«الآثار» تطالب المحافظة بإزالة تعديات «ماريا الأثرية» والأهالى: لدينا عقود ملكية ولن نترك منازلنا إلا جثثاً

طالب المجلس الأعلى للآثار، أجهزة المحافظة، ممثلة فى جهازى مدينة برج العرب الجديدة، وحماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشرطة الإسكان والمرافق، بتنفيذ قرارات الإزالة «الجبرية» للإشغالات والتعديات الموجودة على منطقة «ماريا الأثرية»، خاصة ماريا الشرقية «أ وب»، التى كانت كشفتها لجنة عليا من المجلس الأعلى للآثار لحصرها، فيما هدّد الأهالى بعدم الخروج من منازلهم إلا جثثاً «هامدة»، خاصة أنهم من واضعى اليد على المنطقة منذ أكثر من 27 عاماً، وتحديداً عام 1983 حتى الآن، على حد قولهم.
وقال الأهالى، البالغ عددهم قرابة 150 أسرة، إنهم وضعوا أيديهم على الأرض منذ عام 1983، وتم إدخال جميع المرافق من جهاز مدينة برج العرب الجديدة من كهرباء ومياة شرب وتركيب العدادات الخاصة بها، ولديهم عقود مسجلة بالملكية، ومشهرة فى مصلحة الشهر العقارى.
وأضاف الأهالى أنه ليس لديهم مانع من قيام المسؤولين فى الآثار والجهاز بتقنين أوضاعهم، حسب ما تراه الجهات المختصة، وأن لديهم عقود الملكية التى تثبت ملكيتهم للأرض منذ عام 1983، وذلك وفقاً لقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن عام 2009، بشأن تقنين الأوضاع لهم ومعاينة الأرض على الطبيعة من خلال لجنة من الجهاز.
وقالوا إنهم لن يتركوا منازلهم التى يملكونها ولن يخرجوا منها إلا على جثثهم، مناشدين الرئيس حسنى مبارك، التدخل لإنقاذهم من تشريدهم وضياع أسرهم، خاصة أنهم دفعوا فيها مبالغ طائلة، وتساءلوا: لماذا تعاملنا الدولة بهذا المنطق، فنحن لا نمانع فى تقنين أوضاعنا على الإطلاق بما تراه الحكومة للصالح العام.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجة البحرى وسيناء، ل«إسكندرية اليوم»، إن الأهالى يعتبرون «متعدين» على أراضى الآثار، ووجودهم مخالف لقانون حماية الآثار، مؤكداً أنه لن يتهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة بالهدم، التى تم اتخاذها ضد المخالفين، والبالغ عددها نحو 100 قرار حتى الآن، ولم يتمكن من تنفيذها، وطالب مدير الأمن بمساعدته فى تنفيذ هذه القرارات ب«القوة الجبرية»، حفاظاً على الآثار وأملاك الدولة.
وأضاف «عبدالمقصود»: «إن ما يحدث فى منطقة (ماريا) الأثرية الآن من تعديات وإشغالات، هو عبارة عن (تجارة أراضٍ)، و(الآثار) لن تتهاون فى تنفيذ قرارات الإزلة ضد الأهالى المتعدين، بحسب قوله، وحذر من ضياع المنطقة بالكامل، فى حالة عدم تنفيذ هذه القرارات بسرعة، متوعداً مسؤولى الآثار ممن يثبت (تقاعسهم) فى الإبلاغ عن هذه التعديات فى موعدها، بإحالتهم إلى التحقيق فوراً ومحاسبتهم».
وأوضح أن اللجنة المشكّلة من قبل المجلس الأعلى للآثار، والتى قامت بحصر شامل للتعديات، ومسح أثرى للمنطقة، انتهت من عملها ورفعت تقريراً نهائياً إلى الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس، لإصدار قراره فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن مهام اللجنة هى حصر الإشغالات والتعديات التى تم الإبلاغ عنها، والتى لم يتم الإبلاغ عنها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفى السياق ذاته، قال المهندس أحمد سيد أحمد محمد، رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة برج العرب، ل«إسكندرية اليوم»، إن الجهاز فتح باب تقديم الطلبات حتى 3 مايو الماضى، لتسلم جميع المستندات والأوراق اللازمة من الأهالى الراغبين فى تقنين أوضاعهم، حسب اشتراطات وبنود القانون الخاص بتقنين أوضاع اليد، سواء للمنازل أو الزراعات، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر فى هذا الشأن رقم 2041 لسنة 2006 والقرار الجديد المعدّل له.
وأضاف: «إن هذا القرار يقضى بتقنين أوضاع اليد، سواء كانت منازل أو زراعات أو أراضى زراعية، بشرط أن تكون هذه الأراضى خارج الكتل السكنية، ويكون متوافراً لها مصدر رى ثابت، ولدى أصحابها حيازة أمنة، وأن تكون الأرض مشغولة فعلياً بالزراعة، وبالنسبة للمبانى يشترط للتقنين أن يكون لدى واضع اليد حيازة آمنة، وأن يكون لدية تعامل مع الجهات الرسمية قبل عام 2006 بأن يكون لدية مرافق مثل مياة الشرب والكهرباء».