السائقون: "نسرق ولا نبيع مخدرات؟" خبير أمنى: ضرورة للحفاظ على الأمن القومى وفرض الأمن اتحاد الصناعات: لا يجب أن تتحمل المصانع أخطاء الداخلية
أثار قرار مجلس الوزراء، بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، ومنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة، ووضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص ردود فعل واسعة سواء على الوضع الأمنى للبلاد، أو سائقى التوك توك واتحاد الصناعات، نظرًا لأنه أصبح وسيلة للنقل متواجدة بكل محافظات مصر بكثافة وكذلك له تأثير فى الصناعة وتوفير فرص العمل التى يعانى منها معظم الشباب. "فالتوك توك" أصبح وسيلة انتقال مهمة فى مختلف مناطق ومحافظات مصر إلى الحد الذى أصبح فيه من النادر أن يخلو منه شارع، والانتشار الكبير للتوك توك جعله وسيلة انتقال أساسية لسكان بعض المناطق، كما صار المصدر الوحيد لدخل كثير من الأسر. من جانبهم استنكر سائقو التوك توك هذا القرار الذى اعتبروه بأنه غير مدروس ومتسرع لأن القرار لم يعط مهلة كافية لأصحاب التكاتك بتقنين أوضاعهم، كما أن الحكومة لم توفر حتى الآن وحدات مرورية خاصة بهم لتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة، وهدد السائقون فى حالة تضييق الحكومة عليهم وأخذ مصدر رزقهم الوحيد دون تسهيل حصولهم على تراخيص، بقيام ثورة غلابة أطلقوا عليها "ثورة التكاتك". وقال أحمد صلاح (39سنة)، سائق توك توك بالمطرية، إن قرار الحكومة ظالم ومتسرع، وأنهم لا يعارضون ترخيص التكاتك التى أصبحت مصدر رزقهم الوحيد، نظرًا للأوضاع السيئة التى تمر بها البلاد وعدم توفير فرص عمل لهم، مؤكدًا أن سائقى التوك توك يريدون تقنين أوضاعهم دون المساس بمصدر رزقهم وأنه على الحكومة مراعاة ذلك وليس العمل على تزايد حجم البطالة. وأضاف قائلًا: "يعنى نسرق ولا نتاجر فى المخدرات عشان نعيش..إحنا بناكل بالحلال ولو مش عاجب الحكومة توفر لنا فرص عمل نعيش منها إحنا وأسرنا". فيما هدد حمادة أحمد (28سنة)، سائق "توك توك"، بثورة غلابة تحت شعار"ثورة التكاتك"، فى حالة مصادرة مصدر رزقهم، مضيفًا أن لديه زوجة واثنين من الأبناء، وأن مصدره الوحيد هو "التوك توك"، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد بأخذ مصدر رزقه، خاصة أن الحكومة أمهلتهم أسبوعين لترخيص التكاتك دون تخصيص وحدات مرور تعمل على ذلك، وقال إن هناك خيارًا طرحته الحكومة من قبل بأن تأخذ التكاتك وتعطى للسائقين سيارات ميكروباص صغيرة "سوزوكى"، بالتقسيط، مطالبًا الحكومة بتنفيذ ذلك إذا كانت تريد القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الأمن القومى. وكشف إسلام أشرف، أحد السائقين، عن ممارسات رجال الشرطة تجاه سائقى التكاتك، وقال إن رجال الشرطة يفرضون إتاوات عليهم عند مرورهم من كمين ويطالبونهم بدفع مالا يقل عن خمسين جنيهًا حتى لا يأخذ التوك توك، مضيفًا أنهم يريدون تقنين أوضاعهم، وأنه ذهب إلى المجلس المحلى للحصول على ترخيص إلا أن الموظفين أخبروه أنه لم يتم إرسال طلب لعمل تراخيص للتكاتك حتى الآن، وأضاف أنهم كانوا يطالبون بحصولهم على تراخيص مرورية لتقنين أوضاع التكاتك والحد من ظاهرة انتشار أعمال البلطجة التى يمارسها بعض سائقى التوك توك ضد المواطنين وتسيء لجميع العاملين بالمهنة، مشيرًا إلى أن الترخيص يأتى لصالح ركاب التوك توك، لحفظ حقوقهم عند تعرضهم لأى اعتداء من السائقين أو أى خلاف ينشأ بينهم من خلال أخذ نمر المركبة وعمل محضر لها. ومن جانبهم، أشاد خبراء النقل والأمن بالقرار، مشيرين إلى أنه سيسهم بشكل كبير فى تقنين أوضاع هذه المركبات، وكذلك الحد من أعمال البلطجة والشغب التى يثيرها سائقو التوك توك. وقال اللواء مدحت قريطم، مدير الإدارة العامة للمرور، إن إدارة المرور تعد دراسة وافية وكاملة لعملية استيراد التكاتك والموتسكلات لتقديمها إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتعميم تطبيقها على كل المحافظات من خلال وحدات المرور والتراخيص، لافتًا إلى أن يكون للأمن الوطنى ومديرية الأمن دور بمراجعة عمليات البيع والشراء، وحصرها من المنبع والمحلات التى تقوم ببيعها، على أن يراعى فى الحسبان الوقوف على هوية الراغبين فى اقتنائها من خلال تحريات أمنية للحفاظ على الأمن العام وذلك ضرورة للحفاظ على الأمن القومى وفرض الحالة الأمنية. وأضاف قريطم أن الحملات الأمنية قد قامت بضبط عدد من الدراجات البخارية والتكاتك المخالفة خلال الحملات الأمنية التى تقوم بها الأجهزة المختصة والتى تشنها الإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن سيتم احتجازها لمدة أسبوعين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، فإن مَن يتقدم من أصحابها لتوفيق أوضاعه واستخراج التراخيص طبقًا للضوابط الجديدة سوف يتسلمها، وهذا سينطبق أيضًا على الدراجات البخارية المخالفة والتى تسير من دون تراخيص سيتم إمهالها أسبوعين، بعدها ستطبق عليها القرارات الجديدة وستتم مصادرتها دون رجعة. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة بعد اجتماع مجلس الوزراء الذى صدر، الأسبوع الماضى، قامت بالتنسيق مع مديريات الأمن فى 24 محافظة حملة لمطاردة الدراجات البخارية المخالفة، أسفرت عن ضبط 14240 دراجة بخارية، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 1354 دراجة، وضبطت مديرية أمن الجيزة 27 دراجة، وضبطت مديرية أمن أسيوط 16 دراجة، وفى قنا تم ضبط 86 دراجة بخارية مخالفة، وفى المنيا ضُبطت 109 دراجات، والغربية ضبطت 65 دراجة بخارية مخالفة، بينما بلغت الدراجات المضبوطة فى مديرية أمن القليوبية نحو 304 دراجات، و82 دراجة فى مديرية أمن الشرقية، وفى المنوفية تم ضبط 79 دراجة، بينما تمكن أمن سوهاج من ضبط 29 دراجة، وفى السويس تم ضبط 70 دراجة، وكذا ضبط 61 دراجة بخارية مخالفة بمديرية أمن الدقهلية، و267 دراجة فى مديرية أمن دمياط، وتمكن أمن الإسكندرية من ضبط 62 دراجة، وفى البحيرة تم ضبط 60 دراجة، أما مديرية أمن بنى سويف فتمكنت من ضبط 89 دراجة، ومديرية أمن الفيوم ضبطت 10 دراجات، ومديرية أمن أسوان ضبطت 36 دراجة، ومديرية أمن بورسعيد ضبطت 219 دراجة بخارية مخالفة، وكذلك ضبط 3 دراجات فى مديرية أمن الإسماعيلية، وفى الأقصر تم ضبط 324 دراجة بخارية مخالفة، ونجحت مديرية أمن شمال سيناء فى ضبط 11 دراجة بخارية مخالفة، وفى مديرية أمن البحر الأحمر تم ضبط 5 دراجات بخارية، و46 دراجة فى مديرية أمن كفر الشيخ. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع كل مخالفة مرورية على حِدة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. فيما قامت الشركات المستوردة والمنتجة للتوك توك برفع سعر بيعه ل3 آلاف جنيه فى أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراده كما قامت شركات الدراجات البخارية بتعليق عمليات البيع لمدة أسبوع. ومن جانبه، قال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن الشعبة عقدت اجتماعًا عاجلًا الأسبوع الماضى مع المصانع العاملة فى قطاع تجميع وتصنيع الدراجات البخارية والتوك توك لدراسة تأثير قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد مدخلات الإنتاج لصناعة الموتوسيكلات والتوك توك لمدة 3 أشهر عليها ورفع مقترحاتنا لتقليل الضرر إلى وزير الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك27 مصنعًا يعملون فى مجال تجميع التكاتك والدرجات البخارية. وأضاف أن أزمة تراخيص التوك توك والموتوسيكلات ممتدة لسنوات طويلة وظلت وزارة الداخلية تتجاهلها حتى وصلت لتهديد الأمن القومى، قائلًا "خطأ الحكومة لا يجب أن تتحمله المصانع وكان الأولى من الداخلية السيطرة على تلك العشوائية وحل أزمة التراخيص لهذه المعدات". فى السياق ذاته، أكدت الدكتور يمنى الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد التوك توك والدراجات البخارية سليم ويخدم الاقتصاد المصرى، مشيرةً إلى أن الاستخدام العشوائى للتوك توك والآثار السلبية المترتبه عليه، التى تحتاج إلى تنظيم التجارة وضبط الإيقاع والأداء، ووضع قوانين رادعة فى استخدامها. وأضافت فى تصريحات خاصة أن التوك توك والدراجات النارية، أصبحت تستخدم فى أغراض غير مشروعة، من أعمال شغب وبلطجة، ووضع قوانين رادعة للاستخدام أمر يفيد الصالح العام للدولة والاقتصاد. ونددت الحماقى بظاهرة البطالة التى أصبحت واضحة بشكل كبير وفج والتى أدت إلى تدنى المستوى الاقتصادى واستمرار الاحتجاجات والثورات منذ ثلاث أعوام، وإرهاب فى المجتمع، لكن هناك بدائل أخرى أكثر آدمية مختلفة عن التوك توك والدراجات البخارية التى أصبحت آفة ضارة بالمجتمع. من جانبها، قالت شركة غبور أوتو - أكبر مستورد للتوك توك - إنها تدرس حاليًا حيثيات قرار الحكومة الخاص بحظر استيراد التوك توك لمدة عام بالإضافة إلي منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر، وأشارت إلى أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لضمان استخراج ترخيص التوك توك والدراجات البخارية، خاصة أنه أفضل الحلول الممكنة لفرض سيطرة الأمن من جانب، وتوفير العوائد النقدية للحكومة المترتبة على استيراده من جانب آخر، ولاسيما أن الدولة تستفيد من تحصيل ضرائب المبيعات والجمارك من عملية الاستيراد. ولفتت إلى أن الشركة تبيع نحو 60 ألف توك توك سنويًا وهو ما يمثل 12% من إيرادات الشركة، وأكدت أنه يجب التوصل لحل حول تقنين وضعه خاصة أن هناك تجارب مقارنة في دول أخرى يتم ترخيص التوك توك فيها نظرًا لأنه يساهم في حل أزمة المواصلات بشكل كبير في ظل وصوله لمناطق يصعب دخول المواصلات العامة إليها، علاوة على أنه يسهم في تشغيل نحو 150 مواطنًا ليصل إجمالي المستفيدين منه نحو مليون شخص. وقال رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر فى الشركة، فضلا عما سيمثله من صدمه عنيفة للاقتصاد المصرى وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية. وأوضح أن الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية فى مصر. شاهد الصور:
