رئيس الوزارء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الوزارية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى وقطاع الاعمال العام، واختيار عمرو الجارحى وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.

وأوضح عمرو الجارحى، وزير المالية، أن اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم فى إرساء تنسيق أكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادى على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التى ستتولى مراجعة مؤشرات إداء الاقتصاد المصرى كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الاداء الاقتصادى باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد اجراءات الاصلاح الهيكلى ذات الاولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الاجهزة الحكومية.

وأضاف أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومى وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الراى العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لانجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولى خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومى إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها فى دعم مسيرة الاقتصاد القومى.