غياب "الأمن" عن مديرية الأمن.. مدير أمن إسكندرية يفشل فى حماية 90ألف جنيه بعد سرقة خزينة بمديريته ويقود جولة مصورة بالشوارع.. الواقعة تكشف اختراقا وسهولة ارتكاب جرائم جنائية وإرهابية.. ومواطنون: مهزلة

* متى يلقى اللواء عادل التونسى القبض على سارقى أموال "طوابع الشرطة"

* لماذا لا ينفذ مدير أمن الاسكندرية قرارات الإزالة للأبراج المخالفة؟ أكثر من 200 ألف قرار إزالة حبيسة الإدراج

* فوضى مرورية تضرب الشوارع وانتشار ظاهرة السرقة وجرائم العنف وتجارة المخدرات فى شوارع وحوارى مدن الإسكندرية؟

حالة تعجب واستنكار انتابت الشارع السكندرى بعد الكشف عن واقعة سرقة 90 ألف جنيه من خزينة داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جعلت كثيرا من أهالى العاصمة الثانية فى مصر يتساءلون عن مغزى سرقة أهم "مبنى" أمنى "مديرية أمن إسكندرية"، وهل تؤثر الواقعة فى ثقة المواطنين بقيادة منظومة الأمن فى الإسكندرية، هو ما يعكس غياب "الأمن" عن مديرية "الأمن".

ويبدو أن المثل الشعبى الشهير "باب النجار مخلع"، ينطبق على حال مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء عادل التونسى، والذى فشل، فى حماية وتأمين خزينة بمديريته، بعدما تعرضت للسرقة والاستيلاء على مبلغ 90 ألف جنيه، حصيلة مبيعات وتوريد طوابع الشرطة، بمختلف أقسام الشرطة بالمدينة.
مهزلة
القارئ محمد عيسى وصف واقعة سرقة مديرية الأمن ب "المهزلة"، وأضاف بلهجة مملوؤة بالأسى من الوضع الأمنى بالإسكندرية تحت قيادة اللواء عادل التونسى قائلا: لقد سرقت خزينة المديرية.. فما سيحدث لخزن المواطنين خارج المديرية.. لست أعلم أبكى أم أضحك".
اللواء عادل التونسى مدير أمن الإسكندرية الجديد تولى مهمة حماية وتأمين العاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة من أكبر محافظات المحروسة ومن أهمها أيضا، لتكون مهمته الأساسية حماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، والممتلكات العامة للدولة، لكن ما حدث اليوم من تعرض خزينة بمديرية أمن الإسكندرية للسرقة، يكشف مدى تقاعس وإهمال وسوء إدارة وتأمين لمبنى، من المفترض أن يكون الأكثر أمنا وأمانا فى الإسكندرية.
جولة مصورة للتلميع الإعلامى
ورغم تعرض خزينة داخل مديرية أمن إسكندرية للسرقة، وفقا لرواية "أحمد.ع" المسئول عن قطاع الحسابات بالمديرية، والذى فوجئ أثناء حضوره إلى العمل صباحاً، بحدوث كسر فى "قفل" الدولاب المخصص لوضع المبلغ المالى داخله، واختفاء مبلغ 90 ألف جنيه، قيمة متحصلات المديرية من طوابع الشرطة، من جميع الأقسام، إلا أن مدير الأمن ترك المديرية وواقعة سرقة الخزينة، دون القبض على الجناة، ليقوم بجولة تفقدية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، لتفقد المنطقة والخدمات الأمنية وللاطمئنان على الحالة الأمنية، مصطحبا خلال الجولة عددا من وسائل الإعلام، ليظهر وكأنه يقول الإسكندرية بلد الأمن والأمان، فى حين عجز عن تأمين خزينة بمديرية الأمن.
الواقعة التى تم تحرير محضر بها برقم 16774 لسنة جنح سيدى جابر، وتحقق فيها النيابة، تطرح سؤالا مهما: متى يلقى مدير الأمن اللواء عادل التونسى بالقبض على المتورطين فى سرقة خزينة بمديرية الأمن التى يقودها، أم سيترك الواقعة ليقوم بجولات إعلامية أخرى فى الشوارع؟.


الغريب فى الواقعة أن مدير الأمن لم يترك جولته الميدانية ليحقق بنفسه فى واقعة، هى الأكثر خطورة على مدينة الإسكندرية، والأكثر أهمية من جولته، كون سرقة خزينة بمديرية الأمن أمرا يتطلب محاسبة من يقود هذه المديرية، وهو ما يعكس غياب الأمن عن مديرية الأمن.


أزمات أمنية

أزمات عديدة تعانى منها عروس البحر المتوسط والتى تعد العاصمة الثانية لمصر، أهمها القصور فى الملف الأمنى، الذى ينتظر قرارات صارمة يجب تنفيذها لإعادة الأمن والأمان فى أحياء الإسكندرية، ومن أكثر هذه الملفات انتشار ظاهرة السرقة والجرائم والعنف والبلطجة فى مختلف الشوارع.


الأزمة الأكبر فى الإسكندرية، تكمن فى عدم تطبيق القانون، خاصة فى ملف إزالة العقارات المخالفة، وقطع المرافق سواء كهرباء ومياه وغاز عن الأبراج المخالفة والتى يتجاوز عدد القرارات الصادرة لها قرابة 200 ألف قرار، لم تنفذ لكونها حبيسة الإدراج، فهل يتدخل اللواء التونسى ويطبق القانون على هؤلاء المخالفين دون استثناء لأحد.


عدم الاستجابة للبلاغات بشكل سريع والتباطؤ فى تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة يدفع الآلاف من المخالفين بتحدى القانون ومديرية الأمن بالاستمرار فى بناء عقارات مخالفة يروح ضحيتها أبرياء.


كما تعانى الإسكندرية من أزمة مرورية وازدحام شديد خاصة فى فصل الصيف، وانتشار المخالفات والإشغالات بالطرق أمام المستشفيات وبالتحديد مستشفى أحمد ماهر.


كما تعانى الإسكندرية من انتشار المواقف العشوائية، وفرض السيطرة، منها موقف كورنيش الاسكندرية أمام بيلا، وموقف أمام حى المنتزه والجمرك، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين، وخاصة فى المناطق السياحية مثل محطة الرمل، وإغلاق الطرق وعمل أسوار بنصف الشوارع أمام اقسام الشرطة لزيادة التأمين، وانتشار تجارة المخدرات فى الكثير من المناطق مثل الدراع البحرى التى يصعب على الأمن دخولها، ومنطقة كرموز ومينا البصل، حيث تباع المخدرات علنا.


أما الملف الأشهر والأكثر خطورة فهو ملف الهجرة غير الشرعية التى لا يتم القبض على سماسرها وأفرادها، إلا من خلال حرس الحدود بعد وصولهم منتصف البحر المتوسط، في حين يتعرض العشرات من أبناء مصر للموت فى عرض البحر.


يذكر أن التونسى لم يتولَ أى مناصب أمنية فى المحافظة من قبل، وكان مديرًا لأمن البحر الأحمر قبل أن يتم نقله فى حركة التنقلات الأخيرة التى أصدرها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.