أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، الخميس، بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء «التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولي ويكون مقررا للجنة، والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة»، على أن تستعين اللجنة بما تراه من خبرات. وحدد القرار، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، اختصاصات اللجنة الوزارية في وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها بما يسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، كما تختص ببحث كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال إليها مع إبداء الرأي فيها. ونص القرار على أنه «للجنة وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تقوم بإجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات، كما تتولى التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع المؤسسات الدولية والاقليمية والترويج للاقتصاد المصري».