إحالة ملف «تعديات ماريا» إلى «الأموال العامة» و«الأعلى للآثار» يعيد حصر الأراضى فى برج العرب

تصاعدت أزمة التعديات على منطقة ماريا الأثرية الشرقية «أ» و«ب»، الكائنة بمنطقة برج العرب غرب المحافظة، حيث تمكن العشرات من المتعدين على أرض الآثار الموجودة فى المنطقة من الحصول على عقود بيع وشراء رسمية ومسجلة من جهاز حماية أملاك الدولة فى المحافظة.
وكشفت مذكرة رسمية، تقدمت بها الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء، عن حصول المتعدين على عقود مسجلة، تفيد بملكيتهم للأرض باعتبارها «أملاكاً أميرية» تابعة للمحافظة، وليست منافع عامة «آثار»؛ فيما طالب المجلس الأعلى للآثار أجهزة المحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة «الجبرية» للإشغالات والتعديات على منطقة «ماريا الأثرية»، خاصة ماريا الشرقية «أ» و«ب».
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء، إن جهاز حماية أملاك الدولة باع أملاك الآثار بمنطقة ماريا، على اعتبار أنها أملاك أميرية وليست منافع عامة آثار طبقا للقرار الوزارى رقم 3 لسنة 1983، واعتبر الجهاز أن المجلس الأعلى للآثار موافق على هذه العقود، علماً بأن اللجنة الدائمة لحماية الآثار ألغت، فى 30 أكتوبر 2002، جميع التعاملات على الأراضى الأثرية بكل المحافظات، وقررت اعتبار منطقة آثار ماريا على وجه الخصوص منطقة أثرية متكاملة.
وأوضح عبدالمقصود، فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»، أنه تم رفع مذكرة للعرض على الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإحالة الملف بالكامل إلى نيابة الأموال العامة حفاظاً على أملاك الآثار، متوقعاً أن يصل عدد المتعدين إلى نحو 100 شخص، متسائلاً: «من الذى أعطى المتعدين موافقة من الآثار؟».
وطالب عبدالمقصود المحافظ اللواء عادل لبيب بتشكيل لجنة «عاجلة» لفحص ودراسة الموضوع، نظراً لخطورته – على حد قوله- مشيرا إلى تحرير محضر فى قسم شرطة السياحة والآثار بهذا الشأن. وأوضح أنه اكتشف الواقعة ب«الصدفة» عندما جاء أحد الأشخاص وحصل على عقد بيع مسجل فى عام 2010 ب7 آلاف متر مربع فى منطقة ماريا، ويريد تسلم الأرض، محذرا من اختفاء المنطقة، البالغة مساحتها 4 آلاف فدان، خلال عامين إذا لم تتعاون الأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الصدد. وفى السياق ذاته، قال عبدالمقصود إنه تم تشكيل لجنة جديدة لحصر التعديات على ماريا، برئاسة الأثرى عبدالوهاب عواد، مشيراً إلى أن اللجنة تعد الرابعة خلال أقل من 6 شهور لحصر التعديات الواقعة على المنطقة.