انتهاء أزمة إعلانات «الوفد» بعد اجتماع مع الفقي

انتهت الأزمة بين التليفزيون المصري وحزب الوفد، بشأن بث إعلانات ترويجية للحزب، ويبدأ التليفزيون الجمعة، بث الإعلانات بعد نجاح المفاوضات التي أجراها منير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب ومحمد مصطفى شردي نائب الوفد، مع أنس الفقي وزير الإعلام.
واشترط الفقي خلال الاجتماع أن تراعى إعلانات الوفد الضوابط والمعايير التي وضعتها لجنة رصد الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد، وأحال الفقي الموضوع كله إلى اللجنة لوضع تقرير تفصيلي عنها.
ومن المقرر أن تشاهد اللجنة الشرائط الدعائية لحملة الوفد، ووافقت مبدئيا على بث بعض فقرات الحملة ورفضت بعضها بعد أن اكتشفت أنها دعاية مباشرة لبعض مرشحي الحزب.
وقال «بهاء أبو شقة» المستشار السياسي لحزب الوفد، إن عبد النور أوضح لوزير الإعلام أن الحملة تعد دعاية لحزب الوفد وليس للمرشحين، وأكد أن الفقي تفهم الموقف ووافق على بث الإعلانات، وأكد أن الأزمة مع بقية الفضائيات الرافضة بث الإعلانات ستنتهي خلال ساعات.
من جانبها، رفضت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، الطلب الذي قدمه الوفد للموافقة على تنفيذ بحملة دعائية إعلانية لمرشحيه بالتليفزيون المصري.
وبررت اللجنة قرارها بأن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تحظر إجراء دعاية انتخابية إلا بعد إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات في الانتخابات، والمقرر لها 14 نوفمبر المقبل.
وناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات مجلس الشعب سواء المنتمين إلى الأحزاب أو المستقلين بالالتزام التام بالقواعد والمواعيد المحددة للدعاية الانتخابية حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة أنه تقرر أن تقدم طلبات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في متابعة العملية الانتخابية، إلى اللجنة مباشرة أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر على أن يتولى المجلس إرسالها إلى اللجنة مستوفاة بالمستندات اللازمة في موعد أقصاه 12 نوفمبر لكي تسلم التصاريح في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.