شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم في حضور المؤتمر الختامي لمشروع قرية واحدة منتج واحد (OVOP)، والذي ينفذ في إطار الشراكة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة الأممالمتحدة للمرأة UN WOMEN، ويهدف الى دعم التجمعات الإنتاجية للمرأة في المناطق الريفية في مصر، من خلال رفع إنتاجية ودخل النساء العاملات لحسابهن الخاص، وتشجيع المشروعات الجديدة الناجحة، وتحسين بيئة العمل في تلك التجمعات وتكوين تكتلات تساهم بدورها في زيادة القيمة للصناعات المختلفة. وأكدت الدكتورة مايا مرسى في كلمتها أن المرأة المصرية جزء لا يتجزأ من القوى البشرية التي تقود عملية التنمية نحو مستقبل أفضل، مضيفه أن السعي لتمكينها وبناء قدراتها هو أحد أولويات المجلس القومي للمرأة والمترجم فى خطة عمله 2015 – 2018 التي تستهدف المرأة بكافة المستويات خاصة المرأة الريفية والمعيلة والفقيرة، وتعزيز مشاركتها فى الاقتصاد القومي، ورفع معدلات تشغيل الإناث من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير التكنولوجيا، وخلق آليات تمويل بسيطة لتتناسب وظروف المرأة المصرية وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة لأن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص خاصة في مجال العمل يُعد أحد العوامل الرئيسية لبناء المجتمعات.
وأشارت مرسى إلى أن المجلس القومى للمرأة يعتبر التدريب والتأهيل سلاح للمرأة لكي تخترق سوق العمل بحرفيه وجداره، والقدرة علي بدء مشروع سواء بمفردها أو من خلال تعاونيات من أجل تعزيز فكرة ريادة الاعمال وتسويق المنتجات والحرف النادرة بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت رئيس المجلس أنه لضمان خطوات إيجابية وفعالة لتحقيق تنمية المرأة التي يمكن أن نلمسها علي أرض الواقع، نفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشروع " قرية واحدة منتج واحد" بهدف دعم التجمعات الإنتاجية التي تقوم فيها المرأة المصرية بدور فعال في المناطق الريفية والارتقاء بمهارتهن الفنية والإدارية ورفع العائد الاقتصادي من أنشطتهن ودعمهن لتكوين تحالفات إنتاجية وإيجاد مصادر تسويقية طويلة الأجل، موضحه أن المجلس يترجم هذا الجهد بأنه فرص عمل حقيقية للمرأة إلي جانب القدرات التي تكتسبها وتوفير حياه كريمة للمرأة والخدمات المالية وغير المالية، والأصول التي تمتلكها تساندها فى القيام بمشروعات مستقبلية لتمكينهن اقتصاديا ولإعالة أنفسهن وأسرهن.
وأكدت مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة فى إجراءات اعداده لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتضمن (6) محاور أساسية تتمثل فى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والثقافي والقانوني، ويضع التمكين الاقتصادي ضمن الالويات التي يسعي من خلالها الى تحسين وضع المرأة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن ضمن التحديات الاساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والتشغيل والتي أكدت عليها الدولة فى رؤية مصر 2030 ارتفاع معدل البطالة بين الاناث وضعف الكفاءة فى سوق العمل، إذ يتطلب التغلب علي ذلك تعظيم جهود كافة الجهات المعنية لبناء القدرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز فكرة العمل الحر وتطوير القدرة علي التشغيل الذاتي، مشيرة إلى أنه عندما قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ البرنامج التدريبي "التدريب من أجل التشغيل" وجد أن المراة المصرية لديها قدرات لم تستغل بالشكل الكافي، وذلك يلقي العبء علي الجهات المعنية باستقطاب تلك القوي البشرية وتوفير الدعم الفني والمهني لتكوين تحالفات انتاجية ناجحة توفر لهن دخلا جيدا لعيش حياة كريمة.
وأشارت دكتورة مايا مرسي إننا قد نجد أن هذا المشروع ارتكز علي جوانب داعمة ساهمت فى نجاحه وهو تحديث خريطة الفقر فى مصر لضمان استهداف السيدات الاكثر احتياجا وكذا اختيار المشروعات بناءا علي الطبيعة البيئية للمحافظة، مما يساعد المرأة علي تنفيذ مشروعات يسهل الحصول علي الموارد التي تحتاجها له، الي جانب التصرف بشكل جماعي فى الاستفادة من القروض والمشروعات مما يعزز الوعي المالي لدي المرأة وتوجيه الاقتراض للمشروعات والتنمية دون استخدامها فى اغراض اخري مما يحقق التمكين الحقيقي لها ولاسرتها.
وقالت مرسى" نعتبر هذا المشروع قصة نجاح يمكن الاسترشاد بمنهجيتها وتنفيذها فى مناطق أخري لدعم المراة المصرية وخاصة الريفية والفقيرة، باعتباره أداة للحفاظ علي الصناعات الغذائية والنادرة والحرفية التي تضررت اقتصاديا إلي حد ما".
