استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار عددا من القضايا الاقتصادية المهمة التي تهتم بها الحكومة حاليا وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار وتطوير أسلوب جذب الاستثمارات انطلاقا من أهمية إعطاء دفعة جديدة للاستثمار تساعد في العودة إلي مستويات النمو المرتفعة التي تعمل علي تحقيقها في الاقتصاد القومي باعتبارها السبيل الوحيد لخلق المزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة.وصرح دكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش ثلاثة محاور رئيسية هي : تطوير السياسات المحفزة للاستثمار خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار الصورة التي تم رسمها للاقتصاد المصري عالميا خلال الفترة الماضية والتي نجحنا في تحقيقها والتي تعكس مدي استعداد مصر لجذب الاستثمارات والتأكيد علي المناخ المستقر الجاذب للاستثمارات من كافة النواحي سواء من ناحية السياسات أو الإجراءات أو ضمان حقوق المستثمرين.وقال إن المحور الثاني يتضمن فتح مجالات جديدة للاستثمار والتأكيد علي المجالات غير التقليدية مثل البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وأيضا التخطيط العمراني المتكامل.أما المحور الثالث فيشمل سياسات الترويج في المرحلة المقبلة وأهمها إعداد المشروعات بشكل جيد ودراسات الجدوي الواضحة والانتهاء من التراخيص الجاهزة للتنفيذ الفوري.