استعادة "أراضى الدولة المنهوبة" يدعم الاقتصاد.. مساحتها تقدر ب2.1 مليون فدان بقيمة 140 مليار جنيه.. وخبراء: تسد عجز الموازنة العامة.. و"استرداد الأراضى": نحصرها بأسلوب دقيق لإثبات حق الدولة

منذ سنوات طويلة يتحدث الجميع عن حجم الأموال الضائعة على الموازنة العامة للدولة بسبب مئات آلاف الأفدنة من أراضى الدولة المنهوبة والمنتشرة فى معظم محافظات مصر، منها الأراضى الموجودة على جانبى الطرق الرئيسية مثل أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر إسماعيلية الصحراوى، وهو ما يعتبره الخبراء بالملف القادر على سد عجز الموازنة العامة للدولة.
تحركت الدولة لمواجهة هذا الملف، قبل 7 أشهر تقريبا عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بإنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فى محاولة جادة من الدولة لاستعادة الأراضى المنهوبة من قبل أفراد أو شركات على مدار السنوات الماضية والتى تجاهلت العديد من الهيئات أو الجهات الحكومية استردادها.
اللجنة تحصل على مليار جنيه وتحصر 10 مليارات متر فى 3 محافظات
بمجرد أن بدأت اللجنة عملها فى فبراير الماضى لم تفوت الفرصة التى أتيحت لأعضائها، حيث نجحت فى التصدى لمغتصبى أراضى الدولة، والعمل على إعادتها وطرحها للبيع أو العمل على تقنين أوضاع أصحابها وفقا للقانون، فقامت بحسب ما يقوله أحمد أيوب المتحدث الرسمى للجنة استرداد أراضى الدولة، بالعمل على حصر الأراضى المتعدى عليها، مشيرا إلى أن المساحات التى تم رصدها فى ثلاثة محافظات تتجاوز 230 ألف فدان – تقريبا تصل إلى 10 مليارات متر مربع - مقسمة بين محافظة البحيرة والتى تصل الأرضى التى تم حصرها فيها إلى ما يقرب من 200 ألف فدان، بالإضافة إلى 22 ألف فدان من أراضى محافظة المنيا، بالإضافة إلى 8 آلاف فدان بمحافظة الفيوم، موضحا أن اللجنة تستكمل باقى عملها فى جميع المحافظات بأسلوب دقيق لإثبات حق الدولة.
ويضيف أن الأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهى من الأماكن التى أثارت جدلا كبير حول المساحات التى تم التعدى عليها، من قبل 50 شركة وهو ما دفع اللجنة لفحصها لتحديد حجم التعديات الواقعة عليها.
ويضيف المتحدث باسم اللجنة أن أى تقدير لأرضى الدولة يجب أن يقوم على حصر صحيح للأرضى المعتدى عليها، مشيرا إلى أن اللجنة حتى الآن استطاعت تحصيل ما يقرب من مليار جنيه مقسمة بين 400 مليون جنيه حصيلة البيع فى المزادات العلنية التى عقدتها اللجنة، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه التى تم تحصيلها من طلبات التقنين التى وصلت إلى نحو 200 ألف طلب تقريبا.
فيما قدَّر آخر تقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، ب2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل ل140 مليار جنيه.
الخبير الاقتصادى الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، يقول: إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عاما ماضية، مشيرا إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها، وإنما هو إشارة قوية على نية الدولة فى إيقاف الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى وقف أى اعتداءات مستقبلية على أراضى الدولة.
ورفض الدسوقى أن تقوم الدولة بدور تاجر الأرض من خلال عرض الأراضى المستوردة بأسعار مغالى فيها، موضحا أنه كلما زاد سعر الأرض كلما ارتفعت الأسعار، قائلا يجب عرضها بأسعار معقولة للمستثمرين لإقامة مشروعات زراعية أو سكنية أو صناعية لتعمم الفائدة من الأرض، وتابع اللجنة هى الجهة الوحيدة الآن التى تستطيع أن تحدد الحصر الحقيقى والفعلى للأراضى التى تم التعدى عليها.
أما الدكتور فريد عبد العال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى أشار إلى أن الأرض هى أغلى ما تملكه الدولة، وهى القادرة على جذب الاستثمارات بمئات المليارات، مؤكدا أنه يجب تصنيف الأراضى المتعدى عليها على أسس علمية دقيقة من خلال المحافظة المنتمية لها، وتحديد ما إذا كانت زراعية أو صناعية أو سكنية، بالإضافة إلى حالة المرافق، وهو ما يساعد فى زيادة سعر الأرض تماما.
وشدد على أن التقييم الصحيح لأسعار هذه الأراضى يجب أن تقوم به لجنة محايدة وغير حكومية، موضحا أن أى مبلغ نتيجة هذا الأرضى ليس مكسبا مميزا فى حد ذاته، ولكن يجب أن يكون هناك استفادة قصوى من هذه الأرض من خلال إنشاء مصانع لتشغيل الشباب.
أما النائب عادل بدوى عضو مجلس النواب أن ملف الأراضى المنهوبة قادر بمفرده على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، حال العمل ليه بجدية، وتحصيل الرسوم ولمخالفات المفروضة على كل من استولى على أراضى تابعة للدولة بدون وجه حق، مشيرا إلى أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن حجم الفساد فقط فى مارينا والعلمين بالساحل الشمالى تجاوز 36 مليار جنيه، ولو تم تعميم هذه التجربة على المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه بلا شك سيكون هناك مئات المليارات من الجنيهات.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستحاول خلال دور الانعقاد الثانى من مجلس النواب إصدار قانون التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل.