الإدارة المحلية ب"النواب" تناقش مشكلات المواصلات بعد زيادة تعريفة الأجرة.."العجاتى": الحكومة ستقنن "أوبر وكريم"..زكى بدر: لا زيادة فى أسعار وسائل النقل الحكومية..والشرطة موجودة بالمواقف لضبط المخالفين

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء شكل لجنة بوزارة العدل لبحث تقنين وضع بعض الشركات ووسائل النقل التى لم تقنن وعلى رأسها "اوبر وكريم" و"التوكتوك".
وأضاف "العجاتى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى ، الذى انعقد اليوم، بحضور أحمد زكى بدر، وزير التنيمة المحلية، أنه بالنسبة لأوبر وكريم، فإن اللجنة تبحث تقنين هذه الشركات، لأنها تؤدى خدمة متميزة، والدولة يجب أن تستفيد منها.
وتابع: "هذه اللجنة شكلت من شهرين وخلال شهر ستعد توصياتها وتعرضها على مجلس الوزراء وتعلن للنواب"، وأن الحكومة كلفته بإعداد مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات، خاصة بعد أن ثبت أن الحوادث الناتجة عنها لا تتجاوز نسبة 7% .
من جهته قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تستهدف من وراء تحديد تسعيرة لتعريفة مركبات نقل المواطنين التقريب بين المواطنين والسائقين، حتى لا تحدث مشاكل بين الركاب والسائقين أو أى مشاكل فى المواقف.
وتابع بدر: " تم تحديد تسعيرة التعريفة فى جميع المحافظات وخطوط المواصلات الداخلية والخارجية بين المحافظات، كل محافظة على حدة، وبدأت بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وقنا والأقصر والقاهرة والجيزة والبحيرة والقليوبية والغربية، وغيرها، بعد صدور القرارات الأخيرة.
واستطرد وزير التنمية المحلية : "رئيس الوزراء وجه تعليمات لكل المحافظين وأرسلنا لهم بأن تحريك تعريفة الأجرة يجب ألا يزيد عن 10 إلى 15%، بالإضافة إلى وجود تواجد شرطة المرور فى المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة التى تم الإعلان عنها بجميع مواقف السيرفيس والميكروباصات والنقل العام وغيرها.
وأضاف الوزير :" هذا لا يمنع أن هناك بعض التجاوزات والتحايل وعدم الالتزام، التسعيرة معلنة وأى تجاوزات أدعو النواب والمواطنين يبلغ عنها فورا، لأن أجهزة المرور والمحافظين والمسئولين بينزلوا ويلفوا على المواقف، وأى زيادة عن التسعيرة فهى مخالفة وتستوجب المسائلة وعلى من يرى أى مخالفة يبلغ عنها وسنلغيها".
وأكد " بدر"، أن وسائل النقل العام التابعة للحكومة، لن يتم زيادة تعريفتها فى الوقت الحالى، وأن الدولة تتحمل تكلفة الزيادة فى أسعار الأتوبيسات العامة، والقطارات لتخفيف العبء عن المواطنين.
وردا على تساؤل أحد النواب، حول نية الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو، أوضح الوزير أنه لم يقل أحد أن المترو زادت قيمة تذكرته، مستطردا: "النية يعلمها الله وأنا لا أعملها"، مشيرا إلى أن المحافظات بالاشتراك مع المرور، تعاونوا للخروج بالتعريفة المناسبة، بعد تحريك سعر الوقود.
أكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة اتخذت من الإجراءات ما يعمل علي أن يكون تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة تحريك أسعار الوقود في أضيق الحدود، وبما لا يؤثر علي المواطنين البسطاء.
وتابع الوزير:"الشعب المصري واعى ويقدر الظروف، التي تمر بها البلاد، ومستعد لتحمل المشاق والصعوبات من أجل الوطن"، مضيفاً، أن القرارات، التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة، الذى وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجارى.
وتابع الوزير :" المحافظين قاموا بالاعتماد على الدراسة، التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على تسعير الزيادة في كل المحافظات و تراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.
فيما ناشدت النائبة سيلفا نبيل، عضو مجلس النواب، الحكومة خلال الاجتماع بتوفير "الفكة"، لمنع زيادة الأجرة على المواطنين قائلة: "عدم توفير الفكة فى مصر يتيح للسائقين زيادة الأجرة على المواطنين دون أى رقيب"، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية مطلوبة لمواجهة مثل هذه التصرفات، كما اقترحت إنشاء كشك تذاكر فى كل موقف وإلغاء التعامل المادى بين الركاب والسائقين.
وأكد النائب عبد الهادي بعجر، عضو مجلس النواب، أن التوك توك لا تسطيع الإدارات المحلية السيطرة عليه، لأنه غير مقنن، قائلا "التوك توك بلوى من بلاوى الزمن ولا تستفيد الدولة منه أى شىء".
وطالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين بعض وسائل المواصلات غير المرخصة مثل "التوك توك" والتروسيكل، مشيرا إلي أن هذه المركبات لا تستطيع الدولة إحكام الرقابة عليها فيما يتلعق بأسعار تعريفة الركوب.