الرياض والدوحة تاريخ من الحرب الباردة

بعد التوقيع على اتفاق لإعادة ترسيم الحدود..

وقعت السعودية وقطر الأحد اتفاقا لترسيم الحدود فيما بينهما، وتقرر إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاء القرار بعد زيارتين متتاليتين لرئيس الوزراء القطرى الشيح حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى إلى جدة الأسبوع الماضى، للحد من الخلاف والنزاع الدائر بين البلدين.
تطور النزاع القطرى السعودى منذ ثمانينيات القرن الماضى، من خلاف على ترسيم الحدود، إلى تنافس على زعامة المنطقة سياسياً أو زعامة الخليج على أقل تقدير. كما فاقم الخلافات بين البلدين، انطلاق فضائية الجزيرة القطرية، التى تناولت الشئون السعودية بشكل اعتبرته المملكة تدخلاً سافراً.
اندلع الخلاف فى الثمانينيات، بعد أن قامت السعودية والإمارات بترسيم الحدود بينهما، لتحصل السعودية على منطقة "البطحاء" البترولية ومدينة "لعديد" الإماراتية، الواقعة على الحدود القطرية حيث منطقة "سودا انفيل"، مما أغلق بدوره مركز قطر الحدودى، وأجبر القطريين على اللجوء لمنفذ سلوى الغربى الحدودى للخروج من قطر إلى الإمارات. وهددت السعودية آنذاك باحتلال قطر، مما دعا الأخيرة إلى الاستعانة بقوات إيرانية لحمايتها. وفى عام 2002، استدعت السعودية سفيرها فى الدوحة، بعد بث قناة الجزيرة مقابلة مع رجل الدين المنشق محسن العواجي، والتى انتقد فيها مبادرة ولى العهد السعودي الأمير عبد الله لتسوية النزاع العربى الإسرائيلى.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، اشتعل التنافس بين البلدين على قيادة المنطقة، ورعاية المبادرات العربية، بل والأفريقية فى بعض الأحيان.. لتبدأ قطر فى "القفز" على الدور المصرى المعتاد لرعاية الخلافات بين الفلسطينيين وترعى الحوار بين حركتى فتح وحماس بعد سيطرة الأخيرة على كافة مظاهر السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة، وتخرج بما عرف آنذاك باتفاق "الدوحة"، الذى لم يلق كثيراً من التوفيق.
لم تقف الدبلوماسية السعودية مكتوفة الأيدى، لتدعو هى الأخرى "الفرقاء الفلسطينيين" إلى الحضور "بجوار بيت الله الحرام" للحوار فيما بينهم، ثم تخرج بما عرف باتفاق مكة، والذى وقع عليه رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ممثلاً عن حماس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ممثلاً عن فتح.
وعززت الرياض من دورها فى المنطقة، للتحرك أفريقياً فى محاولة لحل الخلافات الدائرة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب فى السودان المضطرب، غير أن قطر سرقت الأضواء عربياً ودولياً من الجميع، بعد إبرام اتفاق الدوحة للحوار بين اللبنانيين، والذى تكلل بالنجاح بعدما نجح اللبنانيون فى انتخاب ميشال سليمان رئيساً لهم بعد تأجيلات لهذا الانتخاب قاربت العشرين تأجيل.
وفى سبيل الحد من الخلاف بين البلدين، قامت الكويت فى 2005 أثناء رئاستها لمجلس التعاون الخليجى، بالوساطة بينهما، واستمرت الوساطة إلى أن انفرج الموقف تدريجياً بتوقيع السعودية وقطر على اتفاق يتيح لمواطنيهما التنقل بين البلدين بواسطة بطاقة الهوية الشخصية بدلا من جوازات السفر.
وبموجب القرار، الذى اعتمد الأحد، تم الإعلان عن تشكيل مجلس مشترك للتنسيق بين البلدين، برئاسة ولى العهد السعودى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد القطرى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
ويشكل المجلس من الجانب القطرى كل من: الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الاقتصاد والمالية وزير الدولة للشؤون الداخلية وزير الأعمال والتجارة.
فيما يتشكل المجلس من الجانب السعودي من كل من: الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية نائبا للرئيس وعضوية كل من الامير سعود الفيصل وزير الخارجية والدكتور مساعد بن محمد العبيان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الثقافة والإعلام ووزير التجارة والصناعة.
ويهدف المجلس إلى التعاون والتنسيق السياسى فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسى والقنصلى فى علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات، بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين والوصول إلى أعلى مستويات التعاون فى المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدنى.