استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، عددا من القضايا الاقتصادية المهمة التى تهتم بها الحكومة حاليا، وفى مقدمتها تشجيع الاستثمار وتطوير أسلوب جذب الاستثمارات، انطلاقا من أهمية إعطاء دفعة جديدة للاستثمار تساعد فى العودة إلى مستويات النمو المرتفعة التى تعمل على تحقيقها فى الاقتصاد القومى باعتبارها السبيل الوحيد لخلق المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة. وصرح دكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش ثلاثة محاور رئيسية هى : تطوير السياسات المحفزة للاستثمار خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار الصورة التى تم رسمها للاقتصاد المصرى عالميا خلال الفترة الماضية، والتى نجحنا فى تحقيقها والتى تعكس مدى استعداد مصر لجذب الاستثمارات والتأكيد على المناخ المستقر الجاذب للاستثمارات من كافة النواحى سواء من ناحية السياسات أو الإجراءات أو ضمان حقوق المستثمرين. وقال إن المحور الثانى يتضمن فتح مجالات جديدة للاستثمار والتأكيد على المجالات غير التقليدية مثل البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وأيضا التخطيط العمرانى المتكامل. أما المحور الثالث فيشمل سياسات الترويج فى المرحلة المقبلة وأهمها إعداد المشروعات بشكل جيد ودراسات الجدوى الواضحة والانتهاء من التراخيص الجاهزة للتنفيذ الفورى.