بعد ضمها لاتحاد المهن .. "العلاج الطبيعي" تشعل ثورة النقابات الطبية

حالة من الغضب الشديد تسيطر على جموع الأطباء بسبب مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، والمقدم من وزير الصحة لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983، بعد أن وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشكل مبدئى، حيث قرر الأطباء تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل أمام البرلمان لمطالبتهم بإلغاء المشروع والتمسك بالدستور في استقلالية النقابات.
وأشاروا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالدستور والقانون بأخذ آراء النقابات المنضمة لاتحاد المهن الطبية، مؤكدين أن هناك محاولة لفرض قسري على اتحاد المهن لضم نقابة العلاج الطبيعي.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أنه أرسل خطاباً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، على خلفية قرار المهندس شريف إسماعيل بضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، مؤكداً فيه أن هناك محاولات من مافيا الفساد التى لها مصلحة في ضم هذه النقابة قسراً إلى الاتحاد، والإيحاء بأن هناك كليات أخرى تخرج أطباء يمارسون المهنة، ويمارسون ما يسمى بالعلاج الطبيعي.
وأضاف سمير أن مشروع القانون ليس له أغراض سياسية وإنما هو مهني فقط، وبالتالى فإن جميع الأطباء لا يريدون تعريض المرضى لأي خطر، نظرا لأن ممارسي العلاج الطبيعي، لا يمارسون الطب مثل باقي أعضاء النقابات الطبية.
وقال سمير إن أعضاء الاتحاد قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة على منح المساعى الحميدة فترة كافية لتوصيل الحقائق لصانع القرار، وإيضاح المخالفات الدستورية والتهديدات الكارثية الناتجة لما يحدث الآن، مشيراً إلى أنه اقترح تكوين وفد من 10 أفراد متمثلين فى "5 من أعضاء مجلس الاتحاد و5 آخرين من أعضاء الجمعية العمومية" للقاء الرئيس السيسى الذى لن يوافق على ظلم أرباب المعاشات من أعضاء النقابات أو محاباة إحدى النقابات دون وجه حق نظرا لدعم رجال الأعمال وبعض المسئولين لزيادة أرباحهم من جذب الطلاب إلى كلياتهم الخاصة، وإنشاء المزيد منها دون وجود احتياج فى سوق العمل".
الصيادلة: الحكومة تسعى لتفكيك اتحاد 4 نقابات طبية
أكد الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة أن اتحاد المهن الطبية يواجه أزمة حقيقة بعد صدور هذا القرار الذى يعد محاولة لتفكيك اتحاد 4 نقابات طبية هي الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان، وذلك من خلال ضم نقابة جديدة لهم بطريقة غير شرعية، معتبراً هذه الخطوة تهديداً لصندوق الاتحاد القائم منذ سنوات.
وأضاف أن نقابة الصيادلة ملتزمة بكل ما صدر من قرارات الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد التى عقدت الجمعة الماضى، والتى تضمنت عدة قرارات مهمة منها مطالبة أعضاء مجلس النواب برفض مشروع القانون في حالة التصويت عليه، وإعادة التواصل مع جميع أعضاء البرلمان عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور، وأيضاً وضع لافتات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إليهم.
وفى السياق نفسه، أضاف الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أن السبب الرئيسى فى رفض انضمام أعضاء نقابة العلاج الطبيعي يرجع إلى عدم اعتراف جميع النقابات الطبية بأن ممارسى العلاج الطبيعى أطباء لأنهم ينفذون تعليمات الأطباء فى حالة إجراء علاج طبيعي للمريض، وبالتالي لا يمكن قبولهم في اتحاد لا علاقة له بمهنتهم.
وأشار إلى أن عدد أعضاء الاتحاد تتخطى 200 ألف عضو، وهو سبب كافٍ لرفض انضمام أعضاء العلاج الطبيعي للاتحاد لأن ذلك سيتسبب في خلل مالي كبير خاصة للأعضاء المتقاعدين (سن المعاش) بسبب نقص موارد الاتحاد المالية، وبالتالي لا يمكن إرهاقه بالمزيد من الأعباء الإضافية.
وأضاف أن الاتحاد سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن بعدم دستورية القانون فى حال إقراره، بجانب الدخول في إضراب عن العمل وربما الاعتصام داخل مقر الاتحاد والنقابات للتنديد بالقرار يوم 6 فبراير المقبل، مؤكداً أن مطالب الجمعية العمومية تطرقت لتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروع في حال إقرار القانون للحيلولة دون تنفيذه.
الأسنان: رئيس الوزراء أصدر قرارا منفرداً وأعطى الحق لمن لا يستحق
أكد الدكتور ياسر الجندي، نائب اتحاد المهن الطبية، ونقيب الأسنان، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر قراراً منفرداً بضم نقابة العلاج الطبيعي دون الرجوع للاتحاد، مشيراً إلى أنه أعطى الحق لمن لا يستحق.
وأضاف أن نقابة الأسنان ترفض تماماً مناقشة مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد، حيث أن الدستور المصري يحمي النقابات المهنية، ويحافظ على استقلاليتها وبالتالى فإن الاتحاد قادر على الحفاظ على حقوقه، مشيراً إلى وجود عجز بصندوق اتحاد نقابات المهن الطبية يبلغ حوالى 4 مليارات جنيه، ما يعنى أن الأعضاء دون 36 سنة ليس لهم معاش، بل إن نسبة العجز المالي زادت حتى وصلت إلى 28% ، مما يؤكد أن الاتحاد يعانى فعليا من كارثة اقتصادية كبيرة، وبالتالى فإن ضم أي نقابة أخري في الفترة المقبلة يعتبر تعدياً على صندوق المعاشات ومشروع العلاج وسيكون السبب الرئيسى فى إفلاس صندوق المعاشات وعلي الحكومة وقتها تحمل معاشات جميع أعضاء الاتحاد.
وأوضح أن أعداد أعضاء نقابة العلاج الطبيعى 30 ألف عضو، وتساءل: هل يستطيع هؤلاء دفع 2 مليار جنيه كتسوية مالية؟.. موضحاً أنه إذا كان فى استطاعتهم دفع هذا المبلغ فهم ليسوا بحاجة لأموال ومعاشات الاتحاد.