دواعٍ أمنية واقتصادية.. وراء قرار منع استيراد «التوك توك»

بعد إعلان مجلس الوزراء قراراً، بتكليف وزارة المالية منع استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، تباينت الأراء بين مسئولى المرور، واقتصاديون، وأهالى، ومالكى "التوك توك"، حول القرار وإصداره فى الوقت الحالى، حيث أرجع البعض القرار لأسباب أمنية؛ لما يتسببه التوك توك من كوارث مرورية يومياً، بينما نظر آخرون من الاتجاه الاقتصادى، مؤكدين إن القرار فى مصلحة الاقتصاد القومى للبلاد؛ بسبب العشوائية فى استخدام الدرجات النارية والتوك توك، ورفض آخرون القرار لعدم وجود بدائل فى توفير الدخل لمستخدمى التوك توك، وتوفير وسيلة بنفس الحجم تنتقل بين الأحياء العشوائية والمناطق الريفية البسيطة.
فقد أكد اللواء سعيد طعيمة مدير إدارة مرور الجيزة، إن قرار مجلس الوزارء تأخر كثيراً، لكن تنفيذه خطوة جيدة، مشيراً إلي أن التوك توك تسبب فى الكثير من الأزمات المرورية، والقوانين التى تقنن استخدامه لا تنفذ بالشكل الحقيقى على أرض الواقع"، مضيفاً: " لا نستطيع منع استخدام التوك توك نهائياً، لكن تقنين استخدامه وتنفيذ القانون أمر واجب، كما توجد بدائل عديدة له وتعد وسائل أكثر آماناً منه".
وأشار اللواء أحمد حواله مدير إدارة مرور الجيزة السابق، إلى أن إدارة المرور كانت دائماً تطالب تقنين استخدام التوك توك و ترخيصه، ووضع شروط محددة ك "خطوط السير، سن المستخدم، وغيرها" من الشروط التى تمنح للمواطن الحماية والآمان من أى أعمال غير آدمية تحدث من قبل سائقى التوك توك إتجاهه، مؤكداً "كنا نطالب بوقف الاستيراد منذ فترة، مع السماح للمالكين الحالين بتوفيق أوضاعهم فى الترخيص، أو يتم مصادره التوك توك منهم"، واتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى تنفيذ تلك المطالب يعد قراراً حكيماً.
وطالب "حواله" الدولة بتطبيق القانون وأن لا يكون عودة فى اتخاذ القرار بعد فترة زمنية قصيرة، مؤكداً إن مخاطر التوك توك عدة ويجب التخلص منه، وإن فكرة العمل عليه لوجود بطالة بين الشباب هى ترويج غير صحيح، مضيفاً " مفيش بطالة لكن هناك احجام عن العمل بين الشباب".
وأوضح: "هناك بدائل عدة لاستخدام التوك توك، أكثر أمناً وادمية، وبها ترخيص وتأمين ك "سيارة سوزوكى" صغيرة مغلقة ومقننة". وفى سياق متصل، تباينت الأراء بين أساتذة الاقتصاد حول قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات النارية والتوك توك، ومنع استيراد مكونات الانتاج لمدة ثلاث أشهر للدراسة، فيما يؤثر على الاقتصاد المصرى أم لا، حيث رأى البعض أنه قرار فى مصلحة الاقتصاد، وآخرون أكدوا على وجوب النظر فى توفير بديل لدخل الأسر، المُمتلكة للتوك توك، ودراسة جيدة للموضوع، قبل اتخاذ القرار النهائى.
وقالت الدكتور يمنى الحماقى رئيس قسم الاقتصاد عين شمس، إن القرار سليم وفى مصلحة الاقتصاد المصرى، لما يحدثه الاستخدام العشوائى للتوك توك والآثار السلبية المترتبه عليه، لكن تنظيم التجارة وضبط الايقاع والأداء، ووضع قوانين رادعة فى استخدام الدراجات البخارية والتوك توك، وتنظيم التجارة والصناعة والخدمة فى مصلحة الاقتصاد.
وأشار الدكتور أحمد الأطرش أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إلي أن التوك توك والدراجات النارية، أصبحت تستخدم فى أغراض غير مشروعة، من أعمال شغب وبلطجة، ووضع قوانين رادعة للاستخدام، امر يفيد الصالح العام للدولة والاقتصاد، أيضاً، مؤكداً " سلبيات التوك توك والدراجات البخارية أصبحت أكثر من إيجابيته".
وأوضح "الأطرش" ل "بوابة الأهرام المسائى"، أن ظاهرة البطالبة فى المجتمع المصرى لها أسباب واضحة من تدنى للمستوى الاقتصادى، وثورة مستمرة منذ ثلاث أعوام، وإرهاب فى المجتمع، لكن هناك بدائل آخرى أكثر أدمية وحفاظاً لكرامة المصرى من التوك توك لحل تلك الظاهرة، وليس هو السبيل الوحيد.
واختلفت معهم الدكتور إيمان محمد أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، كان يجب دراسة القرار جيداً قبل إصداره، وتوفير البدائل لتلك الأسر التى تعتمد فى دخلها على التوك توك، ووسيلة آخرى للمواصلات فى المناطق العشوائية والريفية البسيطة التى كانت تستخدم التوك توك باستمرار لضيق المساحة وصغر حجمه. وأشارت ل "بوابة الأهرام المسائى" تساؤلاً حول أسباب إتخاذ القرار، إن كان أمنياً أم اقتصادياً، مؤكدة إن القرار تم اتخاذه من منظور أمنى، وكان من الأفضل وضع قوانين رادعة وترخيص التوك توك، وبالتدريج يتم وضع قرارات حتى نصل إلى القرار النهائى بمنع استيراده ومعداته.
ومن جانبهم، رأى الأهالى أن التوك توك أصبح جزءاً من حياتهم اليومية، حيث يوفر الجهد والوقت لاستطاعته المرور فى عديد من الشوارع الضيقة، والمناطق الشعبية والريفية البسيطة، وبالرغم من المساوء التى يشعر بها المواطنون، بسبب استخدام التوك توك فى بعض الأحيان بأغراض غير شرعية، كالسرقة والشغب وبيع مواد مٌحرمة، إلا أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه.
وقال حسام السيد "موظف"، إن التوك توك أصبح ينتشر فى المناطق ك "الجرثومة"، لا نستطيع التخلص منها ولا الاستغناء عنه، بالرغم من مساوءه وعيوبه، نحتاج إليه فى بعض الأحيان، ووضع قوانين تحكم سيره وسن السائق، أمر كان يجب تنفيذه منذ دخوله إلى الوطن، كما تمنى "السيد" أن تنفذ الحكومة قرارها وتتعامل مع المخالفين، بحزم وشدة دون التفرقة بين أحد وآخر. وأشارت نادية حسين "موظفة"، إنها تحتاج التوك توك فى الكثير من الأوقات، لكنها تنظر جيداً للسائق قبل أن تركب معه، خوفاً من الأطفال الذين يركبوا التوك توك ويستخدمه فى أمور سيئة، معللة ذلك بتعرضها ذات مرة إلى السرقة من قبل سائق صغير السن، دخل بها إلى شارع بلا نور، وسرق منها الشنطة وتركها وذهب.
وأكدت إن قرار الحكومة جيد، وتتمنى ان يتم تنفيذه، ويضع قانون بترخيص جميع التوك توك، فى شتى المحافظات والقرى.
"نتمنى يتنفذ القرار بجد، واللى موجود يترخص، ومفيش أطفال تقوم بسواقته"، هكذا بدئت سناء محمد "ربة منزل"، كلامها مُعبرة عن غضبها من بعض سائقى التوك توك، والاعمال السيئة التى يقومون بها، واصفة إياهم ب " البلطجية". فيما أعترض جميل إبراهيم "عامل"، قرار كجلس الوزارء بمنع استيراد التوك توك وقطع غياره، مؤكداً إن هناك الكثير من البيوت مصدر رزقها هو التوك توك، ولا يوجد بديل متوفر لمنعه نهائياً، قائلاً "ممكن نحدد خط سيره، والسن اللى يقوم بسواقته، إنما نمنعه حرام".
واتفق معه سيد حمدى "صاحب محل"، إن منع التوك توك أمر سلبى لوجود العديد من الشباب يعملون عليه، بسبب وجود بطالة، فهو يفتح الكثير من البيوت، ووجوده أصبح مهم فى الكثير من المنطقة الشعبية البسيطة، لمروره فى شوارع ضيقة لصغر حجمه. مالكى التوك توك: حالنا أصعب من قرار هيقفل بيوتنا ومن جانبهم، أشاروا مالكى التوك توك، إن الحال أصعب مما يتخيل الجميع، وإن تم تنفيذ القرار، وهلك التوك توك خلال فترة زمنية قصيرة، سيغلق الكثير من البيوت، التى تعتمد فى دخلها عليه، وأكدوا إن الأهالى ينظروا إليهم بشكل سئ، وهم أغلب بكثير مما يتوقعون. حيث قال إبراهيم نخلة صاحب توك توك بشبرا، إنه يعمل ليلاً نهاراً عليه، حتى يرعى أسرته بأكمها، ويوفر لهم الدخل الماسب لسد احتياجتهم، وذكر: لا نرفض القوانين، ووضع خطة سير للتوك توك يمشى فيها، لكن مش يمنعوا استيراد مكوناته كمان".
وأضاف سيد محمد يعمل وردية صباحية على توك توك، إنه تخرج من الجامعة بدون عمل، وصباحاً يعمل على التوك توك ليوفر احتياجات أسرته، ويرى مثل هذه القرارات إحباط للشباب الذين اتخذوا من العمل على التوك توك سبيل إلى حين العمل الحكومى، مشيراً : " العمل الحكومى اللى أصلا مش بيأكل عيش، لكن مستنين وظيفة، بدل البهدلة اللى بنتعرض ليها، واحنا سايقين التوك توك، ومحدش حاسس بينا".
وأوضح عبده زعتر صاحب توك توك، " مش الحكومة هى اللى دخلت التوك توك من الأول فى البلد، جاية دلوقتى تمنع استيراده، وبعدين المفروض ان احنا اكل عيشنا وحلنا يقف أكتر ما هو واقف"، معبراً عن استيائه الشديد ورغبته فى العيش بكرامة، وتوفير المال الحلال لأولاده. وقال حسن رضا صاحب محل تصليح توك توك، إن منع استيراد مكونات الانتاجية للتوك توك، سيؤدى إلى أزمة كبيرة بالنسبة له، وإن القرار جاء بدون أى مراعاة للبيوت التى تعيش على دخل كل الاعمال المُتعلقة بالتوك توك، من سائقى وأصحاب محلات بيع وشراء وتصليح، وأكد إن حال الناس تصعب على الحكومة، وأضاف : " لم يوفروا لينا بديل، يبقوا يمنعوهم، وكمان يحرقوهم لو يحبوا، بس بيوت مش تتقفل، وهم مش حاسيين بحاجة".