المواطنون «يرحبون» بمنع استيراده.. الموزعون والتجار «يصرخون»

14 عاماً هو عمر التوك توك فى مصر الذى ظهر لأول مرة بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية يا ترى كيف استقبل تجار وموزعو التوك توك بهذه المدينة قرار الحكومة بمنع استيراد التوك توك والدراجات البخارية وقطع الغيار لمدة عام بعد فشلها فى وضع حلول عملية لهذه المركبة التى أصبحت أمراً واقعياً لا يستغنى عنها المواطن المصرى خاصة فى القرى والعديد من المدن التى لا يوجد بها وسائل نقل داخلى حيث تعانى محافظة الدقهلية من عدم وجود وسيلة نقل عام داخلى بجميع مدن ومراكز المحافظة.
«روزاليوسف» انتقلت إلى مدينة السنبلاوين مهد التوك توك فى مصر لاستطلاع آراء تجار وموزعى سائقى التوك توك والمواطنين الذين تباينت آراؤهم كل حسب مصلحته.
فسائقو التوك توك اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يؤيد القرار بشدة ومنهم من يطالب بإلغائه أما أصحاب محلات قطع الغيار والمستوردين فطالبوا بإلغائه ويقومون بجمع توكيلات رسمية لاقامة دعوى قضائية للطعن على القرار لإلغائه.
فى حين يطالب الأهالى بتقنين أوضاعه أو توفير وسيلة أخرى للنقل.
أحمد محمد رشاد 49 سنة مدير مخازن بالمعاش يقول انه ترك العمل بالقطاع الخاص عند أحد رجال الاعمال لجماعة الإخوان عندما رفض انتخاب مرسى وانتخب الفريق أحمد شفيق وحتى يجد قوت يومه اشترى توك توك مطالبا الحكومة بضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك.
كما طالب الحكومة بالتيسير على المواطنين فى اصدار تراخيص لهذه المركبات لافتا الى أن ترخيص المركبة الواحدة يتكلف 935 جنيها منها 425 تأمينات كل عام وأن عددا كبيرا من أصحاب مركبات التوك توك موظفين ومؤمن عليهم فكيف يتم تحصيل هذا المبلغ.
وأشار الى أن مسئولى مجلس المدينة يحصلون على مبلغ 210 جنيهات تحت مسمى خط سير لمدة عام علما بأن هذا المبلغ لا يدخل خزينة الدولة بل يذهب لجيوب المسئولين من خلال الصناديق الخاصة.
ولفت الى أن قرار أدى إلى ارتفاع اسعار مركبات التوك توك بنسبة تزيد على 30% فالتوك توك الذى كان يباع ب7 آلاف جنيه أصبح يباع الآن ب10 ألاف جنيه هذا بالاضافة إلى ارتفاع أجور السمكرى والبهويجى وخلافه لأنه فى حال استمرار منع الاستيراد سيكون القديم هو المتاح ولابد من إجراء الصيانة له.
ويضيف عصام كمال 38 سنة سائق توك توك متزوج ويعول طفلين أنه مع قرار منع استيراد التوك توك نظرا لعدم وجود أى قواعد أو نظام أو تراخيص لقائدى مركبة التوك توك فالان يقوده أطفال دون سن ال12 عاما ويتسببون فى حدوث مشاكل كثيرة خاصة فى عدم احترام قواعد المرور والزحام الشديد بالاضافة إلى دخول أرباب السوابق فى هذه المهنة.
كما يؤيد القرار محمد السيد 34 سنة سائق توك توك بسبب تزايد اعداده فى كل مكان وأصبح يشكل ظاهرة خطيرة ويتسبب فى العديد من المشاكل مطالبا الدولة تسهيل عملية استخراج تراخيص مركبات التوك توك.
ويرى أحمد على أحمد الغندور 35 سنة صاحب محل قرار مؤقتة للحد من الاعداد الكبيرة التى أصبحت فى الشارع المصرى وأنه أصبح وسيلة سهلة وميسرة للمواطن ويتلاءم مع طبيعة القرى التى لا يوجد بها أى وسيلة نقل والمناطق العشوائية والشوارع الضيقة ولابد من منع دخوله المدن الكبرى بالمحافظات وتقنين وضعه القانونى واشتراط أن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة وتراخيص التكاتك الذى سيؤدى إلى دخول عشرات الملايين فى الخزينة العامة.
ويطالب عماد عثمان إبراهيم الجمل موظف بتنفيذ قرار منع الاستيراد لمدة عام وإعادة تقييم الوضع بعد هذا العام ومنع قيادة الأطفال وتشديد الرقابة بعد أن ساهم بشكل كبير فى زيادة حوادث السرقة والخطف واستخدامه فى تجارة المخدرات وحوادث المرور مطالبا الدولة بتوفير وسائل نقل كريمة للمواطنين خاصة فى المدن وتنفيذ مشاريع النقل التى أعلن عنها المحافظون السابقون والمحافظ الحالى المهندس عمر الشودافى عن الأتوبيس النهرى والمترو ووجود مطار.
ويشير رمضان عادل 27 سنة سائق توك توك وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع الى أنه قرر منذ 7 أشهر شراء التوك توك ب7 آلاف جنيه بعد فشله فى العثور على فرصة عمل مناسب، مؤكدا أنه سعيد جدا بقرار وقف استيراد التوك توك بعد أن أصبح فى كل بيت فمدينة السنبلاوين أصبح بها أكثر من عشرة ألاف توك توك بها وحدها وشدد على ضرورة تراخيص مركبات التوك توك والتأمينات عليها وعلى سائقيها وتوفير مواقف لها لا يسمح لقيادتها لاشخاص أقل من 18 سنة.
فى حين يرفض جميل شعبان 39 سنة وحاصل على ليسانس تربية رياضية وصاحب معرض للتوك توك هذا القرار وصفه بأنه خراب بيوت على مصر كلها وسيحدث مشاكل ضخمة وسلبيات خطيرة على الأمن القومى المصرى لأن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة البطالة وإغلاق منفذ للشباب للعمل بعد أن أغلق باب الرزق فى العديد من دول العالم العربى مثل ليبيا والعراق وصعوبة العمل فى باقى الدول العربية والاوروبية وسوء الوضع الاقتصادى المصرى والعالمى.
يقدر جميل من يستفيدون من هذه المركبة بأكثر من 10ملايين مواطن على مستوى الجمهورية ما بين 3 سائقين ورديات على التوك توك الواحد وأسر يأكلون ويشربون منه، مشيرا الى أن إيراد مركبة التوك توك الواحدة الآن ما بين 70 إلى 100 جنيها فى اليوم بالإضافة إلى المهن المرتبطة به من كهربائى وسروجى وصنيعية ومحلات كماليات وقطع غيار وتجار.
وأكد أن سعرالتوك توك إرتفع بعد القرار بنسبة تزيد عن 30% فيباع الآن ب23 ألف جنيه بدلا من 19 ألفا 500 جنيه وكذلك قطع الغيار.
ويصف الحاج صلاح النبوى موزع معتمد وأحد كبار الموزعين على مستوى الجمهورية هذا القرار بأنه كارثى بمعنى الكلمة لافتا الى أسعار الصينى والهندى وكل الانواع إرتفعت بنسبة تزيد عن 35% وتسبب فى حدوث شلل تام فى سوق التوك توك وقيام الجميع بتخزين قطع الغيار لحين كشف السوق مشيرا إلى أن 8 آلاف توك توك فقط هو المسموح لهم دخول البلاد فى حين أن المبيعات شهريا كانت تتجاوز 5 آلاف شهريا كانوا موزعين على 45 موزعا معتمدا من إحدى الشركات المستوردة (غبور) وهذا العدد محجوز ومباع قبل أن يدخل مصر.
وطالب بإلغاء القرار لأنه فى حال تنفيذة سيكون مركبات التوك توك فى مصر عبارة عن خردة خلال عدة شهور لأنه يحتاج لعمرة كل سبع أو ثمانية شهور فلابد من قطع غيار.
وأعلن أنه جمع هو وباقى الموزعين ما يقرب من 4 آلاف توكيل لاقامة دعوى قضائية للطعن على القرار وإلغائه مطالبا تقنين وضعة وليس إلغاء استيراده خاصة أنه أصبح لا غنى عنه وهو مركبة بشكل حضارى بدلا من الحنطور والكار فهو وسيلة سريعة وتحافظ على البيئة
ويتفق كل من أحمد النبوى ومحمد صلاح وإبراهيم وجمال زيادة ومحمد عرفة تجار توك توك على ضرورة إلغاء القرار حفاظا على ملايين الأسر بعد أن أصبح مصدر رئيسى للأسر ويوجد آلاف التجار والشباب يعملون فى هذا المجال.
من جانبه يؤأكد العميد نبيل عبدالعظيم مدير إدارة مرور الدقهلية إن جميع فروع إدارة المرور بالمدن المختلفة التابعة للمحافظة مفتوحة للجميع مطالبا سائقى وأصحاب التوك توك بالتوجه للترخيص ومؤكدا أنه فى حالة وجود أى شكوى سيتم التعامل بجدية وبحزم وستكون جميع الإجراءات ميسرة.
وشدد على عدم السماح للأحداث فى قيادة مركبات التوك توك حفاظا على الارواح وأنه سيتم ضبط أى توك توك أو موتوسيكل مخالف وغير مرخص فقد تم ضبط أكثر من ألف توك توك وموتسيكل وتورسيكل غير مرخص خلال حملة لمدة عشر أيام الماضية.