زكى بدر ل«النواب»: تحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود تم بموافقة البرلمان

- وزير الإدرة المحلية يؤكد أن الشعب مستعد لتحمل المشاق من أجل الوطن.. وندرس ترخيص التوك توك
- العجاتى: تشكيل لجنة بوزارة العدل لدراسة تقنين «أوبر» و«كريم»
عقدت لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب اجتماعا ظهر اليوم حضره وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، لبحث آليات الحكومة لضبط تسيير مركبات النقل العام، وتعريفات الركوب الجديدة للمواطنين بعد رفع أسعار الوقود قبل أيام.
وقال بدر فى الاجتماع إن ما حدث من تحريك أسعار الوقود الهدف منه تصحيح المسار الاقتصادى والخروج من الأزمة التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أٍسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان العام الجارى قائلا: «زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليها البرلمان».
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت من الإجراءات ما يعمل على أن يكون تأثيرها فى أضيق الحدود وبما لا يؤثر على المواطنين البسطاء، قائلا«الشعب المصرى واعٍ ويقدر الظروف التى تمر بها البلاد، ومستعد لتحمل المشاق والصعوبات من أجل الوطن».
وقال إن هناك تعليمات للمحافظين والمسئولين فى كل مكان للرقابة على «المواقف»، وفى حالة وجود أى مخالفة يتم الإبلاغ عنها فورا ليتم التعامل مع هذه التجاوزات.
وتابع الوزير: «تم التوافق بين المحافظين وممثلى السائقين على أن تتراوح الزيادة فى جميع تعريفات المركبات ما بين 10% إلى 15 %».
وسأل أحد النواب، بدر عن احتمال رفع أسعار تذاكر المترو، فنفى الوزير ذلك الاحتمال، فسأله النائب مجددا: وهل هناك نية للزيادة؟ فأجاب الوزير: النية يعلمها الله وأنا معرفهاش.
من جهته طالب النائب محمود الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين وسائل المواصلات غير المرخصة مثل «التوك توك» والتروسيكل، فيما طالب النائب مجدى ملك، بالتوسع فى شركات النقل الجماعى.
واقترحت النائبة سيفيا نبيل، عضو مجلس النواب، عمل كشك تذاكر فى كل موقف ووقف التعامل المباشر مع السائقين، مما سيقضى على المشكلات الناتجة عن الخلافات بين السائقين والمواطنين، إلا أن بدر رد على مقترحها بالرفض قائلا: تطبيق هذا النظام فى مواقف السيارات سيؤدى إلى التعطيل والزحام، وهو ما سيرفضه المواطنون، موضحا أن نظام وسائل نقل القطاع الخاص فى جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الفورى للسائق وبدون تذاكر.
وفيما يخص دعوات بعض النواب لتقنين عمل «التوك توك»، قال وزير التنمية المحلية إن القانون يقر بوجوده فى غير عواصم المحافظات، وأشار إلى أن بعض المحافظات انتهت من تقنين أوضاع التوك توك مثل محافظة الفيوم، حيث تم التصريح له وصرف كارت البنزين، كما لفت إلى أن الحكومة بصدد دراسة الترخيص للتوك توك بشكل رسمى وفى أماكن يتم تحديدها بشكل قانونى.
فى السياق نفسه، أعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى تشكيل لجنة بوزارة العدل لتقنين أوضاع شركة «أوبر وكريم»، وأضاف أن شركة موجودة بالفعل وتقدم خدمة متميزة.
وقال إن الحكومة تسعى للاستفادة من الشركة من خلال تقنين أوضاعها، لافتا إلى أن بعض أصحاب التاكسى الأبيض تقدموا بطلبات للعمل بنظام مثل أوبر وكريم.
ومن المقرر، بحسب العجاتى، أن تنتهى اللجنة من توصياتها بهذا الشأن فى غضون شهر على الأكثر، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.