نائب رئيس حزب الجبهة ينشق عن قرار المقاطعة

خرج سامح أنطون، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، على قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات، وتقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات على مقعد الفئات بدائرة روض الفرج كمستقل، دون أن يتقدم بطلب لتجميد عضويته فى الحزب، وفقا لما جاء بقرار الهيئة العليا فى اجتماعها الأخير.
ووصف أنطون فى تصريحات ل"اليوم السابع" قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات بغير المنطقى، وقال: "جميع قيادات الحزب تعلم حجم شعبيتى فى دائرة روض الفرج، والدليل أننى حصلت على أعلى نسبة أصوات فى استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى بشان المرشحين للانتخابات بالدائرة".
وشكك أنطون فى صحة القرار الذى اتخذته الهيئة العليا الذى نص على ضرورة أن يتقدم العضو الراغب فى خوض الانتخابات بطلب لتجميد عضويته فى الحزب مشيرا إلى أن إجمالى الذين صوتوا على القرار 15 عضوا من المعينين وليسوا المنتخبين، مشيرا إلى أنه لن يجمد عضويته بالحزب.
واعتبر انطون أن أى قرار سيصدر بفصله من الحزب يعتبر باطلا بنص المادة 26 من اللائحة الداخلية التى تنص على ضرورة الحصول على موافقة المؤتمر العام قبل إصدار قرارا الفصل، وقال: "هم يريدون منى أن أجمد عضويتى قبل الانتخابات الداخلية للحزب حتى لا أتمكن من ترشيح نفسى".
وأشار إلى أنه فى حالة نجاحه بالانتخابات سيبحث الاستمرار فى عضوية مجلس الشعب كمستقل أو الانتظار لقرار المؤتمر العام بشأنه، كما أكد أن أغلب قيادات الحزب التى ترغب فى الترشح بالانتخابات قدمت استقالتها خلال الأيام الماضية من عضوية الجبهة، وانضمت إلى حزب الوفد بصحبة مارجريت عازر الأمين العام السابق.
وأضاف: "للأسف حزب الجبهة الديمقراطية لم يعد به أى كوادر سياسية باستثناء الدكتور أسامة الغزالى حرب".
فى المقابل أكد إبراهيم نوار، المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن الهيئة العليا اتخذت قرارا فى اجتماعها الأخير باعتبار أى عضو بالحزب يترشح للانتخابات بدون أن يتقدم بطلب لتجميد عضويته مفصولا.
وأشار نوار إلى أن الحزب سيرفع توصية إلى المؤتمر العام الذى سينعقد مطلع الشهر القادم للتصديق على قرارات فصل الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات بدون تجميد عضويتهم بالحزب.