اعترض أصحاب مصانع الحلويات والعصائر على استمرار زيادة أسعار السكر على هذا النحو من المبالغة فى الزيادات السعرية، التى تحدث بالسوق المحلى، مما يهدد 70% من المصانع العاملة بالقطاع بالغلق نهائياً، أو وقف خطوط إنتاج كاملة، لافتين إلى أن المصانع الكبرى بالقطاع قامت بزيادة الأسعار بنسبة 15%، إلا أن المصانع الصغرى عجزت عن زيادة الأسعار لعدم قدرتها على المنافسة بالسوق المحلى فى حالة زيادة أسعارها والتى تبلغ نسبتها 60% من إجمالى المصانع الموجودة بالقطاع، فضلاً عن رفض المستوردين الأجانب الزيادات السعرية التصديرية التى قامت بها المصانع المصدرة المصرية بنسبة 10%، مما أدى إلى إلغاء تعاقدات تصديرية بين الشركات المصرية والمستورد الأجنبى بالأسواق الخارجية. وقال عادل سلامة مدير إدارة التصدير بشركة "الجوهرة" إن المصانع العاملة بقطاع الحلويات والعصائر مهددة بتوقف خطوط إنتاج كاملة، نتيجة زيادة أسعار السكر بطريقة، واصفاً إياها بالمبالغة، لافتاً إلى أن المصانع تتحمل خسائر يومياً بنسبة 2% يومياً من إجمالى التكلفة، فى محاولة منها الحفاظ على الأسعار الحالية لمنتجاتها بالسوق المحلى، معتمدة على ما لديها من مخزون من السكر قبل زيادة الأسعار، إلا أن تلك الكميات قربت على النفاذ، ولن تتحمل الشركات خسائر أكثر من ذلك. وأضاف سلامة، أن 70% من الشركات والمصانع سوف توقف خطاً أو خطين من خطوط الإنتاج لعدم قدرتها على تحمل الخسائر فى ظل الزيادات المستمرة فى أسعار السكر، علاوة على عدم قدرتها على زيادة أسعار منتجاتها بالسوق المحلى باعتبار أنها من المنتجات الترفيهية أو التكميلية، مشيراً إلى أن فى العاشر من رمضان وحدها يوجد حوالى 1600 مصنع مهدد بهذا. كما أشار سلامة إلى أن نسبة المصانع الصغيرة العاملة بالقطاع تصل إلى 60% من إجمالى المصانع لعاملة بالقطاع، وأن تلك المصانع عاجزة عن زيادة أسعارها، تخوفاً من غلقها لعدم قدرتها على المنافسة فى السوق المحلى مع الشركات الكبرى، مؤكداً أن الارتفاعات الحالية فى أسعار السكر ناتجة من جشع التجار وليس ارتفاعات عالمية فقط، خاصة أن هناك انخفاضات فى الأسعار العالمية للسكر حدثت مؤخراً، إلا أنها لم تظهر على السوق المصرى بنفس السرعة التى ظهرت بها الارتفاعات. ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بشركة "بيتى" أن زيادة أسعار السكر انعكست بشكل سلبى على الأسعار التصديرية للمصانع، حيث قامت الشركات مؤخراً بزيادة أسعار تصدير منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%، مما أدى إلى فقدانها إلى أكبر الأسواق الخارجية، نتيجة رفض الموردين الأجانب هذه الزيادة السعرية، وتم فسخ التعاقدات التصديرية بين بعض الشركات المصرية، والمورد الأجنبى. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن شركة بيتى وحدها قامت بفسخ 3 عقود تصديرية بينها وبين موردين أجانب، نتيجة إبلاغهم بزيادة الأسعار التصديرية بنسبة 10%، كنتيجة لزياد أسعار السكر عالمياً ومحلياً، لافتاً إلى أن قيام الشركات بزيادة أسعارها التصديرية أدى إلى وجود بلبلة، وارتباك بين الموردين بالخارج، نتيجة إبلاغهم بهذه الزيادة بشكل مفاجئ، حيث إنه وفقاً للعقود المبرمة يجب أن يتم إبلاغ العميل الأجنبى بالزيادة قبل 3 أشهر من فرض تلك الزيادة. ومن جانبه، أكد أحمد محروس مدير التصدير بشركة "اراب فود للمنتجات الغذائية"، أن زيادة أسعار السكر بالسوق المحلى أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية بنسبة 40%، مما أدى إلى قيامه الشركات بزيادة أسعارها بالسوق المحلى بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الشركات مازالت تتحمل خسائر قدرها 25%، وهى نسبة الفارق بين زيادة التكلفة الإنتاجية، والزيادة الأسعار التى قامت بها. وتابع محروس إلى أنه لابد من وجود بيانات لدى الحكومة لمعرفة التحركات السعرية للسكر عالمياً، ويتم استيراد كميات كبيرة من السلعة من خلال انخفاض الأسعار العالمية للحفاظ على الأسعار المحلية منخفضة بالسوق المحلى، خاصة أن الشركات التى تنتج وتستورد هى الشركات الحكومية، وبالتالى تعتبر المسئول الأول عن توفير السلعة وبأسعار ليس بها مبالغة بالسوق المحلى.
