دراسة رسمية: 30 مليوناً يستخدمون «التوك توك» يومياً

يوفر 200 ألف فرصة عمل سنوياً.. و3 مليارات جنيه ل1.5 مليون «سائق»
«التوك توك فرصة للتنمية» هذا هو عنوان أول دراسة رسمية عن «التوك توك» الذى دخل حياة المصريين وبات جزءاً منها ووسيلة نقل لا غنى عنها فى العديد من المحافظات. وتذكر الدراسة، التى أعدتها شركة «N Gage Consulting» للاستشارات الاقتصادية الحكومية، أن «التوك توك» قدم حلولاً عملية وغير مكلفة لمشكلات تعانى منها مصر، ويوفر 200 ألف فرصة عمل سنوياً، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه دخولاً شهرياً لنحو 1٫5 مليون مواطن يعملون عليه. وأوضحت الدراسة أن التوك توك أصبح وسيلة مواصلات يعتمد عليها أكثر من 30 مليون مواطن يومياً بالقرى والنجوع والمدن المختلفة.
وانتقدت الدراسة تجاهل الحكومة ترخيص «التوك توك»، دون تفسير، رغم أن قانون المرور (121 لسنة 2008) وتعديلاته بقانون (54 لسنة 2014) نصّ على ترخيصه، وقالت إن عدم ترخيصه أدى لتزايد أعداده بعيداً عن سيطرة الدولة، ما يمثل خطراً وأداة لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية.
وأوصت الدراسة بتعميم ترخيص «التوك توك»، باعتباره خطوة لدمج 1.5 مليون مواطن فى الاقتصاد الرسمى، ستسهم فى توفير عائد مادى كبير لخزينة الدولة، مقترحة خفض رسوم ترخيصه: «حال فرض 500 جنيه رسوم ترخيص، (نصف القيمة المفروضة حالياً)، على كل (توك توك) شهرياً، فإن ذلك سيدر نحو 250 مليون جنيه سنوياً للدولة»، وشددت على ضرورة قيام مندوب الشركة المصنعة بكل محافظة بتسليم بيان بأرقام الشاسيهات المباعة لوحدات المرور أسبوعياً، والتواصل مع وزارة الداخلية وإدارة المرور لاقتراح تعديل تشريعى للتفريق بين معاملة «التوك توك» وسيارات الأجرة، حيث إنه «ليس من العدل أن يعامل التوك توك معاملة سيارات الأجرة نظراً لفرق السعر بينهما، والفئات التى تستهدفهما، على أن يتم خفض سن السماح بقيادة التوك توك من 21 ل18 سنة، مع تحديد خطوط سير له بالتنسيق بين الداخلية والمحافظات».