"النواب الأمريكى" يفرض عقوبات على الصين لتلاعبها بعملتها

أقر مجلس النواب الأمريكى أمس الأربعاء مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها (اليوان) لدعم صادراتها، فيما اعتبرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن مشروع القانون "لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
وأقر النواب نص القانون بأكثرية 348 صوتا مقابل 79 بعيد تجديد الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال زيارة إلى ولاية أوهايو (وسط) انتقاده لتلاعب الصين بعملتها. ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وينص القانون على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من البلدان التى تعمد إلى تخفيض سعر صرف عملتها.
وقال أوباما "إذا ما كنت أمارس ضغوطا على الصين بشان عملتها، فهذا يعود لكون سعر هذه العملة دون قيمتها الفعلية"، مضيفا "هذا ليس السبب الرئيسى للعجز فى ميزاننا التجارى إلا أنه يساهم" فى هذا العجز.
وابلغ أوباما رئيس الوزراء الصينى وين جياباو بهذا الموقف خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان إن "إطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادى الرسمى على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فإن تلاعب حكومة فى سعر صرف عملتها يساهم فى "دعم" صادراتها.
وكان المصرف المركزى الصينى تعهد الأربعاء ب"مزيد من المرونة" فى تحديد سعر صرف العملة الصينية، لافتا إلى أن بكين ستعمد فى المرحلة المقبلة إلى "مواصلة إنجاز آلية تحديد سعر صرف اليوان عبر مواصلة الاستناد فى شكل رئيسى إلى مقياس العرض والطلب، وعبر تعديلها (الآلية) استنادا إلى سلة عملات، وعبر مزيد من المرونة فى سعر الصرف".
واعتمدت الإدارة الأمريكية موقفا حذرا فى هذه القضية، إلا أن وزير الخزانة الأمريكى تيموثى غايتنر صعد من لهجته ضد الصين مؤخرا متهما إياها "بإبقاء سعر صرف ثابت" والتدخل لإضعاف قيمة عملتها، معتبرا أنه "آن الأوان" لكى تغير الصين نموذجها الاقتصادى.
ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إذا ثبت طبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية أن حكومة ما تغير سعر صرف عملتها بشكل يساهم فى "دعم" صادراتها.