«الصين» تتهم «أمريكا» بمخالفة قوانين التجارة العالمية

اعتبرت وزارة التجارة الصينية أمس أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي وفيه اتهام للصين بالتلاعب بعملتها اليوان، «لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية».
وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة إن «إطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي علي قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية».
وأقر مجلس النواب الأمريكي بأكثرية كبيرة مشروع قانون ينص علي تدابير عقابية ضد الصين إذا لم تقدم علي تحديد سعر لصرف عملتها يتناسب مع قيمتها الفعلية.
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فإن تلاعب الحكومة في سعر صرف عملتها يساهم في «دعم» صادراتها. وقبيل التصويت علي مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي تعهد المصرف المركزي الصيني ب«مزيد من المرونة» في تحديد سعر صرف العملة الصينية، إلا أنه لم يقدم أي جدول زمني أو التزامات محددة.
كان مجلس النواب قد صوت بأغلبية ساحقة لصالح إعطاء إدارة الرئيس باراك أوباما صلاحيات أوسع لرفض تعريفات جمركية علي جميع الواردات الصينية إلي الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الخطوة، والتي يمكن أن تؤثر علي أكثر من 300 مليار دولار من السلع هذا العام، ردا علي رفض الصين لإعادة تقييم عملتها.
وقد تمت الموافقة علي هذه الخطوة بأغلبية 348 مقابل 79 صوتا، بما في ذلك أصوات 99 نائبا جمهوريا.
ولا يعرف موقف مجلس الشيوخ بعد، إلا أن إدارة الرئيس أوباما لم تتخذ موقفا قاطعا بشأن هذا القانون.