تباينت ردود أفعال أبناء محافظة المنيا علي قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد قطع غيار الدرجات البخارية و التوك التوك لمدة عام فمنهم من رحب بالقرار لأنه سيمكن رجال الشرطة من مواجهة الخارجين عن القانون الذين يستخدمون الموتوسيكلات في ارتكاب جرائم سواء ضد الأجهزة الأمنية و أفراد الشعب و قيام إدارة المرور بتقنين أوضاع التوك التوك و تحديد المناطق و الطرق التي يمكنه السير بها .علي جانب أخر رفض عدد كبير من المواطنين القرار لأنه سيغلق مصدر رزق أساسي لكثير من الشباب و التجار و اتهموا الحكومة بعدم دراسة القرار جيدا قبل إصداره و طالبوها بالتراجع عنه . فيؤكد فاضل رشدي شحاتة 46 سنة أن قرار الحكومة جاء في الوقت المناسب لموجهة الفوضى المرورية و الأمنية التي تعاني منها شوارع المحافظة فالتوك توك يزاحم السيارات علي الطرق السريعة و الشوارع الداخلية خاصة بالمراكز و كثيرا ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة لعدم التزام سائقيه بقواعد المرور بجانب قيام أطفال الذين لا تتعدي أعمارهم 13 و 15 سنة بقيادته مما يعرض حياتهم وحياة الركاب للخطر بجانب استخدامه من قبل المجرمين في ارتكاب جرائم مثل سرقة حقائب السيدات و مهاجمة المقرات الشرطية .فيما أكدت سميرة عبد الرحيم أحمد موظفة أن القرار تأخر كثيرا فالشوارع أصبحت مكدسه بالموتوسيكلات و التوك التوك و 90 % منهم غير مرخص ولا يعلم عنه المرور شيء ولكن القرار غير كافي فالسنة ستمر بسرعة وسترتفع خلالها أسعار قطع الغيار و عقب انتهائها سيعاود هؤلاء لسابق عهدهم ومن الممكن أن يقوم المستوردين بتهريب قطع الغيار أو تقوم بعض الشركات المحلية بإنتاج تلك القطع حتي لو كانت بجودة أقل ولكن السائق سيضطر لشرائها لأنه لن يجد بديل لها و بذلك لن تحقق الدولة الأهداف التي ترجوها من وراءه .وطالبت الحكومة بتشديد العقوبة علي سائقي الدرجات البخارية و التوك التوك الذي لا يحملون رخصة قيادة و تكثيف الحملات المرورية خاصة علي الطرق السريعة لضبط المخالفين كخطوة مكمله للقرار . من ناحية أخري يؤكد رياض محمود عطية 33 سنة موظف أن التوك التوك وسيله مواصلات أساسية في القرى و النجوع لأنه يسير في الطرق الغير ممهدة و الشوارع الضيقة والتي لا يمكن للسيارات السير بها .ويعتبر وسيله مواصلات سريعة بالمدن لأنه يسير في الشوارع الجانبية و وسط السيارات بجانب انخفاض تكلفته فهو وسيلة انتقال الفقراء .أما الموتوسيكلات فهي وسيلة انتقال سريعة يستخدما أغلب الموظفين و العمال بسبب انخفاض سعره الذي يتراوح ما بين 4 إلي 8 آلاف جنيه و بعض المحلات التجارية تقوم بتقسيط ثمنه مما دفع الكثيرين إلي شرائه .فألان إذا حدث عطل في أي توك توك أو دراجة بخارية فعلي صاحبه الانتظار حتى مرور سنة لكي يتمكن من شراء قطعه الغيار أو يضطر إلي شرائها بأضعاف سعرها ...! .بينما يقول مجدي حسين مصطفي 29 سنة موظف ان محلات بيع التوك التوك قامت برفع سعره من 20 ألف جنيه إلي 24 و 25 ألف جنيه و زادت أسعار قطع الغيار إلي الضعف و ذلك عقب نشر القرار بالصحف الأيام الماضية ، موضحا ان التوك التوك يعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من الشباب سواء الحاصلين علي مؤهلات متوسطة أو عليا و ذلك لعدم وجود أي فرص عمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص .فكان يجب علي الحكومة ان توفر فرص عمل لهؤلاء الشباب قبل غلق مصدر رزقهم الوحيد .فهل سيتحول هؤلاء الي قنابل موقوتة تنفجر في وجهة المجتمع في أي وقت ..؟! . فيما أضاف شريف قدري محمد 36 سنة مدرس أن قرار الحكومة صدر دون حوار مجتمعي أو دراسة حقيقية استطلعت رأي المواطن البسيط الذي يعتمد علي التوك توك كوسيلة مواصلات يومية تحافظ علي آدميته و كرامته فقبل اختراع التوك التوك كان هؤلاء البسطاء يستقلون سيارات الربع نقل المكشوفة كوسيلة انتقال وبعضهم كان يضطر للماشي لمئات الأمتار للوصول لأقرب مكان يستقل منه الميكروباص أو القطار ليصل الي محل عمله . أما بالنسبة لحجة أن الإرهابيين يستخدمون الدرجات البخارية في ارتكاب الجرائم و الأعمال الإرهابية فالقرار لن يمنع سيرها بالشوارع أو يجبر أصحابها علي ترخيصها ولكنه سيرفع أسعار تلك المركبات و قطع الغيار فقط فالإرهابي أو المجرم سيدفع أي مبلغ مالي لينفذ جريمته ولكن الحل هو قيام وزارة الداخلية بتأمين مديريات الأمن و الأقسام و ألاكمنه و تشديد الرقابة المرورية علي الطرق لضبط المخالفين و تسهيل إجراءات ترخيص الدرجات البخارية و عمل قاعدة بيانات لتلك المركبات و سائقيها ، من جانبه أكد اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من ضبط ألاف الدرجات البخارية و التوك التوك الغير مرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية وذلك خلال الأسابيع الماضية بمراكز المحافظة التسع وذلك ضمن خطة المديرية لضبط المخالفين و إعادة الاستقرار و الهدوء للشراع المنياوي مؤكدا ان الخارجين عن القانون يستخدمون تلك المركبات في ارتكاب الجرائم مثل السرقة و إطلاق الأعيرة النارية و إلقاء قنابل المولوتوف علي الكمائن و قوات الشرطة و التي كان أخرها إلقاء قنبلة بها مواد حارقة علي القوات المكلفة بتأمين مبني المحافظة و الهرب داخل الشوارع الجانبية منذ عدة أسابيع .بجانب وقوع كثير من حوادث خطف المواطنين أثناء استقلالهم التوك التوك .موضحا أن القرار سيمنع زيادة أعداد تلك المركبات بالشوارع و سيمكن إدارة المرور في ضبط المخالفين و توفيق أوضاعهم أو مصادرة تلك المركبات . تباينت ردود أفعال أبناء محافظة المنيا علي قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد قطع غيار الدرجات البخارية و التوك التوك لمدة عام فمنهم من رحب بالقرار لأنه سيمكن رجال الشرطة من مواجهة الخارجين عن القانون الذين يستخدمون الموتوسيكلات في ارتكاب جرائم سواء ضد الأجهزة الأمنية و أفراد الشعب و قيام إدارة المرور بتقنين أوضاع التوك التوك و تحديد المناطق و الطرق التي يمكنه السير بها .علي جانب أخر رفض عدد كبير من المواطنين القرار لأنه سيغلق مصدر رزق أساسي لكثير من الشباب و التجار و اتهموا الحكومة بعدم دراسة القرار جيدا قبل إصداره و طالبوها بالتراجع عنه . فيؤكد فاضل رشدي شحاتة 46 سنة أن قرار الحكومة جاء في الوقت المناسب لموجهة الفوضى المرورية و الأمنية التي تعاني منها شوارع المحافظة فالتوك توك يزاحم السيارات علي الطرق السريعة و الشوارع الداخلية خاصة بالمراكز و كثيرا ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة لعدم التزام سائقيه بقواعد المرور بجانب قيام أطفال الذين لا تتعدي أعمارهم 13 و 15 سنة بقيادته مما يعرض حياتهم وحياة الركاب للخطر بجانب استخدامه من قبل المجرمين في ارتكاب جرائم مثل سرقة حقائب السيدات و مهاجمة المقرات الشرطية .فيما أكدت سميرة عبد الرحيم أحمد موظفة أن القرار تأخر كثيرا فالشوارع أصبحت مكدسه بالموتوسيكلات و التوك التوك و 90 % منهم غير مرخص ولا يعلم عنه المرور شيء ولكن القرار غير كافي فالسنة ستمر بسرعة وسترتفع خلالها أسعار قطع الغيار و عقب انتهائها سيعاود هؤلاء لسابق عهدهم ومن الممكن أن يقوم المستوردين بتهريب قطع الغيار أو تقوم بعض الشركات المحلية بإنتاج تلك القطع حتي لو كانت بجودة أقل ولكن السائق سيضطر لشرائها لأنه لن يجد بديل لها و بذلك لن تحقق الدولة الأهداف التي ترجوها من وراءه .وطالبت الحكومة بتشديد العقوبة علي سائقي الدرجات البخارية و التوك التوك الذي لا يحملون رخصة قيادة و تكثيف الحملات المرورية خاصة علي الطرق السريعة لضبط المخالفين كخطوة مكمله للقرار . من ناحية أخري يؤكد رياض محمود عطية 33 سنة موظف أن التوك التوك وسيله مواصلات أساسية في القرى و النجوع لأنه يسير في الطرق الغير ممهدة و الشوارع الضيقة والتي لا يمكن للسيارات السير بها .ويعتبر وسيله مواصلات سريعة بالمدن لأنه يسير في الشوارع الجانبية و وسط السيارات بجانب انخفاض تكلفته فهو وسيلة انتقال الفقراء .أما الموتوسيكلات فهي وسيلة انتقال سريعة يستخدما أغلب الموظفين و العمال بسبب انخفاض سعره الذي يتراوح ما بين 4 إلي 8 آلاف جنيه و بعض المحلات التجارية تقوم بتقسيط ثمنه مما دفع الكثيرين إلي شرائه .فألان إذا حدث عطل في أي توك توك أو دراجة بخارية فعلي صاحبه الانتظار حتى مرور سنة لكي يتمكن من شراء قطعه الغيار أو يضطر إلي شرائها بأضعاف سعرها ...! .بينما يقول مجدي حسين مصطفي 29 سنة موظف ان محلات بيع التوك التوك قامت برفع سعره من 20 ألف جنيه إلي 24 و 25 ألف جنيه و زادت أسعار قطع الغيار إلي الضعف و ذلك عقب نشر القرار بالصحف الأيام الماضية ، موضحا ان التوك التوك يعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من الشباب سواء الحاصلين علي مؤهلات متوسطة أو عليا و ذلك لعدم وجود أي فرص عمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص .فكان يجب علي الحكومة ان توفر فرص عمل لهؤلاء الشباب قبل غلق مصدر رزقهم الوحيد .فهل سيتحول هؤلاء الي قنابل موقوتة تنفجر في وجهة المجتمع في أي وقت ..؟! . فيما أضاف شريف قدري محمد 36 سنة مدرس أن قرار الحكومة صدر دون حوار مجتمعي أو دراسة حقيقية استطلعت رأي المواطن البسيط الذي يعتمد علي التوك توك كوسيلة مواصلات يومية تحافظ علي آدميته و كرامته فقبل اختراع التوك التوك كان هؤلاء البسطاء يستقلون سيارات الربع نقل المكشوفة كوسيلة انتقال وبعضهم كان يضطر للماشي لمئات الأمتار للوصول لأقرب مكان يستقل منه الميكروباص أو القطار ليصل الي محل عمله . أما بالنسبة لحجة أن الإرهابيين يستخدمون الدرجات البخارية في ارتكاب الجرائم و الأعمال الإرهابية فالقرار لن يمنع سيرها بالشوارع أو يجبر أصحابها علي ترخيصها ولكنه سيرفع أسعار تلك المركبات و قطع الغيار فقط فالإرهابي أو المجرم سيدفع أي مبلغ مالي لينفذ جريمته ولكن الحل هو قيام وزارة الداخلية بتأمين مديريات الأمن و الأقسام و ألاكمنه و تشديد الرقابة المرورية علي الطرق لضبط المخالفين و تسهيل إجراءات ترخيص الدرجات البخارية و عمل قاعدة بيانات لتلك المركبات و سائقيها ، من جانبه أكد اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من ضبط ألاف الدرجات البخارية و التوك التوك الغير مرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية وذلك خلال الأسابيع الماضية بمراكز المحافظة التسع وذلك ضمن خطة المديرية لضبط المخالفين و إعادة الاستقرار و الهدوء للشراع المنياوي مؤكدا ان الخارجين عن القانون يستخدمون تلك المركبات في ارتكاب الجرائم مثل السرقة و إطلاق الأعيرة النارية و إلقاء قنابل المولوتوف علي الكمائن و قوات الشرطة و التي كان أخرها إلقاء قنبلة بها مواد حارقة علي القوات المكلفة بتأمين مبني المحافظة و الهرب داخل الشوارع الجانبية منذ عدة أسابيع .بجانب وقوع كثير من حوادث خطف المواطنين أثناء استقلالهم التوك التوك .موضحا أن القرار سيمنع زيادة أعداد تلك المركبات بالشوارع و سيمكن إدارة المرور في ضبط المخالفين و توفيق أوضاعهم أو مصادرة تلك المركبات .
