منح البرلمان سلطة حل المجالس المحلية فى القانون الجديد.. الحكومة ترفض وتتمسك بصدور القرار من "الوزراء".. والنواب: لا سلطة لمعين على منتخب.. و"الإدارة المحلية" تقر الأدوات الرقابية للمجلس

تشكيل مجلس مؤقت يسير الأعمال الضرورية والعاجلة فى حالة حل المجلس المحلى
لا يجوز حل المجلس مرتين لنفس السبب
لجنة الإدارة المحلية تقر أحكام الدستور بمنح أعضاء المجالس المحلية حق تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظين ومسئولى الوحدات المحلية

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دمج المادتين 125 و126 بمشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية بشأن تنظيم مسألة "حل لمجالس المحلية" فى مادة واحدة وعديل صياغتهما، ومنحت مجلس النواب سلطة "حل المجالس المحلية" فى مشروع القانون الجديد، بدلاً من مجلس الوزراء كما ورد بمشروع الحكومة، وذلك وسط تحفظ ممثل الحكومة فى اجتماعات مناقشة القانون فى اللجنةن والذى تمسك بمنح سلطة الحل للحكومة.

ورفضت اللجنة منح مجلس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية، حتى لا تمنح ل"المعين" وهو مجلس الوزراء سلطة على "المنتخب" وهو المجالس المحلية، وفضلت اللجنة أن يكون القرار صادرا من مجلس النواب باعتباره منتخبا ويمثل إرادة الشعب، وذلك بناء على عرض مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وبأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ولا يجوز حل المجالس المحلية بقرار إدارى شامل، ولا يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد، وينشر قرار الحل فى الجريدة الرسمية.

كما أقرت اللجنة نص المادة 127 بشأن تشكيل مجلس مؤقت يتولى أعمال المجلس المنحل فى الأمور الضرورية والعاجلة حتى يتم إجراء انتخابات المجلس الجديد، ويتم إجراء الانتخابات خلال ال60 يومًا التالية لقرار الحل.

وجاء النص الذى وافقت عليه اللجنة بعد دمج المادتين 125 و126 فى مادة واحدة كالتالى: "يصدر بحل أى من المجالس المحلية قرار من مجلس النواب بناء على عرض مجلس الوزراء أو الوزير المختص بناء على عرض طلب المحافظ المختص وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة، ولا يجوز حل المجالس بإجراء إدارى شامل ولا يجوز أن يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد، وينشر القرار الصادر بالحل فى الجريدة الرسمية".

وأصبح نص المادة 127 بعد إجراء تعديل بسيط فيها كالتالى: "فى حالة حل المجلس المحلى يشكل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التى اتخذها المجلس المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية".


الأدوات الرقابية

فى سياق متصل، وافقت لجنة الإدارة المحلية على مواد منح أعضاء المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية على المحافظين من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات وسحب الثقة، وأقرت المادة 117 التى تمنح كل عضو من أعضاء المجالس المحلية حق توجيه أسئلة إلى المحافظ أو نوابه أو أى من مديرى المديريات ورؤساء المصالح العامة وشركات المرافق، وفى المادة 118 منح كل عضو حق تقديم طلبات إحاطة.

وفى المادة 120 حق تقديم طلبات المناقشة بالنص على أن: "يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء على الأقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأى فيه".

وأرجأت اللجنة المادة 122 الخاصة ب"الاستجواب" وما يترتب عليه من قرارات سواء سحب ثقة أو غيره، لمزيد من الدراسة، فوجود مسالة خلافية حول ما بعد سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية المختلفة.

أحمد السجينى: الحكومة والنواب يتفقون حول مادة الاستجواب بنسبة 90% والخلاف على ما بعد سحب الثقة

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أرجأنا المادة لمزيد من الدراسة ووضعنا لها صيغة معينة وأرجأت لمزيد من الدراسة، والفلسفة التى انتهت إليها اللجنة هى احترام الدستور فى الصلاحية التى منحها لأعضاء المجالس فى استجواب رؤساء الوحدات المحلية على مستوياتها المختلفة على أن يكون هناك ضوابط منطقية متزنة فى مسألة عدد المتقدمين بالاستجواب، فمشروع الحكومة ومشروع الوفد جعله نصف عدد أعضاء المجلس ومشروع النائب محمد الفيومى جعلها العشر ومشروع النائب عبد الحميد كمال جعلها لكل عضو حق تقديم استجواب والاتفاق على أن يكون قرار سحب الثقة بأغلبية الثلثين، والمسألة الخلافية تتعلق بما بعد سحب الثقة، فالحكومة أحالت الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشان المسحوب منه الثقة واللجنة تراها غير دستورية وغير منضبطة وستعمل على ضبط صياغتها".

وبشأن مسألة حل المجالس المحلية، قال "السجينى": "حل المجالس حالة استثنائية جدًا ومش كل يوم هيتحل مجلس، وفى القانون القديم كان الحل فى يد السلطة التنفيذية"، مستطردًا: "إن الحكومة فى مشروعها جعلت سلطة حل المجالس المحلية فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، فى حين ترى اللجنة أن يكون حل المجالس المحلية بقرار من مجلس النواب بعد عرض الأمر عليه من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وأن يتضمن القرار الصادر بالحل قرارًا بتشكيل مجلس مؤقت يتولى مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة، حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد".

وأضاف "السجينى": "النواب يرون أننا فى عهد جديد سنتحول فيه إلى اللامركزية وفى إطار التحول إلى حوكمة الإدارة المحلية وهناك صلاحيات رقابية واسعة منحت لأعضاء المجالس المحلية من سؤال وطلب إحاطة واستجواب حتى سحب الثقة، ويرفضون جعل القرار فى يد السلطة التنفيذية حتى لا يكون هناك إشراف من المعين على المنتخب، فى حين أن الحكومة متمسكة بنصوص المواد".