وصف المستشار الاقتصادي ومدير قسم البحوث بصندوق النقد الدولي، أوليفيه بلانشار الوضع الاقتصادي لمصر في إطار الأزمة المالية العالمية بأنه «معقول إلي حد ما» وفقا للمؤشرات الاقتصادية خلال عامي 2008 و2009 فيما يتعلق بالناتج المحلي، مستدركا أن مصر تأثرت بالأزمة المالية بما جعلها تعاني من انخفاض معدلات الصادرات وعائدات السياحة والحوالات النقدية والتبادل التجاري. وقال الخبير الاقتصادي خلال ندوة «الأزمة: الماضي والحاضر والمستقبل لدراسة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية في بلدان الأسواق الناشئة» ب«الجامعة الأمريكية» أمس: إن مصر باعتبارها واحدة من الأسواق الناشئة تواجه في ظل هذه الأزمة المالية العالمية محدودية التكامل المالي والاستجابة المالية والنقدية للاستثمار. وأضاف «هناك انخفاض في استخدام الفائض مما يؤدي إلي الحد من حركة سعر الصرف»، مشيرا إلي أن مصر عليها أن تقوم ب«زيادة الحوافز المالية وتحديد الحيز المالي المتاح لمواجهة ارتفاع الدين العام، فضلا عن ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال السندات المالية وإنفاق الأموال. واقترح بلانشار، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لقسم الاقتصاد في معهد ما ساتشوست للتكنولوجيا، لمواجهة الأسواق الناشئة في مصر تداعيات الأزمة المالية أن يتم «تقليل سعر الفائدة والفاقد في الاقتصاد القومي، وزيادة الحوافز المالية لمواجهة ضغوط التضخم». وأشار الخبير الاقتصادي العالمي إلي «أهمية زيادة تدفق رأس المال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من رفضه وتقدير ما تحتاجه الدولة لتعويض الفاقد في الاحتياطي» الذي نجم عن الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن «الوضع الاقتصادي العالمي لن يكون أسوأ مما كان عليه خلال عامي 2008 و2009، خاصة وأن المؤشرات العالمية في الربع الأخير من العام الجاري تبشر بتحسن الوضع الفترة المقبلة». وعن تأثير المتغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية في الدول، خاصة الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط على - خلفية قمة كوبنهاجن - أكد بلانشار أن «التغيرات المناخية هي الأزمة التي ستواجه العالم على المدى الطويل إلا أنه لا يمكن مواجهتها مثلما واجهنا الأزمة المالية الحالية». وقال إن الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط «ستكون الأكثر تضررا، وأن صندوق النقد الدولي يجرى أبحاثا حاليا لتأثير هذه التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي».
