اللجنة العليا للانتخابات ترفض طلبًا لحزب الوفد للقيام بحملة دعائية قبل المواعيد المقررة

رفضت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، طلبا تقدم به إليها حزب الوفد المعارض يطلب فيه الموافقة على القيام بحملة دعائية إعلانية بالتلفزيون المصري.
وأرجعت اللجنة رفضها لحملة "الوفد" لمخالفتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تحظر إجراء دعاية انتخابية في صورها كافة قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا.
وأوضح المستشار السيد عبد العزيز عمر -في تصريحات له- أن اللجنة العليا للانتخابات سبق لها وأن أصدرت قرارًا تضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي حددت فيها مواعيد إجراء الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات في الانتخابات، والمقرر لها 14 نوفمبر القادم، على أن توقف في اليوم السابق لإجراء الانتخابات التي ستجري في 28 من نفس الشهر.
وأشار إلى أنه في حالة انتخابات الإعادة يتم السماح بإجراء دعاية انتخابية مرة أخرى في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات الأولى، على أن تتوقف في اليوم السابق على إجراء انتخابات الإعادة والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشعب سواء المنتمين إلى الأحزاب أو المستقلين بالالتزام التام بالقواعد والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة العليا للانتخابات على المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية لانتخابات مجلس لشعب، وذلك بعد مناقشة لتلك القواعد الواردة إليها من أنس الفقي، وزير الإعلام، والمتضمنة المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية بالإذاعة والتلفزيون.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تقرر أن تقدم طلبات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في متابعة العملية الانتخابية، إلى اللجنة العليا للانتخابات، مباشرة أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 8 نوفمبر القادم، على أن يقوم المجلس القومي بموافاة اللجنة بما يقدم إليه من طلبات مستوفاة بالمستندات اللازمة ورأي المجلس في ذلك، في موعد غايته 12 نوفمبر القادم لكي تقوم اللجنة بتسليم تلك التصاريح لذوي الشأن في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر القادم.
وطلبت اللجنة العليا للانتخابات إلى الهيئة العامة للاستعلامات موافاتها بأسماء المراسلين الأجانب المعتمدين، المقيمين والوافدين الراغبين في متابعة عملية الاقتراع والفرز مع تحديد الجهة الموفد منها، وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر القادم، مؤكدة أنها لن تلتفت إلى أي طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد، حيث سيتم تسليم تلك التصاريح خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر القادم.