مدير عام آثار الوجه البحرى يتهم محافظة الإسكندرية ببيع أراضٍ تابعة للقطاع

الدكتور محمد عبدالمقصود، مدير عام آثار الوجه البحرى، اتهم محافظة الإسكندرية ببيع بعض الأراضى على اعتبار أنها أملاك أميرية فى حين أنها أراضٍ تابعة للآثار، ولا يجوز للمحافظة التصرف فيها، ولا بيعها.
وأضاف عبدالمقصود، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن المحافظة قامت بتوقيع عقود بيع لهذه الأراضى الموجودة فى منطقة ماريا الأثرية بالإسكندرية، كطرف أول، وهذه العقود سجلت فى المحافظة، مضيفاً أن منطقة ماريا بها العديد من التعديات التى تشكل خطورة على آثار المنطقة، وتلتهم الأماكن الأثرية، موضحاً أن هناك عدداً من قرارات الإزالة صدرت على بعض المبانى المجاورة للآثار لكنها لا تنفذ.
وأكد عبدالمقصود أن محافظ الإسكندرية لا يعلم شيئاً عن هذه المخالفات، والمؤكد أن عروض البيع لهذه الأراضى تعرض عليه على أنها أراضٍ أميرية وليست أثرية، وهو ما يجعله يوقعها، وذلك لأن المحافظ بالفعل يدعم الآثار.
وأضاف عبدالمقصود أنه قدم مذكرة بهذا الأمر إلى الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، كما عرض عليه صورة من عقود الأراضى وما يثبت خضوعها للآثار، وطلب من حواس أن يتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف هذه العقود.
وكان مدير الآثار الإسلامية بالإسكندرية وحيد يوسف كشف من قبل ل«اليوم السابع» عن وجود مجموعة من المخالفات التى تتم فى محافظة الإسكندرية، مثل قيام المحافظة بمنح تراخيص بناء فى أراضى حرم أثر وتشييد مبانى عليها ملاصقة للآثار، مثل مسجد وكالة الشوربجى، الذى أقيم فى حرمه عمارة على ارتفاع 17 دوراً، كما تم بناء عمارة أخرى فى منطقة كوم الناضورة الأثرية فى حى الجمرك. هذه المخالفات التى وصفها اللواء على هلال، رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، بأنها تعطل سير العمل بالمحافظة، مؤكداً أن المجلس قام بعدد كبير من المشروعات فى المحافظة، وأن عملية ترميم الآثار تتطلب وقتاً ومجهوداً، لذا يجب على المحافظة الحرص على سلامة هذه الآثار، موضحاً أن المجلس انتهى مؤخراً من إنشاء عدد من المخازن المتحفية بالإسكندرية للحفاظ على الآثار الموجودة هناك، وخلال أيام سيبدأ المجلس فى مشروع شفط المياه الجوفية من منطقة كوم الشقافة، موضحاً أن الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا المشروع كاملة وعلى التنفيذ، وأن هذه المشروعات التى قام بها المجلس تحتاج لدعم المحافظة.