جدل وخلاف بين النواب وممثل الحكومة حول سلطة حل المجالس المحلية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا كبيرا وخلافا فى وجهات النظر بين الحكومة والنواب حول مواد تنظيم مسألة حل المجالس المحلية، حول سلطة الحل وتشكيل مجلس مؤقت يسير أعمال المجلس المنحل.


وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الحكومة فى مشروعها جعلت سلطة حل المجالس المحلية فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، فى حين ترى اللجنة أن يكون حل المجالس المحلية بقرار من مجلس النواب بعد عرض الأمر عليه من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وأن يتضمن القرار الصادر بالحل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت يتولى مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد على أن يتم إجراء الانتخابات خلال ال60 يوما التالية لقرار الحل.


وأضاف "السجينى": "النواب يرون أننا فى عهد جديد سنتحول فيه إلى اللامركزية وفى إطار التحول إلى حوكمة الإدارة المحلية وهناك صلاحيات رقابية واسعة منحت لأعضاء المجالس المحلية من سؤال وطلب إحاطة واستجواب حتى سحب الثقة، ويرفضون جعل القرار فى يد السلطة التنفيذية حتى لا يكون هناك إشراف من المعين على المنتخب، فى حين أن الحكومة متمسكة بنصوص المواد الواردة بمشروعها".


وأشار إلى أن هناك طرح بأن يكون قرار حل المجالس المحلية بيد رئيس الجمهورية باعتبار أنه منتخب وليس معين".


واقترح النائب بدوى النويشى، أن يتولى مجلس محلى المركز تسيير أعمال مجلس محلى القرية إذا تم حله، وبالنسبة للمركز يسير أعماله مجلس محلى المحافظة إلى أن يتم إجراء الانتخابات، لكن ستكون الإشكالية فى حالة حل مجلس محلى المحافظة.


واقترح النائب سليمان العميرى، أن يلغى مسمى "مجلس مؤقت" ويستبدل بمسمى "لجنة دائمة" تتكون من القيادات المحلية وتمثل رؤساء لجان المجلس.


فيما طالبت النائبة دينا عبد العزيز، بأن يتم تقليل المدة المحددة لإجراء الانتخابات من 60 يوما إلى 30 يوم، وأن يتولى المجلس المنحل تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات.