حذر بيتر مونتيال الخبير السابق بالبنك الدولى وأستاذ الاقتصاد بجامعة ويليامز بالولايات المتحدةالأمريكية من تزايد معدلات التضخم فى مصر لفترات طويلة بشكل قد يؤدى لشلل البنك المركزى وعدم قدرته على القيام بدوره فى السياسة النقدية. وقال مونتيال خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: "الإصلاحات الاقتصادية الكلية والقدرة على مواجهة الأزمات.. دروس مستفادة لمصر من الركود الكبير"، إن مصر اتخذت قرارا إيجابيا بتحرير سعر الصرف وهو ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية، إلا أن البنك المركزى تدخل من أجل تثبيت سعر الصرف وهو ما ينقص من استقلاليته المالية. وأكد مونتيال، أن مصر لم تنجو من آثار الأزمة المالية العالمية، إلا أنها كانت أقل حدة من تأثيرات دول أخرى، وانتقد تأخر مصر فى تطبيق السياسات الإصلاحية والتى سبقتها إليها كل من آسيا والتى بدأت نهاية الستينات، وأمريكا اللاتينية والتى بدأت بداية التسعينيات. وقال الخبير الدولى، إن مصر اتخذت إجراءات الانفتاح منذ عام 1994 وحتى 2004 فى القطاع المالى، مشيرا إلى أن المضى فى الإصلاح قد يعرض الدول للكثير من الصدمات التى لابد من الاستعداد لها، إلا أن بديل عدم الانفتاح هو تكرار تجربة كوبا و كوريا الشمالية فى الانغلاق، مضيفا:"لا نملك عصا سحرية لتحقيق الانفتاح دون صدمات". وأوضح مونتيال أنه كلما مضت مصر فى برنامج الإصلاح ستكون أكثر عرضه للمخاطر والهشاشة، مشيرا إلى أن الأهم ليس عدم التعرض للصدمات ولكن تقوية الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تحقيق هذا يحتاج لعدة خطوات منها تقليص الدين العام وتكوين احتياطى نقدى أجنبى مرتفع وتمكينها من مواجهة الصدمات الخارجية. وأكد مونتيال، أنه من الصعب على مصر تحقيق كل هذه الخطوات، مشيرا إلى أنها نجحت فى تكوين احتياطى أجنبى على مدار السنوات الماضية، إلا أنه كان أقل مما تحقق فى دول آسيا. وقال مونتيال إن هناك العديد من الدول الناشئة قامت بتحرير التجارة والانفتاح المالى على الدول بهدف الإسراع بتحقيق معدل نمو إلا أنها زادت من تعرضها للمخاطر من جراء هذا الانفتاح السريع. ودعا الخبير الدولى، الدول إلى تحقيق الانفتاح بشرط اتخاذ الإجراءات والاحتياطات قبل اتخاذ خطوة الانفتاح، والاستثمار فى بناء القدرات الداخلية وتطبيق سياسات مرنة تسمح باستيعاب أى صدمات خارجية. من جانبه قال طاهر حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هناك تحديات كبيرة تواجه استمرار النمو فى الاقتصاد المصرى وهى تفاقم مشكلة البطالة التى تقف حائلا أمام الاستقرار الاقتصادى، مطالبا بضرورة العمل على رفع معدلات النمو لخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف حلمى، أن التحدى يكمن فى استطاعة الحكومة إدارة النمو فى ظل الهشاشة الناتجة عن المشكلات الاقتصادية التى نواجهها، لافتا إلى أن هناك اقتصاديات دول نامية تفوقت علينا خلال الخمس سنوات الماضية.
