دراسة: أكثر من 30 مليون مواطن يستخدمون "التوك توك" يوميا

يوفر أكثر من 250 ألف فرصةعمل سنوياً.. و3 مليارات جنيه دخولاً شهرية ل1.5 مليون مواطن.. وحصيلة جماركه نصف مليار جنيه
«التوك توك فرصة للتنمية» هذا هو عنوان أول دراسة رسمية عن التوك التوك الذى دخل حياة المصريين، وبات جزءًا منها ووسيلة نقل لا غنى عنها فى العديد من المحافظات.
وتذكر الدراسة، والتى أعدتها شركة N Gage Consulting للاستشارات الاقتصادية والحكومية، أن «التوك توك» قدم حلولاً عملية وغير مكلفة لمشكلات تعانى منها مصر ويوفر أكثر من 250 ألف فرصةعمل سنوياً، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه دخولاً شهرية ل1.5 مليون مواطن يعملون عليه. وأوضحت الدراسة أن التوك التوك أصبح وسيلة مواصلات يعتمد عليها أكثرمن 30 مليون مواطن يومياً بالقرى والنجوع والعشوائيات.
وانتقدت الدراسة تجاهل الحكومة ترخيص «التوك توك» دون تفسير رغم أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته بقانون رقم 59 لسنة 2014 نصا على ترخيص التوك توك؛ وقالت أن عدم ترخيصه أدى لتزايد أعداده بعيداً عن سيطرة الدولة، ما يمثل خطراً وأداة لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية، إضافة إلى أن كافة المصانع المصرح لها بالعمل فى تصنيع وتجميع التوك توك حصلت على موافقة كافة الجهات المعنية بالدولة، والتى من ضمنها الإدارة العامة للمرور.
وأكدت الدراسة أن «التوك توك» أتاح العديد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية خاصة للطبقات الفقيرة التى تعجز الدولة عن توفير فرص عملأ ومتطلبات الحياة الكريمة لهم، مشيرة إلى أن العديد من الدول، بينها البرازيل، والهند، وتايلاند وجنوب أفريقيا، تعاملت مع قضية «التوك توك» بنجاح، وتوصلت لحلول عملية لتنظيمه فى شوارعها بشكل يعظم الاستفادة فى خلق فرص عمل وحل مشاكل المواصلات، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا تستخدم التوك توك كوسيلة مواصلات وفى الجولات السياحية، كما هو الحال فى منتجع الجونة السياحى أحد أرقى المنتجعات السياحية فى مصر.
وحول الفوائد الاقتصادية ل«التوك توك»، قالت الدراسة إنه يشكل حلاً سريعا وغير مكلف لمشكلة البطالة، حيث يتميز بقدرته على التشغيل الكثيف وخلق فرص عمل دون الحاجة إلى جهود أو تكاليف من الدولة، مما يزيد قيمته فى ظل ارتفاع معدل البطالة، الذى وصل إلى حوالى 13%، ما يفرض على الدولة توفير 700 ألف فرصة عمل سنوياً.
وأكدت الدراسة وجود حوالى 500 ألف «توك توك»، ومع افتراض أن كلاً منها يعمل 3 ورديات فى اليوم، فهذا يعنى أن هناك 1.5 مليون شخص يعملون على «التوك توك»، إضافة إلى توفيره آلاف فرص عمل للتجار والفنيين وتجار قطع الغيار وغيره، مشيرة إلى أن «التوك توك» يوفرنحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة سنوياً دون تحمل الحكومة أية أعباء اقتصادية أو مالية، حيث إن معدل مبيعات التوك توك السنوية ما بين 60 ألفاً و65 ألف وحدة.
وأوضحت الدراسة أن «التوك توك» يوفر دخلاً شهرياً لمالكه وسائقه فى حدود 2000 جنيه، ما يعنى إجمالى دخل يصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً يتم توجيهها إلى الاقتصاد مرة أخرى من خلال الحصول على سلع وخدمات تسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الطلب والاستهلاك مما يسهم فى تحفيز الاقتصاد.
كما يعد التوك توك أرخص وسيلة نقل مقارنة بالوسائل الأخرى والأقل استهلاكاً للوقود، ويدر إيراداً سنوياً للدولة يصل إلى نصف مليارجنية من ضرائب وجمارك.
أما عن فوائدها لاجتماعية، قالت الدراسة إنه وسيلة نقل أساسية فى المناطق النائية والقرى والنجوع فى ظل عدم اكتمال شبكة المواصلات العامة، وعدم توافر أية وسائل مواصلات فى الكثير من المناطق، وفى العشوائيات ذات الشوارع الضيقة جداً والتى لا تسمح بمرور السيارات أو أية وسيلة نقل أخرى، ويستخدمه تقريباً 30 مليون مواطن يومياً نظراً لعدم وجود بدائل أخرى، كما يمثل مصدر دخل لحوالى 4.8 مليون مواطن، من ملاك وسائقين وأسرهم، هذا بخلاف آلاف المواطنين المستفيدين من التوك توك بطريق غير مباشر مثل التجار والفنيين وأسرهم.
ورصدت الدراسة أهم المشاكل التى تثنى أصحاب التوك توك عن الترخيص، وهى ارتفاع التكلفة التى تتراوح ما بين 1500 - 2500 جنيه، مما يعتبر عبئاً كبيراً على أصحاب التوك توك، حيث يكون أغلبهم من محدودى الدخل وخاصة فى الأقاليم، إضافة إلى اشتراط وجود الفاتورة الضريبية للترخيص فى حالة التوك توك المستعمل، فى حين أن الكثير من الوحدات قد تم شراؤها منذ سنوات وإعادة بيعها بطرق غير رسمية، بجانب حظر إعادة بيع التوك توك لأى شخص خارج محافظة الترخيص، والمبالغة فى تقدير قيمة المخالفات والغرامات عند تجديد الترخيص، والنظرة السلبية لدى وزارة الداخلية للتوك توك وسائقيه، التى تصل فى كثير من الأحيان للاضطهاد والتعنت.
وأوصت الدراسة بتعميم ترخيص التوك توك، باعتباره خطوة جادة لدمج 1.5 مليون مواطن فى الاقتصاد الرسمى، ستسهم فى توفيرعائد مادى كبير لخزينة الدولة. واقترحت تخفيض رسوم الترخيص من 500 جنيه إلى 100 جنيه؛ حيث إنه ليس من العدل أن يعامل التوك توك بنفس معاملة سيارات الأجرة نظرا لفرق السعر الكبير بينهما ولاستهدافهما فئات مختلفة من المجتمع.
وأضافت الدراسة أن أهم الفوائد الاجتماعية لتقنين أوضاع التوك توك هى تأمين مصدر دخل لملايين المواطنين، محذرة من أن عدم ترخيصه يعد تهديداً مباشراً للأمن القومى، خاصة أنه ليس هناك بديل آخر لتعويض الملايين من المواطنين وعائلاتهم ممن يعتمدون عليه كمصدر دخل ورزق، ما سيؤدى إلى وجود حالة من الاحتقان والمصادمات بين سائقى وملاك التوك توك والأجهزة المعنية، فضلاً عن اللجوء إلى الأعمال الخارجة عن القانون بحثاً عن مصدر رزق آخر.
وتابعت أن الفوائد الأمنية للترخيص، تتمثل فى منح وزارة الداخلية الرؤية والمعلومات اللازمة للسيطرة على التوك توك، ومحاسبة القلة الخارجة عن القانون من السائقين وتحديد خطوط سيره، ومحاسبة سائقى التوك التوك غير الملتزمين، الذين يدعمون العمليات الإرهابية، معتطبيق كافة العقوبات والغرامات التى أقرها قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، فضلاً عن تقليل الأعباء على جهاز الشرطة فى مواجهة الخارجين على القانون وتقليل نسبة الجريمة فى المجتمع بشكل عام وتقليل الأعباء الناتجة من مواجهة هذه الأعداد غير المرخصة من التوك توك.
وفى ما يخص آليات ترخيص وتقنين التوك توك، اقترحت الدراسة التنسيق الكامل بين إدارة المرور والشركات المصنعة، وتوفير أو تخصيص وحدة مرور فى كل محافظة مخصصة لترخيص التوك التوك بإجمالى عدد 28 وحدة على مستوى الجمهورية.
وشددت الدراسة على ضرورة قيام مندوب الشركة المصنعة فى كل محافظة بتسليم بيان بأرقام الشاسيهات المبيعة لوحدات المرور بشكل أسبوعى، كذلك التواصل التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة المرور لاقتراح تعديل تشريعى أن يتم التفريق بين معاملة التوك توك وسيارات الأجرة، كما ذكر سابقاً، لأنه ليس من العدل أن يعامل التوك توك بنفس معاملة سيارات الأجرة نظراً لفرق السعر الكبير بينهما، ولاستهدافهما فئات مختلفة من المجتمع، على أن يتم تخفيض سن السماح بقيادة التوك توك من 21 إلى 18 سنة، مع تحديد خطوط سير للتوكتوك بالتنسيق بين وزارة الداخلية والمحافظات، وإطلاق حملات توعية للسائقين بمساندة الشركات المصنعة، وربط تفعيل الضمان بالترخيص لتشجيع وتحفيز ملاك التوك توك على ترخيصه.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الذى صدر فى فبراير 2014 بمنع استيراد مكونات التوك توك والدراجات النارية والتريسكل، تم تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة، والمالية، والداخلية، وغرفة اتحاد الصناعات والغرفة التجارية، لدراسة تبعات هذا القرار.
وأوصت اللجنة أن يستمر قرار إيقاف استيراد التوك توك والدراجات النارية والتريسكل (المستوردة بالكامل)، ويسمح باستيراد مكونات التصنيع والتجميع لهذه المنتجات. وبناء عليه تقدمت الشركات لهيئة التنمية الصناعية للحصول على سجل صناعى وإنشاء مصانع، وحصلت الهيئة على موافقة من الإدارة العامة للمرور وبناء على ذلك يوجد مصانع تجميع للتوك توك والدراجات النارية والتريسكل.
وفى شهر يونيو 2015، اجتمعت هيئة التنمية الصناعية مع جميع مصنعى التوك التوك لدراسة تعميق وزيادة المكون المحلى للتوك توك والدراجات النارية والتريسكل، وتم وضع خطة وقُدمت لوزير الصناعة والتجارة لاعتمادها، بالإضافة إلى إصدار قانون مرور جديد رقم (59) لسنة 2014 الموقع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترخيص التوك التوك كمركبة لنقل الركاب بأجر، وتم اعتماد هذا القانون من مجلس النواب فى مارس 2016، بالإضافة إلى أن مجلس النواب اعتمد برنامج الحكومة الذى ينص على تقنين أوضاع التوك توك وترخيصه.
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" يدق ناقوس الخطر.. التوك توك بسوهاج يستخدم للقتل والخطف وممارسة الرذيلة وتوزيع المخدرات.. التشكيلات الإجرامية تعتمد عليه.. المحافظة تتجاهل تقنينه وانشغلت بضبط استهلاكه للبنزين