"العليا للانتخابات" ترفض طلب الوفد بدء الدعاية قبل موعدها

ووافقت على معايير التغطية الإذاعية والتليفزيونية..

رفضت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، طلباً تقدم به إليها حزب الوفد يطلب فيه الموافقة على القيام بحملة دعائية إعلانية بالتليفزيون المصرى.
وبررت اللجنة رفضها لحملة "الوفد" نظراً لمخالفتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتى تحظر إجراء دعاية انتخابية فى كافة صورها قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا.
وأوضح المستشار السيد عبد العزيز عمر، فى تصريحات له، أن اللجنة العليا للانتخابات سبق لها وأن أصدرت قراراً تضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والتى حددت فيها مواعيد إجراء الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات فى الانتخابات، والمقرر لها 14 نوفمبر القادم على أن توقف فى اليوم السابق لإجراء الانتخابات التى ستجرى فى 28 نوفمبر.
وأشار إلى أنه فى حالة انتخابات الإعادة يتم السماح بإجراء دعاية انتخابية مرة أخرى فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخابات الأولى، على أن تتوقف فى اليوم السابق على إجراء انتخابات الإعادة والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، سواء المنتمين إلى الأحزاب أو المستقلين بالالتزام التام بالقواعد والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية حتى لا يضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة العليا للانتخابات على المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية الإذاعية والتليفزيونية لانتخابات مجلس لشعب، بعد مناقشتها لتلك القواعد الواردة إليها من أنس الفقى وزير الإعلام والمتضمنة المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية بالإذاعة والتليفزيون.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تقرر أن تقدم طلبات أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية، إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة أو من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر على أن يقوم المجلس القومى بموافاة اللجنة بما يقدم إليه من طلبات مستوفاة بالمستندات اللازمة، ورأى المجلس فى ذلك فى موعد غايته 12 نوفمبر لكى تقوم اللجنة بتسليم تلك التصاريح لذوى الشأن فى الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.
وطلبت اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة العامة للاستعلامات موافاتها بأسماء المراسلين الأجانب المعتمدين، المقيمين والوافدين الراغبين فى متابعة عملية الاقتراع والفرز مع تحديد الجهة الموفد منها، وذلك فى موعد غايته 8 نوفمبر، مؤكدة أنها لن تلتفت إلى أية طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد، حيث سيتم تسليم تلك التصاريح خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.