45 مليار جنيه قيمة سلع مخزونة راكدة فى الشركات الحكومية.. والحرائق الحل للحصول على التعويضات.. وخبراء: المخزون يلتهم 10% من الموازنة العامة سنويًا

مفاجأة غريبة يكشف عنها تقرير اقتصادى.. هناك ما يقدر بنحو 45 مليار جنيه مخزون راكد غير مستغل فى الشركات التابعة للحكومة وأغلب هذا المخزون عبارة عن سلع استهلاكية تتعرض للتلف خلال شهور.
وقال التقرير الصادر عن مركز بترو ترين إن المخزون الراكد يمثل عبئًا اقتصاديًا، تعانى منه الهيئات والمصالح والوحدات الاقتصادية، قطاعًا عامًا كانت أو خاصًا، لكونه بمثابة رأس مال عاطل، لافتا إلى أن المخزون الراكد يلتهم حوالى 10% من الموازنة المصرية.
وأوضح التقرير أن المخزون الراكد يؤثر على قرارات الاستثمار وهيكل التمويل، حيث إن المال المعطل فى شكل مخزون لو استطاعت الإدارة تدويره لحقق ربح ولوفر سيولة يمكن استثمارها بشكل أفضل سواء إضافة أصول جديدة أو إعادة تدويرها فى شكل بضاعة جديدة أو سداد التزامات الشركة سواء الحالية أو المستقبلية ولوفرت على الشركة الحاجة للحصول على رأس مال إضافى يكلفها سداد فائدة.
وأكد التقرير أن هناك أسبابًا مؤدية إلى المخزون الراكد أهمها الأسباب الفنية والتكنولوجية، والتى تتمثل فى إنتاج وحدات معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو المواصفات العالمية، ومن الأسباب المؤدية للمخزون الراكد عدم وجود مراكز معلومات تربط المخازن الفرعية بالمخازن الرئيسية أو بمراكز الإنتاج والصيانة بالمنشأة، وتسلل السلع المهربة إلى الأسواق المصرية ذات القيمة السعرية الأقل لعدم تحملها برسوم جمركية، وكذلك الإنتاج غير المرخص به والمسمى بمنتجات بير السلم الرخيصة فى السعر والتى تؤثر مع السلع المهربة على الإنتاج المحلى.
ويوصى التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص بتناول كل الجوانب المتعلقة بالمخزون الراكد وتأكيد المساءلة التأديبية والجنائية للمسئول الذى يثبت تسببه فى تراكم المخزون وركوده دون مبرر قانونى، وتشمل هذه المساءلة القانونية أية أضرار أو إساءة فى التعامل مع المخزون الراكد على أن يتضمن التشريع التعريف الدقيق للمخزون وتحديد المدة التى يتم بموجبها اعتبار المخزون الراكد من عدمه.
وتعديل بعض بنود القوانين واللوائح المتعلقة بالمخزون عموما والمخزون الراكد بصفة خاصة وإعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية وتلك المنظمة لأعمال الرقابة، خاصة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والعمل على تسويق المخزون الراكد عن طريق الهيئات أو الشركات القابضة نفسها أو بإنشاء شركة تسويق داخل كل قطاع نوعى لتسويق الراكد إلا أن خبراء فى شركات التأمين يحذرون من الموافقة على عمليات التأمين على المخزون الراكد لدى الشركات مؤكدين أنه غالبا ما تكون المنتجات الموجودة بالمخازن منتهية الصلاحية وأحيانًا تفتعل الشركات الحريق فى هذا المخزون الراكد لديها للحصول على تعويض من شركات التأمين.
وأضاف الخبراء أنه فى حالة قبول التأمين على أى مخزون راكد لابد أن تتأكد من أن هذا المخزون يتم تسويقه بشكل جيد وإذا اكتشفت أن المنتجات مخزنة لفترة طويلة تتجاوز العامين يفضل أن ترفض التأمين لأن الأخطار عالية ومن الممكن أن تتسبب فى خسائر ضخمة لشركات التأمين.
على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "اميج"، يرى أن شركات التأمين يجب أن تضع شروطًا لقبول التأمين على المخزون الراكد لافتًا إلى أنه يجب ألا تقبل الشركات التأمين على أى مخزون، خاصة إذا تأكد لشركة التأمين أن المنتجات المخزنة لا يتم تسويقها.
وأضاف بشندى أنه لا يوجد مانع من قبول التأمين على المخزن الراكد لبعض الشركات أو المصانع، ولكن لابد من التأكد أن هذا المخزون يتم تسويقه والتعرف على المدة التى تم تخزينها.
وأوضح أنه فى حالة طلب التأمين على المخازن يجب أن يتم دراسة المنتجات التى يتم تخزينها وما إذا كانت تسوق بشكل جيد أم لا بالإضافة إلى التعرف على مدة تخزين هذه المنتجات فإذا كانت مخزنة من فترة طويلة لا يجب على شركات التأمين أن تقبل تغطيتها.
وأشار إلى أنه أحيانا تقوم بعض الشركات بافتعال الحرائق فى المخزون الراكد لديها للحصول على تعويض من شركة التأمين، مؤكدًا أن ذلك حدث مع شركته حيث طالب أحد العملاء بتعويض بعد افتعال حريق فى المخزن ومع فحص المخزن والمنتجات اكتشف أن المنتجات منتهية الصلاحية وامتنعت الشركة عن دفع التعويض.
وأضاف أن التأمين على الراكد يعتبر أحد أنواع التأمين العالية الخطورة لافتا إلى أنه حتى فى حالة رفع أسعار أقساط التأمين لن تغطى الأخطار العالية لهذا النوع من التأمين.
من جانبها أكدت نادية حافظ، رئيس اللجنة العامة للتأمين من الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس قطاع التأمينات العامة بشركة "مصر للتأمين"، أنه يجب على كل شركة تأمين قبل أن تدخل فى عملية تأمين ضد الحريق تقوم بمعاينة للشركة المؤمن عليها للتعرف على وسائل الأمان الموجودة بها، موضحة أنه عادة ما تتسرع الشركات فى الحصول على العمليات التأمينية دون أن تقوم بمعاينة الشركة رغم أهمية هذه الخطوة التى تحمى الشركة من الوقوع فى خسائر فيما بعد.