"المهن الطبية": سنتخذ الإجراءات القانونية لرفض ضم العلاج الطبيعى للاتحاد

قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الجمعيات العمومية للاتحاد رفضت أكثر من مرة ضم العلاج الطبيعى للاتحاد، طبقا للدستور، حيث لا يحق لأحد فرض ضم نقابة على اتحاد المهن الطبية، ولابد أن تنبع من داخل الاتحاد، وبالتالى فهو أمر مطعون دستوريا، كما أن الاتحاد صندوق مالى ووعاء ادخارى وليس له أى أوجه أنشطة مهنية، مضيفا، "بالتالى منذ 60 عاما يتم استثمار أموال أعضاء 4 نقابات، ومن غير المنطقى ضم العاملين بالمهن الطبية للاستفادة بأموالهم".
وأضاف "خيرى"، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، "صندوق المعاشات حالياً يعانى عجزا يصل إلى 4 مليارات جنيه، وبالتالى كل أعضاء النقابات البالغين 36 عاما لن يجدوا معاشات، فى حال عدم زيادة موارد الاتحاد"، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الاتحاد يتعدى ال650 ألف عضو.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية أمين عام نقابة الأسنان، إنه كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية، إلا أنه تم رفض الوقفة صباح اليوم لوقوع مقر دار الحكمة فى النطاق الأمنى الممنوع تنظيم وقفات به، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.

وأضاف عبد الهادى، "من المفترض فى ظل وجود عجز بصندوق المعاشات أن يتم زيادة موارده، كما أن ضم نقابة أخرى يثقل من أعبائه، بالإضافة إلى أن قانون الاتحاد خاص ولا يحق لأى جهة أن تتعدى على القانون وتجرى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الاتحاد، وإن كانت هناك نية لدى الحكومة لإنشاء اتحاد خاص بالعاملين بالمهن الصحية، فنحن على استعداد للمشاركة به ونرحب بذلك، وتم اتخاذ قرار مجلس للاتحاد والجمعية العمومية، وعكفت الشئون القانونية للاتحاد على عمل مشروع لذلك، سيتم طرحه فى أقرب فرصة على أعضاء مجلس النواب".
فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، أنه من الغريب إلغاء وقفتنا قبل موعدها بساعة واحدة فقط، رغم أنها كانت فى مقر النقابة، مشييرا إلى أن جميع الوقفات السابقة لم تكن إلا وقفات مهنية، بعيدة عن السياسة، لافتا إلى أن ضم العلاج الطبيعى للاتحاد مخالف للدستور، كما أنه لا يجوز إصدار قرار دون الرجوع لأعضاء الاتحاد، خاصة أن مدخراته استثمارات خاصة لا يمكن ضم 85 ألف عضو لها للاستفادة من مستثمرات الاتحاد.
وأضاف "الطاهر"، "قانون 14 يضم كل العاملين بالقطاع الصحى، وليس نقابيا، ولا يمكن أخذه مرجعا لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، كما يدعى وزير الصحة، ولن نقبل الاعتداء على أموال الأعضاء، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرفض ضم العلاج الطبيعى".
فى سياق متصل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، "إن رفض الضم ليس لموقف مضاد للعلاج الطبيعى، لكن الأمر يحتاج لإجراء دراسة لإنشاء كيان جديد يضم كافة النقابات العاملة بالصحة"، لافتة إلى أن أهم ما يقدمه الاتحاد هو توفير المعاش لأعضاء اتحاد المهن الطبية، كدعم للأعضاء فى أوقات المعاش، وبالتالى من الطبيعى أن يتم الدفاع عن أموال المعاشات ومنع التغول عليها.
وأشارت منى مينا إلى أن تأكيد أعضاء العلاج الطبيعى أن الهدف من الضم ليس مادياً، هو أمر يتنافى مع مشروع القانون المقدم بمجلس النواب، مضيفة، "فرض ضم نقابة على النقابات الأربعة، دون الرجوع إلى أعضائها، افتعال للأزمات مع الاتحاد".