الصين- أمريكا .. حرب اقتصادية قادمة

الصين ترفض رفع سعر اليوان وتعارض وجود جوجل في بكين دون رقابة أيديولوجية كما ترفض رفضا حاسما وجود عناصر من البحرية الأمريكية علي السواحل الصينية . وفي المقابل ترفض الولايات المتحدة ما أطلقت عليه بالتدخل الصيني في السياسة الاقتصادية والمالية لواشنطن ، وتقف بالمرصاد أمام شراء الصينيين للشركات الأمريكية بالرغم من المليارات المعروضة .. كل هذه الشواهد وغيرها مما لا نعلمه، هل تنذر بتحول هذا التنافس إلي حرب باردة جديدة بين القطب العالمي الأوحد، الولايات المتحدة، والعملاق الصيني الصاعد؟
في كتاب جديد، بعنوان «حرب الأمبراطوريات» ، يؤكد فرانسوا لنجليه ، مدير تحرير صحيفة لاتريبون الاقتصادية أن أكبر اقتصادين في العالم اليوم مقبلان علي حرب تجارية مفتوحة قد تكون لها تبعات، ليس فقط علي اقتصاد البلدين، إنما علي الاقتصاد العالمي برمته.
فقد تكثفت بشكل لافت منذ بداية النصف الثاني من سنة 2010 الأحاديث عن بداية
اندلاع حرب أمريكية صينية، البعض توقعها اقتصادية عن طريق معركة بين العملات وإجراءات الحماية الاقتصادية وفرض العقوبات، وآخرون لم يستبعدوا تطورها إلي حرب مسلحة سواء علي صعيد إقليمي أو دولي أي حرب عالمية ثالثة. بين هذين التصورين طرحت عدة سيناريوهات وفرضيات بما في ذلك مؤامرة تقودها الولايات المتحدة لتدمير الاقتصاد الصيني.يبدو أن هذه الحرب الحالية لها جذور تاريخية ليست ببعيدة، فقد أنشأ الكونجرس الأمريكي في اكتوبر 2000 - لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية الأمريكية- الصينية كأداة لمتابعة ودراسة واقع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وانعكاس تلك العلاقات علي الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية.وتقوم اللجنة برفع اقتراحاتها وتوصياتها إلي الكونجرس ويتركز عمل اللجنة في مجالات أساسية مثل الانتشار النووي، التحويلات الاقتصادية، الطاقة، أسواق رأس المال ، التطورات الإقليمية الاقتصادية والأمنية، البرامج الثنائية الأمريكية- الصينية، الالتزام الصيني بقواعد واتفاقات منظمة التجارة العالمية، وأخيرا القيود المفروضة علي حريات التعبير والنفاذ إلي المعلومات في الصين.
ويذكر الكتاب ان الرئيس الأمريكي الحالي ، في أولي جولاته الآسيوية بعد توليه الرئاسة، زار عددا من الدول الآسيوية مثل اليابان، سنغافورة، الصين وكوريا الجنوبية. إلا أن الصين كانت أهم محطات زيارته، تلك الدولة التي تنظر لها الأوساط الرسمية والأكاديمية - ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في كثير من الدول حول العالم - علي أنها القوة الكبري القادمة من بعيد، لتنهي زمن القطب الأوحد التي سيطرت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي. خلال هذه الجولة صرح أوباما إن الولايات المتحدة ليس لديها أي مخاوف من الصين، حتي لو كانت الصين مدركة لقوتها المتزايدة»، وقد اعتبر المعلقون آنذاك أن مثل هذه الكلمات هي محاولة من جانب الرئيس الأمريكي لضمان تعاون الرئيس الصيني هيو جنتاو مع الجهود التي تبذلها إدارته لتسوية عدد من الملفات الدولية الشائكة، من خلال طرحه لاقتراب تعاوني للعلاقات بين الجانبين.
إلا أنه في نهاية سبتمبر الماضي ، أضافت الولايات المتحدة سلاحا جديدا إلي ترسانة ضغطها علي الصين التي يصفها البعض بالحرب الاقتصادية. فقد أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص علي إجراءات عقابية ضد الصين بسبب إبقائها علي سعر عملتها اليوان أقل من قيمته الفعلية لدعم صادراتها، مؤكدا أن هذا الأمر يضر بسوق العمل الأمريكية، واحتجت الصين معتبرة ان مشروع القانون الامريكي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، ومؤكدة أن سعر عملتها مناسب. ورد خبراء صينيون مشيرين إلي أنه كلما فشلت سياسات واشنطن الاقتصادية القوا اللوم علي الصين وطلبوا منها التضحية ودفع الثمن.
وفي النهاية يعرض الكتاب أربعة سيناريوهات محتملة للأمن الآسيوي في السنوات والعقود المقبلة، ويتلخص الأول في صعود آسيوي يتمحور حول الصين. والواقع أن الصين تسعي إلي تأسيس عالم متعدد الأقطاب علي أن تكون آسيا أحادية القطب. وفي المقابل ترغب الولايات المتحدة في إقامة عالم أحادي القطب شريطة أن تكون آسيا كيانا متعدد الأقطاب. والسيناريو الثاني يتلخص في استمرار الولايات المتحدة في العمل كضامن أساسي للأمن والاستقرار في آسيا، سواء في ظل أو في غياب الاحتمال الثالث، وهو ظهور تجمع من البلدان الآسيوية التي توحدها مصالح مشتركة، ويعمل هذا التجمع علي ضمان عدم تحول آسيا إلي كيان أحادي القطب. وأخيرا، قد تشهد آسيا صعودا جديدا لقوي قديمة متعددة، بما في ذلك اليابان، والهند، وفيتنام، وإندونيسيا، وكوريا بعد إعادة توحيدها.