التأني في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية يحمي مصر من الصدمات

حذر بيتر مونتيل الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي وأستاذ بجامعة ويليامز كوليدج من أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر في الآونة الأخيرة قد تعرضها لصدمات مالية مثل الذي حدث مع كثير من اقتصاديات الدول الناشئة جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان الإصلاحات الاقتصادية الكلية والقدرة علي مواجهة الأزمات دروس مستفادة لمصر من «الركود الكبير» حيث أشار مونتيل إلي أنه لا توجد عصا سحرية للإصلاح الاقتصادي السريع. وفقا لروزاليوسف ولابد الأخذ في الاعتبار أن ليس كل إصلاح يؤدي إلي نمو أو العكس مثل الذي حدث مع الصين التي ليس لديها إصلاحات متعددة ورغم ذلك لديها معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلي أن مصر لم تنجح من الأزمات المالية التي مر بها العالم خلال السنوات السابقة ولكنها استطاعت أن تمتص هذه الصدمات من خلال العديد من العوامل علي رأسها استقلالية البنك المركزي والتدابير التي قام بها خففت من حدة الأزمة علي الاقتصاد العالمي وذلك راجعا علي حد قوله أن مصر لم تتخذ خطوات كلية لربط اقتصادها باقتصاديات العالم وأن مصر تحتاج في المستقبل الانفتاح علي العالم مع مراعاة أن هذا الانفتاح سوف يعرضها للصدمات المالية المتتالية مع الأخذ في الاعتبار أن مصر رغم ديونها الخارجية والداخلية، إلا أنها استطاعت أن تحقق معدل نمو فاق العديد من نمو اقتصاد الدول الناشئة، لكنها تحتاج المزيد من التجارة والانفتاح والإصلاح المالي الداخلي وتمتع اقتصادها بالمرونة، وأشار إلي أن الأزمات المتعاقبة جعلت اقتصاد الولايات المتحدة في المنطقة الرمادية بسبب الصدمات المتعاقبة للأزمات المالية من العديد من الدول وأن خوف مصر من تعويم الجنيه يفقدها الاستقلالية ويجعلها أقل تنافسية لأن ذلك راجع إلي إحكام السيطرة الإيجابية علي البنوك وتحرير سعر الصرف، لكن يبقي التحدي أمام مصر هو كيفية الحفاظ علي معدلات النمو بوتيرة واحدة دون حدوث تذبذب وأن الاستدامة مطلوبة في هذا الشأن.
وطالب مونتيل بإجراءات تمهيدية للقيام بالخصخصة حتي تأتي ثمارها لأنها تؤدي إلي تنشيط السوق والتحرير الاقتصادي ويظل العقبة التي تواجه اقتصاديات الدول الناشئة هي حقوق الملكية الفكرية والمنافسة وتحرير السوق وحرية تداول المعلومات.
وأضاف أن دور الحكومة يدعم نمو الاقتصاد ومن ناحية أخري أضاف الدكتور طاهر حلمي رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري ليس مندمجًا كليا في الاقتصاد العالمي بصورة كلية لأن هناك العديد من الأمور علي رأسها مشكلة البطالة والبحث عن فرص عمل الذي يفقد الاقتصاد المصري قدرته علي الاندماج الكلي في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلي أن الحكومة تسير في النهج الصحيح من أجل إحداث نمو تدريجي ينعكس مضمونه خلال السنوات المقبلة.
انتقد حلمي أن مصر تأخرت في الإصلاحات الاقتصادية وأشار إلي أنه منذ بدأ مبكرًا وبوتيرة سريعة