علي خلفية القرار الأخير الذي اتخذه حزب الجبهة الديمقراطية «منفردًا» عن باقي أحزاب «الائتلاف الرباعي» بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة كشف سامح انطوان نائب رئيس الحزب الذي كان قد اعد عدته لخوض الانتخابات عن دائرة روض الفرج مع مارجريت عازر الأمين العام للحزب علي مقعد «الكوتة النسائية» أنه سوف يخوض الانتخابات النيابية علي مبادئ الحزب «كمستقل». وقال انطوان إنه طرح هذا الأمر خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مقترحا ترك الرغبة لأعضاء الحزب بالمنافسة علي مبادئه. وفي حالة عبور العضو تلك المعركة بنجاح فله الأحقية في العودة مرة أخري لصفوف الحزب، أما إذا لم يحالفه الحظ.. فالحزب صاحب القرار النهائي في شأنه. اللافت أن قيادات بالحزب استرجعت تجاربها الحزبية السابقة.. وقال انطوان للمشاركين وقتما كنت قد عضوًا في الحزب الوطني خضت الانتخابات علي مبادئ الحزب مستقلاً وفي الإعادة عدت إلي عضويته مرة أخري.. وعلي الحزب أن يتعامل بديمقراطية مع المخالفين لقرار الأغلبية. يأتي ذلك في الوقت الذي قاد فيه عدد من رموز الحزب اتجاهًا يرمي إلي إعادة دعوة الهيئة العليا للانعقاد مجددًا لطرح الأمر للتصويت مرة أخري وأن تمثل مرحلة المقاطعة التي أعلنها الحزب فترة تمهيدية لحين انتهاء انتخابات التجديد النصفي للشوري فقط، وألا يمس ذلك ما يعقبها من انتخابات متتالية. وعلي مستوي قواعد الحزب الجماهيرية أبدي عدد من أمناء المحافظات اعتراضهم علي فكرة الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة توافر ضمانات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية دون الالتفات لسلبيات القرار علي وضع الحزب، خاصة أن القرار لم يكن باجماع من ائتلاف المعارضة. وهو ما يجعله غير مؤثر وعديم الفائدة والفاعلية في الوصول لنتائج ملموسة من أجل الضغط علي الحكومة لتوفير شروط المنافسة الانتخابية المتعلقة بالنزاهة والشفافية علي حد وصفهم. وتواصلا مع ذلك الموقف أرسل مسئولو لجان الحزب بالمحافظات بخطاب لقيادات الحزب تضمن تهديدات بتجميد العضوية والاستقالة تحايلا علي موقف الحزب ومنهم سعيد كامل أمين الحزب بالشرقية والذي كشف عن تقدمه بإخطار لرئيس الحزب بتجميد عضويته في حالة وضع عقبات تحول دون ترشيحه في انتخابات مجلس الشعب. وتابع كامل: قيادات بالحزب أفادتني في اتصال ردت فيه علي خطاباتي برفض ذلك الأمر ومطالبتي بخوض هذه الانتخابات «مستقلا» عن الحزب وعلي مبادئه. وكشفت مصادر بالحزب أن هناك عددًا من الاقتراحات تم تقديمها لقيادات الجبهة بضرورة ادراج اعادة التصويت علي قرار مقاطعة انتخابات مجلس الشعب تحديدًا دون غيرها خلال اجتماع الهيئة العليا المقبل والمزمع اجراؤه يونيه المقبل. وبدت مظاهر التوتر علي خلفية هذا القرار في أمانة الحزب بالبحيرة، إذ قرر عدد من أعضاء الحزب المرشحين الذين كانوا قد بدأوا تحركاتهم بالفعل للترشيح تعليق عضويتهم والانسحاب لحين مراجعة قرار المقاطعة وقصره علي انتخابات الشوري فقط. وقال خيري محيي الدين عبد العزيز أمين البحيرة إن الحزب في حالة مخاض لا يعلم أحد ماذا ستسفر نتائجه .. وأن كثيرًا من مرشحي الحزب بالمحافظة قد أبدوا استياءهم من قرار الحزب الذي أطاح بترتيبات امكانية تواجد الحزب في المحافظات.. وذلك في وقت تسعي فيه قوي أخري لسحب البساط من تحت أقدام الشرعية الحزبية. إلا أن مجموعة أخري بالحزب شككت في النوايا التي يضمرها الحزب للمرشحين المستقلين عنه في حالة فوزهم، إذ قد يكون قرار الحزب في غير صالحهم.