تقرير حقوقى: الانتخابات مطعون على نتائجها ب"1600 قضية".. و"موظفو اللجان" و"مندوبو المرشحين" تعمدوا شراء أصوات مرشحيهم.. و"المسجد"و"الكنيسة أصحاب الدور الأكبر فى إقناع الناخبين

أكد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن مجلس الشعب الجديد يواجه تحديات صعبة لكسب ثقة الرأى العام والشرعية الدستورية نتيجة عدم ثقة الناخبين فى النتائج التى أفضت إلى فوز الحزب الوطنى ب 420 مقعدًا و15 مقعدًا للأحزاب السياسية يمثلون 7 أحزاب فقط و 69 مقعدًا للمستقلين.
وطالب الائتلاف فى تقريره الخاص بختام أعمال المراقبة، الصادر اليوم الثلاثاء، بضرورة تغيير النظام الانتخابى المصرى لتكريسه للعصبيات والقبليات وتأثيره فى زيادة حدة العنف والبلطجة واستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية واستمرار الضغط القانونى من جانب محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا والنقض لحسم موقف 1600 طعن وقضية وحكم فى نتائج الانتخابات والتى تمثل أعلى نسبة طعون وأحكام قضائية فى تاريخ الانتخابات المصرية، مما يؤكد استمرار الجدل السياسى والعام حول شرعية المجلس الجديد لسنوات قادمة تمهد لحله أو استمراره بصورة مشوهة.
ورصد ائتلاف مراقبون بلا حدود فى التقرير، عدداً من الانتهاكات وقعت فى انتخابات مجلس الشعب، على رأسها "ارتفاع حدة المخالفات والانتهاكات" فى عملية الاقتراع بصورة لافتة واشتراك موظفى اللجان الانتخابية فيها وعدم اقتصارها على مندوبى المرشحين وأنصارهم بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية منذ 15 سنة فى تعمد التزوير بكل الطرق بسبب إصرار المرشحين على الفوز بمقاعد مجلس الشعب بأى ثمن وارتفاع نسبة شراء الأصوات والمال السياسى وتزوير البطاقات وطرد مندوبى منظمات المجتمع المدنى ومندوبى مرشحى المعارضة بنسبة تصل إلى 85 % من الشكاوى الانتخابية .
ولفت التقرير ل"سيطرة" الحزب الوطنى على 80% من مقاعد مجلس الشعب بأغلبية كبيرة بعد فوزه ب 420 مقعدًا مقابل 15 مقعدًا للمعارضة بنسبة 2.9% وكما حصل المستقلون على69 مقعدًا بنسبة 19% والتى تمثل نسبة 21% فقط من عدد مقاعد مجلس الشعب بعد إيقاف الانتخابات على 4 مقاعد فى بيلا وكوتة المرأة بكفر الشيخ، حيث حصل حزب الوفد على 6 مقاعد والتجمع على 5 مقاعد، ومقعد واحد لكل من حزب الغد والجيل والسلام والعدالة والإخوان المسلمين بعدد ضئيل من المقاعد لا يسمح بوجود معارضة قوية للنظام أثناء مناقشة وتمرير القوانين والرقابة على أداء الحكومة، ويشير إلى وجود معارضة شكلية وليست فعلية
وشدد التقرير، على تكريس النظام الانتخابى المصرى للانتماءات والنزعات القبلية والعرقية فى التصويت والتنافس بسبب أسلوب المقعد الفردى فى الانتخابات وليس القائمة الحزبية مما يتسبب فى زيادة الصراعات بين الأسر والبيوت والقبائل بالريف والصعيد والمناطق الحدودية نتيجة النزاع بينها على المقاعد البرلمانية بالإضافة إلى وجود مجال واسع لاستخدام المرشحين للدعاية الدينية للمساجد والكنائس لدورها المؤثر فى إقناع الناخبين.
وأكد مراقبو الائتلاف، أن الانتخابات شهدت زيادة كبيرة فى حجم الغضب الجماهيرى نتيجة التلاعب فى النتائج رغم قيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 257 صندوقًا فى الجولة الثانية و1053 صندوقا فى الجولة الأولى بإجمالى استبعاد 1310 صناديق خلال العملية الانتخابية، واستخدام المتظاهرين للزجاجات الحارقة والمولوتوف والأسلحة النارية.
وطالب الائتلاف، بتعديل النظام الانتخابى المصرى باعتماد القائمة النسبية المفتوحة أو المغلقة لزيادة دور الأحزاب السياسية وعدم تهميشه، وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى والإدارية العليا فى الانتخابات لوجود شبهات فى عدم قانونية ودستورية المجلس التشريعى الجديد .