تأييد قبيلة الأنصار لمرشحها باعتبارها ثاني أكبر الكتل التصويتية.
كما رصد وجود شكل آخر من الأداء الانتخابي بدوائر الفيوم في تعامل المرشحين مع الناخبين من خلال خريطة رصدت اتجاهات التصويت في الجولة الأولى وليس نتائج الفوز واهتمامهم بالتحالف مع مرشحي "الإخوان المسلمين" والأحزاب السياسية التي خرجت من الجولة الأولى أو بالانسحاب من الجولة الثانية.
وتكرر نفس الأسلوب الانتخابي في دوائر طنطا والمحلة بالغربية ودوائر طوخ وشبرا الخيمة بالقليوبية وعدد من دوائر المنوفية والبحيرة، حيث استخدم المرشحون لسيارات تحمل شاشات صغيرة لعرض صور مؤتمراتهم الانتخابية بالجولة الأولى قامت بالطواف على عدد من القرى.
ولم تتوقف حالات العنف بين أنصار المرشحين في الدوائر التي يشتد فيها الصراع بين مرشحي "الوطني" فقط، وقدم المرشح عبد المحسن سلامة بدائرة شبرا الخيمة ثان بلاغا لقسم شرطة شبرا الخيمة ضد أنصار منافسه عيد سالم يتهم فيه عددا من أنصاره بالاعتداء على مؤيديه واستيلائهم على عدد من مواد الدعاية الخاصة به وميكروفون أثناء قيام أنصاره بالدعاية الانتخابية له أمام منزل الأخير.
ورصد التقرير وجود أسلوب مختلف للأداء الانتخابي في دوائر حلوان و6 أكتوبر وبني سويف والقاهرة، حيث يعقد عدد من المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى تحالفات مباشرة مع المرشحين المستقلين لمواجهة حالات التزوير المتوقعة من أنصار مرشحي الحزب "الوطني" وإقصائهم للمستقلين عن دخول اللجان الانتخابية، ولجان الفرز وقيام عدد منهم بتوثيق توكيلات متبادلة وللمراقبين لمساعدتهم على دخول اللجان لرصد الحالات المتوقعة للتزوير.
بالإضافة إلى زيادة حدة الشائعات واستغلال النفوذ والعلاقات بالأجهزة التنفيذية والأمنية بين مرشحي الحزب "الوطني" في الدوائر التي يخوضون فيها معركة الإعادة بمفردهم، مما يخشى منه في حدوث أعمال عنف وعدم استقرار جماعي عقب الانتخابات بسبب عدم تقبل النتائج والاحتمالات الكبيرة لتكرار نفس حالات منع دخول الناخبين و تسويد البطاقات والتزوير لصالح عدد من المرشحين دون احترام إرادة الناخبين في اختيار مرشحهم وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات.
ورصد التقرير وجود شائعات قوية داخل بعض الدوائر الانتخابية بوجود صفقات انتخابية لفوز عدد من المرشحين المستقلين وبعض مرشحي الأحزاب بعد انسحاب القوى السياسية المؤثرة في الانتخابات من جولة الإعادة مما يؤثر سلبيا على ثقة الناخبين في الاقتراع ورغبتهم في التصويت والمشاركة السياسية بها .
وطالب "مراقبون بلا حدود" بالسماح بدخول مندوبي وكلاء المرشحين للجان الانتخابية ولجان الفرز خلال الاقتراع في جولة الإعادة وعدم تكرار نفس الأسلوب في المنع لهم من دخول اللجان وعدم الاعتراف بتوكيلات الشهر العقاري وإصرار مسئولي الأمن واللجان على ختمها من أقسام الشرطة.
وأكد على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح بدخول مراقبي المجتمع المدني بالتصاريح الصادرة للجولة الأولى من اللجنة وعدم التعلل من جانب مسئولي أمن اللجان ورؤساء اللجان الفرعية والعامة من انتهاء صلاحية هذه التصاريح بجولة الإعادة وعدم وصول التعليمات الجديدة للجنة إليهم وفي حالة حدوثه سيكون هناك منع كبير لدور المراقبة الوطنية في جولة الإعادة.
وشدد على ضرورة التزام أجهزة الأمن ورؤساء اللجان وأنصار المرشحين بدخول الناخبين اللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم غلق اللجان أمامهم وإرهابهم وتخويفهم, وطالب المرشحين وأعضاء اللجان الفرعية التوقف عن تسويد البطاقات الانتخابية وتزييف إرادة الناخبين ومصادرة حقهم في انتخابات تنافسية.